الإعلان عن أول إنتاج من الغاز غير التقليدي في الإمارات

يشكل الإعلان تقدماً كبيراً نحو تحقيق خطة الاستغلال الكامل لامتياز الغاز غير التقليدي في الإمارات ضمن سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز (الشرق الأوسط)
يشكل الإعلان تقدماً كبيراً نحو تحقيق خطة الاستغلال الكامل لامتياز الغاز غير التقليدي في الإمارات ضمن سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز (الشرق الأوسط)
TT

الإعلان عن أول إنتاج من الغاز غير التقليدي في الإمارات

يشكل الإعلان تقدماً كبيراً نحو تحقيق خطة الاستغلال الكامل لامتياز الغاز غير التقليدي في الإمارات ضمن سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز (الشرق الأوسط)
يشكل الإعلان تقدماً كبيراً نحو تحقيق خطة الاستغلال الكامل لامتياز الغاز غير التقليدي في الإمارات ضمن سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «توتال» الفرنسية، عن إنتاج أول كمية من الغاز غير التقليدي في الإمارات، وذلك من امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي الموجود في الرويس على مسافة 200 كيلومتر غرب مدينة أبوظبي.
ويشكل الإعلان تقدماً كبيراً نحو تحقيق خطة الاستغلال الكامل لامتياز الغاز غير التقليدي، وخطوة مهمة نحو تحقيق هدف أدنوك بإنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من موارد الغاز غير التقليدية قبل عام 2030، وذلك ضمن سعيها المستمر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.
ويأتي إنتاج أول كمية من امتياز حوض غاز الذياب في الرويس بعد عامين من توقيع أدنوك و«توتال» اتفاقية امتياز.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: «يمثل هذا الإنجاز علامة بارزة جديدة ضمن جهود استكشاف وتطوير موارد الغاز غير التقليدية في أبوظبي، وخطوة إضافية في تنفيذ استراتيجيتنا الشاملة للغاز والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في الإمارات، وسنواصل المضي قدماً في تطوير هذا الامتياز والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يوفرها وصولاً إلى تحقيق قيمة مستدامة للبلاد».
من جهة أخرى، وقعت شركة أدنوك للغاز الطبيعي المُسال اتفاقية مع شركة فيتول مدتها ست سنوات لتوريد 1.8 مليون طن سنوياً من إنتاجها لما بعد عام 2022، واتفاقية أخرى مع شركة توتال لمدة عامين لتوريد 750 ألف طن سنوياً من إنتاجها في عامي 2021 و2022.
وقالت الشركة الإماراتية إن هذه الاتفاقيات الجديدة تمثل تعزيزاً للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين أدنوك مع «فيتول» و«توتال»، حيث وقعت أدنوك في عام 2019 اتفاقية شراكة استراتيجية مع فيتول للاستثمار في شركة (في تي تي آي)، المالك والمشغل العالمي لمحطات التخزين.
وقالت فاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المُسال، خلال حديثها في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك): «تعكس هذه الاتفاقيات نجاح استراتيجيتنا التجارية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، كما تؤكد الطلب المتنامي في الأسواق على الغاز الطبيعي المُسال الذي يسهل عملية الانتقال إلى استهلاك الطاقة النظيفة، خاصة في العديد من الأسواق الآسيوية التي استطاعت بفضل الاعتماد على الغاز الطبيعي من تحقيق مكاسب بيئية كبيرة، وسنواصل تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال كوقود رئيسي في مزيج الطاقة حالياً ومستقبلاً».
وتشير التوقعات الحالية إلى نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال بنسبة 5 في المائة سنوياً خلال العشرين عاماً القادمة باعتباره من أنظف أنواع الوقود الأحفوري من حيث التأثير على البيئة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الطاقة بالمقارنة مع المنتجات الأخرى.
كما يعتبر الغاز الطبيعي المُسال من المنتجات المثالية التي تسرع عملية الانتقال إلى المرحلة المستقبلية من إنتاج الطاقة منخفضة الكربون ومساعدة الدول على تحقيق التوازن بين الطلب على الطاقة وأهداف الطاقة النظيفة.
وقال بابلو غالانت إسكوبار، رئيس قسم الغاز الطبيعي المُسال في فيتول: «نحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية سوف تعزز قدرتنا على ضمان إمدادات مستدامة وآمنة من مصادر الطاقة إلى عملائنا حول العالم». وقال توماس موريس أوريس نائب الرئيس الأول للغاز الطبيعي المسال في توتال: «تساهم اتفاقية التوريد الجديدة هذه في تعزيز نمو ومرونة محفظة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة توتال، وكذلك تقوي علاقتنا طويلة الأمد مع أدنوك للغاز الطبيعي المسال».
وتنتج أدنوك للغاز الطبيعي المُسال حوالي 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال من منشآتها، وتمتلك أدنوك الحصة الأكبر في ملكية الشركة بواقع 70 في المائة من مجمل الأسهم، في حين يمتلك الحصص المتبقية كل من ميتسوي وشركاه بنسبة 15 في المائة، وبي بي البريطانية بنسبة 10 في المائة، وتوتال الفرنسية 5 في المائة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».