مستوى قياسي من الإصابات في الولايات المتحدة

المجر تعود إلى الإغلاق العام (أ.ب)
المجر تعود إلى الإغلاق العام (أ.ب)
TT

مستوى قياسي من الإصابات في الولايات المتحدة

المجر تعود إلى الإغلاق العام (أ.ب)
المجر تعود إلى الإغلاق العام (أ.ب)

في انتظار وصول اللقاح الذي يأمل به العالم بحلول نهاية السنة، تجاوزت الولايات المتّحدة مجدداً مستواها القياسي للإصابات بـ«كوفيد - 19»، فيما أعاد عدد من الدول فرض الإغلاق مثلما فعلت المجر، أمس (الأربعاء).
وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19» أنّه بين الساعة 20:30 من مساء الاثنين والساعة 20:30 من مساء الثلاثاء (فجر أمس «الأربعاء»)، سجّلت الولايات المتحدة 201.961 إصابة جديدة بالفيروس.
ومع أن العدد القياسي هذا في الولايات المتحدة عائد إلى بيانات مؤخرة منقولة من الأسبوع الماضي، إلا أنه يعكس الميل الذي تتجه إليه البلاد.
وأشارت أيضاً إلى 1535 وفاة في يوم واحد. وتُعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول تسجيلاً للوفيات جراء «كوفيد - 19» في العالم مع نحو 240 ألف حالة.
منذ أسبوع تسجّل الولايات المتّحدة أكثر من مائة ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، في عتبة لم يسبق يوماً أن بلغتها، في حين أن عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات يبلغ مستوى قياسياً.
والوباء الذي لطالما قلل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من أهميته، أغرق البلاد في أسوأ أزمة صحية منذ الإنفلونزا الإسبانية عام 1918.
وحدد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في مطلع الأسبوع ملامح خطته لمكافحة الوباء التي جعلها إحدى أهم أولويات ولايته المقبلة. وكشف الاثنين أسماء أعضاء خلية أزمة مكرسة للعمل حول الجائحة ما إن يدخل البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني).
وتتوسم الولايات المتحدة خيراً أيضاً بإعلان مختبرات «فايزر» و«بايونتيك» الاثنين التوصل إلى لقاح «فعال بنسبة 90 في المائة» في الوقاية من «كوفيد - 19».
ووقعت الإدارة الأميركية بدفع من ترمب عقداً بقيمة 1.95 مليار دولار مع «فايزر» للحصول على مائة مليون جرعة في حال ترخيص اللقاح. وتأمل البدء بتلقيح الفئات الضعيفة قبل نهاية السنة الحالية.
وتنوي «فايزر» التقدم بطلب ترخيص من «الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير» بعد إتمام الإجراءات الأخيرة بحلول الأسبوع المقبل. وقال أليكس عازار وزير الصحة الأميركي إن التوزيع بعد ذلك سيكون مسألة «أسابيع».
وأعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنه وافق على عقد مع «فايزر» سيوقع في الأيام المقبلة لشراء ما يصل إلى 300 مليون جرعة من اللقاح.
ورجح الاتحاد الأوروبي أن يكون قد أعطى ترخيصاً للقاح ضد «كوفيد - 19» مطلع عام 2021، على ما أفاد به مصدر أوروبي.
في الانتظار تكثف الدول الأوروبية فرض القيود لوقف انتشار الموجة الثانية من الفيروس.
وكان آخرها بعد فرنسا وإنجلترا وعدة دول أخرى، المجر التي فرضت منذ الأربعاء إغلاقاً جزئياً يفترض أن يستمر ثلاثين يوماً على الأقل، حيث حظرت التجمعات وأغلقت المطاعم وألغيت المناسبات الثقافية والترفيهية، في حين جرى تمديد حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة فجراً.
وقالت المتقاعدة ماريا باكساي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» وهي تضع كمامة في أحد شوارع بودابست الأربعاء: «أنا موافقة على كل هذه الإجراءات، لكن كل شيء حل بسرعة مع تنبيه فقط بفارق بضع ساعات».
وفي الساعات التي سبقت الإغلاق تحدث زبائن وموظفون عن رأيهم بحياة دون حانات على مدى شهر.
وقال لورينك فريتز الطالب البالغ من العمر 22 عاماً: «سنقوم برحلات أو مثل هذه الأمور بدلاً من ارتياد الحانة». من جهته قال شابولك سيزلي الذي يعمل نادلاً في مطعم «بيم بوفيه» إنه يبحث عن عمل جديد، موضحاً: «إذا لم أجد عملا فسأضطر لطلب المساعدة من أصدقائي أو عائلتي».
وأعلنت مديرة الوكالة الأوروبية المكلفة شؤون الأوبئة في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» أن أول اللقاحات ضد «كوفيد - 19» في الاتحاد الأوروبي قد تكون متوافرة «في الفصل الأول من 2021».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».