الرئيس الفلسطيني ينعى عريقات وينكس الأعلام

رحيل «ذاكرة المفاوضات» من دون أن يرى نتائج حلمه على الأرض

عريقات (يمين) إلى جانب الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أثناء توقيعه اتفاقية مع ايهود باراك في 1999.
عريقات (يمين) إلى جانب الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أثناء توقيعه اتفاقية مع ايهود باراك في 1999.
TT

الرئيس الفلسطيني ينعى عريقات وينكس الأعلام

عريقات (يمين) إلى جانب الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أثناء توقيعه اتفاقية مع ايهود باراك في 1999.
عريقات (يمين) إلى جانب الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أثناء توقيعه اتفاقية مع ايهود باراك في 1999.

نعى الرئيسُ الفلسطيني محمود عباس أمينَ سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» عضو «اللجنة المركزية» لـ«حركة فتح»، صائب عريقات، الذي توفي أمس بعد حياة سياسية حافلة.
وقال عباس إن «رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية». وتابع: «تفتقد فلسطين اليوم هذا القائد الوطني، والمناضل الكبير، الذي كان له دور كبير في رفع راية فلسطين عالياً». وأعلن عباس؛ الذي كان يعدّ عريقات مقرباً جداً منه، الحداد بتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام.
وغيب الموت عريقات، أمس، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا» حيث كان يعالج في مستشفى «هداسا» الإسرائيلي. وكان عريقات أصيب بالفيروس في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن تتدهور حالته في 18 من الشهر نفسه، وينُقل إلى مستشفى «هداسا عين كارم» الإسرائيلي في القدس. وبعد ليلة واحدة تدهورت حالة عريقات وأصبحت حرجة للغاية، مما اضطر الأطباء إلى إخضاعه للإنعاش وإدخاله في غيبوبة مصطنعة. وقد أثر «كورونا» بشكل مضاعف على عريقات بسبب خضوعه في عام 2017 لعملية زراعة رئة أجراها في مستشفى «أنوفا» بولاية فرجينيا الأميركية.
وخيم حزن كبير على رفاق عريقات في الرئاسة الفلسطينية و«حركة فتح»، ولدى كثير من الفلسطينيين الذي عرفوه من قرب أو تابعوا أخباره على مدى عقود طويلة. وشغل عريقات كثيراً من المناصب في السلطة الفلسطينية ومثل الفلسطينيين في محافل كثيرة، مما ترك أثراً لدى كثير من قادة وساسة العالم.
وهاتف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عباس، معزياً في وفاة عريقات، وأشاد العاهل الأردني خلال الاتصال بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية خدمة لقضيته الفلسطينية العادلة. كم هاتف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عباس، معزياً ومشيداً بمناقب عريقات. وتلقى الرئيس الفلسطيني أيضاً مكالمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي السابق لحركة «حماس» خالد مشعل.
ونعت وزارة الخارجية المصرية عريقات، وقالت في بيان إن القضية الفلسطينية والعالم العربي بأسره «خسر مناضلاً ثابتاً لا يتزعزع»، فيما تقدم وزير الخارجية سامح شكري بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، والشعب والقيادة الفلسطينية.
ونعى عريقات كذلك رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري وعدّ غيابه خسارة جسيمة للحضور الفلسطيني في المنتديات العربية والدولية.
كما نعاه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الذي قال إنه ساهم شخصياً في تطوير العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.
وفي الأراضي الفلسطينية توالت بيانات النعي الكثيرة.
ونعى رئيس الوزراء محمد أشتية، عريقات قائلاً إنه «أمضى حياته مناضلاً ومفاوضاً صلباً دفاعاً عن فلسطين وقضيتها وشعبها وقرارها الوطني المستقل».
كما نعت عريقات اللجنة التنفيذية و«مركزية فتح» وأعضاؤهما ومسؤولون ووزراء وهيئات ومجالس وفصائل وطنية وإسلامية.
ويفترض أن يشيع عريقات اليوم إلى مثواه الأخير في جنازة عسكرية.
وقال محمود العالول نائب رئيس حركة «فتح» إن جثمان عريقات سيصل إلى مقر الرئاسة في الساعة العاشرة والنصف صباحاً وسيجري استقباله ضمن مراسم عسكرية رسمية، ثم يُلقي الرئيس والقيادة الفلسطينية نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينطلق الجثمان من مقر الرئاسة في رام الله إلى مدينة أريحا للصلاة عليه ومواراته الثرى.

حياة عريقات
ولد صائب محمد صالح عريقات في 28 أبريل (نيسان) 1955 في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس. تلقى تعليمه الأساسي في مدينة أريحا، ثم حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة سان فرنسيسكو الأميركية، ثم ماجستير في العلاقات الدولية عام 1979.
عمل محاضراً في «جامعة النجاح الوطنية» في نابلس، قبل أن يحصل على الدكتوراه في حل النزاعات من جامعة برادفورد في المملكة المتحدة عام 1983. قال بعد دراسته إنه أصبح على قناعة بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وإنما عن طريق المفاوضات.
انضم إلى الوفد الفلسطيني الذي كان منضوياً تحت مظلة الوفد الأردني لعملية السلام عام 1991، وأثار غضب الإسرائيليين والأميركيين عندما تعمد ارتداء الكوفية الفلسطينية أثناء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السلام.
وكان قبل ذلك اعتقل مرات عدة في إسرائيل.
عينه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وزيراً للحكم المحلي في أول حكومة للسلطة الفلسطينية عام 1994، ثم عين مسؤولاً للمفاوضات عن المرحلة الانتقالية من محادثات السلام في عام 1995. ونجح عن دائرة أريحا في أول انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني جرت عام 1996.
ظل حتى وفاته «كبير المفاوضين الفلسطينيين»، وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقبه بـ«ذاكرة المفاوضات»، أما هو فكان يقول إنه جندي من أجل حلم إقامة الدولة الفلسطينية.
انتخب في 2006 عضواً في «اللجنة المركزية» في حركة «فتح»، وهي أعلى هيئة قيادية في الحركة. ثم اختير بالتوافق في نهاية 2009 عضواً في الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ثم أميناً للسر.
عريقات متزوج ولديه 4 أبناء: سلام ودلال (توأمان)، وعلي ومحمد، وكني «أبو علي». له كتب عدة؛ بينها كتاب «بين علي وروجر»، و«الحياة مفاوضات»، وله عشرات الدراسات السياسية والقانونية التي وضعت تصورات لمفاصل مهمة من حياة الفلسطينيين وخلال المفاوضات.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.