موسكو تنشر قواتها في قره باغ وسط ردود فعل متباينة

موسكو تنشر قواتها في قره باغ وسط ردود فعل متباينة
TT

موسكو تنشر قواتها في قره باغ وسط ردود فعل متباينة

موسكو تنشر قواتها في قره باغ وسط ردود فعل متباينة

بدأت وزارة الدفاع الروسية أمس، نشر قوات للفصل بين المتحاربين على طول خطوط التماس في قره باغ، وكشفت عن نيتها نشر 16 نقطة مراقبة لتسيير الدوريات، مؤكدة وصول الدفعة الأولى من عناصر قوات حفظ السلام الروسية إلى المنطقة. وتزامن دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ عمليا، مع تباين ردود الفعل داخليا وخارجيا بقوة. ورأت أوساط أن التطور يشكل «انتصارا كبيرا للسياسة الروسية» فيما انتقد آخرون الاتفاق كونه يفتح الباب لوجود تركي دائم في منطقة جنوب القوقاز. وفيما كثفت موسكو وأنقرة اتصالاتهما حول الملف، لفت الأنظار التجاهل الأوروبي للاتفاق في مقابل إعلان واشنطن أنها «تدرس تفاصيله».
وقال سيرغي رودسكوي، رئيس إدارة العمليات الرئيسة لهيئة الأركان العامة الروسية، إنه من أجل مراقبة تنفيذ الاتفاقات بين أرمينيا وأذربيجان، من المقرر إنشاء 16 مركز مراقبة مقسمة على المنطقتين «الشمالية» و«الجنوبية». مضيفا أن القوات الروسية سوف تنتشر أيضا على طول ممر لاتشين، الذي يربط الإقليم بأراضي أرمينيا. وأوضح رودسكوي أن نقاط المراقبة هذه «مكلفة بمهمة جمع المعلومات عن حالات انتهاك وقف إطلاق النار، ونقل هذه المعلومات على وجه السرعة إلى قيادة قوات حفظ السلام، إضافة إلى الحفاظ على سلامة حركة مرور وسائل النقل، ودرء الأعمال غير القانونية ضد المدنيين».

وذكر رودسكوي أن طائرات نقل عسكرية روسية نفذت 27 رحلة جوية خلال اليوم الماضي، ونقلت على متنها 414 عنصرا من قوات حفظ السلام و54 عربة ومركبة، إضافة إلى 8 مروحيات ومنظومتين من الطائرات بلا طيار، إلى قره باغ. ومن المقرر أن تضم مجموعة قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ 1960 فردا يحملون أسلحة صغيرة و90 ناقلة جنود مدرعة و380 قطعة من المركبات والمعدات الأخرى. ويأتي نشر قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ بموجب اتفاق وقعه قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الثلاثاء لإنهاء الحرب في المنطقة.
في غضون ذلك، وبالتوازي مع الاحتفالات التي عمت أذربيجان، تصاعد الموقف داخل أرمينيا بشكل متسارع، وأعلنت المعارضة عن تشكيل «لجنة إنقاذ أرمينيا» التي تضم عددا من الأحزاب المناهضة للاتفاق، التي اتهمت رئيس الوزراء بـ«الخيانة» وطالبت بإقالته.
ونقلت وكالة «نوفوستي» عن أحد النواب المعارضين، أن السلطات أغلقت كل الطرق المؤدية إلى العاصمة من مختلف مناطق البلاد.
واحتجزت قوات الأمن عشرات الأشخاص بينهم جاجيك تساروكيان، أحد أبرز زعماء المعارضة، رئيس حزب «أرمينيا المزدهرة». وقالت مصادر المعارضة إن عدد المحتجزين تجاوز 130 شخصا. وطالبت المعارضة مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لإلغاء الاتفاق.
في الأثناء، جدد الرئيس الأذري إلهام علييف أن الاتفاق يلبي مصالح بلاده، وقال إن الوثيقة الموقعة تعد «صك استسلام» من جانب أرمينيا. في حين تواصلت السجالات حول الدور المحتمل لتركيا في المنطقة، وقال علييف خلال استقباله وزراء الخارجية والدفاع والاستخبارات التركية إن «باكو أرادت دائما نفس الدور لروسيا وتركيا في نزاع قره باغ، وقد حققت ذلك». ورأى أن «هذه خطوة مهمة للغاية. هذا شكل جديد من التعاون». تزامن هذا مع تنشيط الاتصالات الروسية التركية على مستويات مختلفة، وبعد مرور يوم واحد على اتصال بين وزيري الخارجية، أجرى أمس، وزيرا الدفاع سيرغي شويغو وخلوصي أكار محادثات هاتفية ركزت على تطورات الوضع حول قره باغ وفقا لبيان أصدرته الوزارة. وكان الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان تحدثا هاتفيا في وقت سابق أمس، وقال الكرملين إن النقاش تركز حول اتفاق وقف النار قره باغ، وآليات التعاون بين البلدين لتعزيز مسار التسوية، فضلا عن التطرق إلى ملفات أخرى بينها الوضع في سوريا. وبرغم هذا النشاط الزائد، في الاتصالات الثنائية، حافظت موسكو على موقفها المعلن حول أن الاتفاق لم يمنح الجانب التركي الحق في نشر قوات أو الوجود عسكريا في قره باغ.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الجانب التركي سوف يشارك في أعمال المركز الروسي التركي لمراقبة وقف النار، والذي سيتم تأسيسه على أراضي أذربيجان و«ليس له علاقة بعملية حفظ السلام التي تشارك فيها قوات روسية فقط داخل الإقليم».
وبرغم هذه التأكيدات، تباينت تعليقات الخبراء الروس حول التطورات بشكل حاد. ورأى بعضهم أن موسكو حققت «انتصارا سياسيا كبيرا»، فيما أشارت أوساط أخرى إلى أن التطور يدل على تراجع نفوذ روسيا في الفضاء السوفياتي السابق.
ونقلت صحف روسية عن معلقين أن «نهاية الحرب في قره باغ، نجاح دبلوماسي لروسيا ولكن أيضا لتركيا التي فتحت بذلك طريقا لها في جنوب القوقاز». ووفقا لأحد الخبراء فإن «موسكو تستفيد من السماح لتركيا بالدخول إلى مناطق نفوذها لأنها تغلق بذلك الطريق أمام حلف الناتو الذي يسعى لضم جمهوريات سوفياتية سابقة». لكن محللين أشاروا في المقابل، إلى تزايد التحديات التي تواجهها روسيا مع «تبدل الجغرافيا السياسية في المنطقة»، وخصوصا في إطار السياسة المحتملة للإدارة الأميركية الجديدة حيال ملفات بيلاروسيا وأوكرانيا ومولدافيا وكتبت صحيفة «كوميرسانت» أنه «إذا تولت فيكتوريا نولاند وزارة الخارجية الأميركية فيمكننا أن نفترض زيادة تأثير الولايات المتحدة على المنطقة التي عمل فيها الاتحاد الأوروبي بنشاط سابقا».
وفي مقابل الإشارات المتعددة إلى تحقيق موسكو مكسبا مهما عبر الاتفاق، كتب معلق سياسي أن «انتصار أذربيجان على أرمينيا المتحالفة مع روسيا يظهر تراجع سيطرة موسكو على فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي». وقال إن «حرب قره باغ أظهرت أنه يمكنك شن حرب في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي من دون الحصول على إذن بوتين، فضلا عن أنه يمكنك الفوز بها». وزاد أن «التطورات أظهرت أن التحالف مع روسيا لا يحمي أي طرف». وانعكست مثل هذه اللهجة الحادة في تعليق نشرته صحيفة «موسكو تايمز» الناطقة بالإنجليزية رأى أن «التطور في جنوب القوقاز يمثل تحديا واضحا للهيمنة الإقليمية الروسية. وقد يكون لروسيا دور في إرسال قوات حفظ السلام، لكن لا يمكن تجاهل أن هذا يمثل عبئا إضافيا على جيشها وميزانيتها. وهذا سيساهم في تغيير دورها الجيوسياسي. وعندما تضطر إلى تصعيد نشاطك للاحتفاظ بمواقع نفوذك، فإن ذلك لا يبدو علامة على التقدم بقدر ما هو مجهود لكبح التراجع».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.