السيسي يبحث مع رئيس الوزراء التحضير لمؤتمر تنمية الاقتصاد المصري في مارس المقبل

وجه بالعمل على تذليل كل العقبات القانونية والإدارية أمام المستثمرين

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تذليل كل العقبات القانونية والإدارية التي قد تواجه المستثمرين، وأكد السيسي خلال اجتماعه للتحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مع رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب وعدد من الوزراء، أمس، «أهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل موعد المؤتمر، بحيث يتولى تحديد أولويات الاستثمار في مصر»، فيما قالت مصادر مصرية إن «المؤتمر الاقتصادي المصري سوف ينعقد في منتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في الفترة من 13 إلى 15 مارس (آذار) المقبل».
وأجلت القاهرة موعد انعقاد المؤتمر الذي كان مقررا عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب أعياد رأس السنة الصينية. وقالت المصادر المصرية إن «الموعد المقرر – أي في شهر مارس المقبل - يناسب العالم كله، وأشقاء القاهرة وشركاءها في التنمية، لضمان المشاركة العالمية القوية». وأضافت المصادر: «المؤتمر ليس حدثا منفصلا، وإنما يأتي في إطار التنمية في مصر التي تحتاج كل أبناء الوطن وكل شركاء القاهرة في التنمية، من أجل استقرار مصر والمنطقة العربية والعالم».
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، قد دعا إلى عقد مؤتمر لدعم اقتصاد مصر في أعقاب إعلان فوز الرئيس السيسي بالرئاسة، مطلع يونيو (حزيران) من العام الماضي.
وبحث الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، عملية التحضير للمؤتمر الاقتصادي المصري، بالقصر الرئاسي (شرق القاهرة) أمس.
من جانبها، قدمت الوزيرة نجلاء الأهواني عرضا شاملا للجوانب الموضوعية والترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمي، وتأكيد تجاوزها الظروف الصعبة التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أثرت سلبا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. وأوضحت الوزيرة أن «المؤتمر سيتيح الفرصة لشرح السياسات والتوجهات الاقتصادية والنقدية للدولة، مع عرض التعديلات التي تم إدخالها على عدد من التشريعات، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمار وتيسير إجراءاته، فضلا عن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد كبير من المشكلات التي واجهت المستثمرين»، مضيفة أن «المؤتمر سينقسم إلى عدة جلسات يتم خلالها تقديم مشروعات في عدد من القطاعات الحيوية».
في السياق ذاته، قدم الوزير أشرف سالمان عرضا للخطوات الحالية لإعداد المشروعات بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والمكاتب الاستشارية.
من جهته، أوضح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي وجه بأهمية الانتهاء من إعداد المشروعات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بحيث تتضمن كل التفاصيل والدراسات اللازمة حتى يمكن تقديمها خلال المؤتمر، مع تسهيل عملية طرح المشروعات وتبسيط إجراءات التعاقد، مضيفا: «كما وجه بأهمية الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، فضلا عن مواصلة العمل على تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار بالطرق الودية».
وقال السفير يوسف أمس، إن «الرئيس السيسي أكد كذلك على أهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل المؤتمر، بحيث يتولى تحديد أولويات الاستثمار في مصر وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها، مع العمل على تذليل كل العقبات القانونية والإدارية التي قد تواجه المستثمرين».
في غضون ذلك، أعربت المصادر المصرية، عن أملها في أن «يضع المؤتمر مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية، وجذب استثمارات، سواء مشروعات القطاع العام أو الخاص»، مؤكدة أن الدولة المصرية ترحب بأي استثمارات خارجية ومن أي جهة وأي دولة.