النمسا: إجراءات جديدة مشددة ضد المتطرفين

حجز المشتبه بهم في هجوم فيينا احتياطياً أو مراقبتهم إلكترونياً

ضباط الشرطة النمساوية قرب موقع الهجوم الإرهابي في العاصمة فيينا الأسبوع الماضي (رويترز)

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز أول من أمس أن بلاده ستبدأ حجزاً احتياطياً أو مراقبة إلكترونية للمتطرفين الموجودين على أراضيها رداً على الاعتداء الذي شهدته الأسبوع الماضي».
وقال للصحافة لدى خروجه من جلسة لمجلس الوزراء «طالما لم يتم (إعادة تأهيل المتطرفين) لصرفهم عن التشدد وحتى لو قضوا عقوبتهم، سنتيح إمكانية حبس هؤلاء الأشخاص لحماية السكان». وأضاف المستشار «بالنسبة للأشخاص الذين أُفرج عنهم مؤخراً، ستكون هناك مراقبة إلكترونية. إنه تدخل قوي، لكن برأيي إنها مرحلة ضرورية لتقليص التهديد الذي يرخي بثقله على شعبنا».
ولم يحدد الظروف التي سيُتخذ فيها قرار تطبيق الحبس الاحتياطي بدلاً من المراقبة الإلكترونية.
وأعلنت الحكومة النمساوية أيضاً تعزيز أدوات تسمح بأن يُجرد من الجنسية النمساوية أشخاص مدانون بتهمة الإرهاب ويحملون جنسية دولة أخرى». ومن المقرر أيضاً أن يلغى تسليم هؤلاء الأشخاص المساعدات الاجتماعية، وكذلك سحب رخصة القيادة منهم وإنشاء ملف لضبط حاملي الأسلحة».
وأكد حزب الخضر الذي يحكم عبر تحالف مع كورتز ويتولى وزارة العدل، أنه يسهل حل الجماعات وإغلاق المساجد في حال إثبات وجود تطرف».
وسيتم إنشاء سجل للأئمة وكذلك صندوق لتعويض عائلات ضحايا الإرهاب، في هذا البلد المحايد الذي يعد 8.9 مليون نسمة والذي لطالما كان بمنأى عن التهديد الإرهابي».
وسيتم خلق منصة للإبلاغ عن الأنشطة الجهادية عبر الإنترنت».
وسيناقش البرلمان النمساوي هذه الإصلاحات مطلع ديسمبر (كانون الأول)، إذ إن الحكومة وعدت بتشريعها مع احترام الدستور والحقوق الأساسية».
وبحسب كورتز الذي زار باريس الثلاثاء للبحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الرد الأوروبي على التهديد الإرهابي، هناك حوالي 150 شخصاً ذهبوا إلى سوريا أو العراق للقتال في صفوف تنظيم «داعش» أو حاولوا الذهاب وهم موجودون حالياً على الأراضي النمساوية».
وسوف يتعين على السجناء السابقين الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطرا إرهابيا ارتداء أشرطة إلكترونية للسماح للسلطات بمراقبتهم، وفقا للخطط التي لم تتم صياغتها بعد كتعديلات قانونية». كما يريد الائتلاف الحكومي للمحافظين من يمين الوسط والخضر اليساريين منح السلطات خيار سحب الجنسية النمساوية من المواطنين الذين يحملون جنسية أخرى ومصادرة رخص القيادة من المهاجمين المحتملين».
وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، أطلق كوجتيم فيض الله النار فأردى أربعة أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين في وسط فيينا قبل أن تقتله الشرطة». وكان منفذ الاعتداء الذي أسفر عن أربعة قتلى الأسبوع الماضي، سُجن بعد توقيفه في وقت كان ينوي الذهاب إلى سوريا، ثم أُفرج عنه بعد تنفيذه عقوبة بالسجن». هذا الجهادي الذي أردته الشرطة كان يستفيد من مساعدات اجتماعية وحاول الذهاب إلى سلوفاكيا على متن سيارة للحصول على أسلحة». ومذاك، تم حل جماعة وإغلاق مسجد شاركا في جعل منفذ الاعتداء متطرفاً، وذلك بناء على أمر حكومي، وفق ما أعلنت السلطات».
وأفادت إذاعة نمساوية رسمية أن النمسا صادرت الاثنين 25 مليون يورو نقداً في إطار عمليات تفتيش استهدفت ممثلين رسميين للإخوان المسلمين ومقربين من حركة حماس الفلسطينية.
وأعلنت الإذاعة أن عدة مسؤولين سابقين من المجلس النمساوي للديانة الإسلامية استهدفوا بمداهمات الشرطة بالإضافة إلى موظف في المعهد المكلف تدريب مدرسي الدين في المدارس الحكومية.
وأوضحت النيابة العامة مطلع الأسبوع أن هذه العملية هي نتاج تحقيق استغرق أكثر من عام ولا علاقة لها باعتداء فيينا.