الأمم المتحدة تتهم تركيا ضمناً بالتغاضي عن عمليات قتل نفذتها إيران

مسعود مولوي فاردنجاني خلال وجوده في إسطنبول (تويتر)

اتهم مقررو الأمم المتحدة تركيا «ضمنياً» بالسماح للمخابرات الإيرانية بارتكاب أو تدبير عمليات قتل خارج نطاق القضاء في الأراضي التركية والسماح لإيراني قيل إنه لعب دوراً رئيسياً في اغتيال ضابط مخابرات إيراني سابق في إسطنبول بالفرار إلى إيران، حسبما كشفت رسالة للأمم المتحدة نقلها موقع «نورديك مونيتور» الاستقصائي.
وقُتل مسعود مولوي فاردنجاني، ضابط المخابرات الإيراني السابق، بالرصاص في أحد شوارع إسطنبول في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد عام من مغادرته إيران ولجوئه إلى تركيا. ونقلاً عن مسؤولين أتراك، ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء في مارس (آذار) أن ضابطي مخابرات في القنصلية الإيرانية في إسطنبول حرضا على قتله.
وأرسل مقررا الأمم المتحدة للإعدام خارج نطاق القضاء وحالة حقوق الإنسان في إيران، رسالة مشتركة مؤرخة في 4 أغسطس (آب) إلى الحكومة التركية للتعبير عن القلق البالغ بشأن قتل فاردنجاني في تركيا، جاء فيها أن عملية القتل حدثت «بتوجيهات ومشاركة السلطات الإيرانية»، وكشفت الرسالة كيف «فشلت الحكومة التركية في إجراء تحقيق رسمي مناسب فيها».
وطلب مقررو الأمم المتحدة من الحكومة التركية تقديم معلومات عما إذا كان قد تم إجراء أي تحقيق فيما يتعلق باغتيال فاردنجاني و«احتمال إساءة استخدام المباني والخدمات القنصلية (الإيرانية) للتخطيط للاغتيال».
وحثت رسالة الأمم المتحدة الحكومة التركية على ذكر «تفاصيل حول السياسات والإجراءات الحالية التي تهدف إلى ضمان عدم السماح لضباط المخابرات الأجنبية بارتكاب أو تنظيم عمليات قتل خارج نطاق القضاء على الأراضي التركية».
وجاء في رد الحكومة التركية على رسالة الأمم المتحدة أن هناك بعض النقاط «مكتوبة بطريقة تتجاوز الغرض منها ولا تتفق مع الممارسات الدبلوماسية»، مضيفاً أن «تسعة أفراد، أربعة منهم رعايا أجانب لا يتمتعون بحصانة دبلوماسية أو قنصلية تم توقيفهم ووضعهم رهن الحبس الاحتياطي».
ووفقاً لرسالة الأمم المتحدة، كان فاردنجاني قد انتقل إلى إسطنبول في يونيو (حزيران) 2018 وأدار قناة من تركيا على تطبيق «تليغرام» تسمى «الصندوق الأسود»، التي نشرت مزاعم فساد ضد أعضاء الحكومة الإيرانية والقضاء وأجهزة المخابرات. وكان فاردنجاني قد نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد «الحرس الثوري» الإيراني قبل ثلاثة أشهر من مقتله. وبحسب ما ورد في المنشور «سأستأصل قادة المافيا الفاسدين»، و«صلوا حتى لا يقتلوني قبل أن أفعل هذا».
وحسب رسالة الأمم المتحدة، «في إسطنبول، كان السيد (فاردنجاني) صديقاً لمواطن إيراني آخر (إ. علي أصفنجاني)، يُزعم أنه أبلغ عنه المخابرات الإيرانية وساعد في تنفيذ خطة اغتيال السيد (فاردنجاني)». وأوضح مقررو الأمم المتحدة كيف أن «السيد (إ. علي أصفنجاني)، الرجل الذي يُزعم أنه لعب دوراً رئيسياً في الاغتيال، سُمح له بالفرار إلى إيران».
وحسب وكالة «رويترز» للأنباء فقد عمل فاردنجاني في مجال الأمن السيبراني في وزارة الدفاع الإيرانية وأصبح بعد ذلك من أشد منتقدي السلطات الإيرانية.
وذكر تقرير الشرطة التركية أن أصفنجاني كان قائد الفريق الذي نفذ مقتل فاردنجاني. وقال مسؤول تركي لـ«رويترز» إنه بعد ثلاثة أيام من عملية القتل، نقل مهرب إيراني أصفنجاني عبر الحدود من تركيا إلى إيران.
وبعد أسبوع من القتل، وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الحادث بأنه «مثال مأساوي آخر في سلسلة طويلة من محاولات الاغتيال المدعومة من طهران» للمعارضين الإيرانيين.
وبالإشارة إلى المادتين 2 و6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه تركيا في 23 سبتمبر (أيلول) 2003، ذكّرت رسالة الأمم المتحدة الحكومة التركية بأنه «يجب على الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة في مناطق تعمل على أراضيها لحماية الأفراد من حرمانهم من الحق في الحياة من طرف الدول الأخرى، كما أن على الدول التزامات بموجب القانون الدولي بعدم مساعدة الأنشطة التي تقوم بها الدول الأخرى التي تنتهك الحق في الحياة».
وجاء في الرسالة أيضاً أنه «بموجب القانون الدولي في جميع الحالات المشتبه فيها بالإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي، فإن الدول مُلزمة بإجراء تحقيقات شاملة وسريعة ونزيهة». وقالت الرسالة إن عدم إجراء مثل هذا التحقيق قد يؤدي إلى انتهاكات إضافية للحق في الحياة.
وأشار مسؤولو الأمم المتحدة إلى أهمية هذا الحق (في الحياة)، قائلين «إن الحصانات والعفو الممنوح لمرتكبي جرائم القتل العمد، والتدابير المماثلة التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون، هي غير متوافقة مع واجب احترام وضمان الحق في الحياة».