الكاظمي يتهم أطرافاً باستثمار أزمة «السيولة المالية» سياسياً

البرلمان والحكومة يتفقان على تمرير «قانون الاقتراض»

TT

الكاظمي يتهم أطرافاً باستثمار أزمة «السيولة المالية» سياسياً

اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أطرافاً لم يسمها باستغلال الأزمة المالية التي تمر بها حكومته «سياسياً». وقال الكاظمي في تغريدة «عبر تويتر»: «يحاول البعض استخدام أزمة السيولة المالية كمادة سياسية».
وأشار إلى «تفاهمات مشتركة» حدثت بين الحكومة واللجنة المالية النيابية عقب لقائه أعضائها أول من أمس، لمناقشة التصويت على قانون الاقتراض المالي الذي تطالب به الحكومة لمواجهة أزمتها المالية التي حالت دون إيفائها بالتزاماتها، خاصة تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في القطاع العام. وذكر الكاظمي أن «الأزمة هي نتاج الأخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال إصلاحات الورقة البيضاء».
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أشاد الكاظمي بلقائه مع اللجنة المالية في البرلمان، وتعهد بإطلاق رواتب الموظفين بعد المصادقة على قانون الاقتراض.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري أن اللجنة عازمة على تمرير القانون بعد ضغط مبلغ القرض والتركيز على النفقات الضرورية والحاكمة منها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والأدوية اللازمة لمواجهة جائحة «كورونا».
ورغم الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع الحكومة مع البرلمان واستمرت لنحو ساعتين والاتفاق على تمرير قانون الاقتراض، فإن ثمة خلافات ما زالت قائمة بين الجانبين تتعلق بقيمة القرض وموارد إنفاقه.
وفي هذا الاتجاه يقول عضو اللجنة المالية أحمد حمة رشيد إن «اجتماع (الاثنين) يعدّ الأفضل الذي تم عقده مع الحكومة منذ تشكيلها، كونه ناقش القضايا بكل مهنية وموضوعية». وذكر رشيد في تصريحات أن «الحكومة خفضت القرض الذي تطالب به بموجب مشروع القانون إلى 20 تريليون دينار (أقل من 19 مليار دولار)، وقدمت لنا بيانات جديدة سوف نطلع عليها، وفي ضوء ذلك سنتخذ القرار المناسب». وأشار إلى أن المالية النيابية «تحدثت بصراحة إلى الكاظمي وأبلغته بأن المبلغ الذي طلبه ورغم تخفيضه لكنه ما زال كبيرا، ومن الممكن أن يصوت البرلمان على القانون بقرض يتراوح بين 12 إلى 15 تريليون دينار».
وتؤكد مصادر اللجنة المالية في البرلمان تواصل اجتماعاتها من أجل كتابة تقريرها النهائي على المشروع والقرض الذي تحتاجه الدولة قبل أن يتم عرضه للتصويت في البرلمان. وليس من الواضح نجاح البرلمان في التصويت على قانون الاقتراض في جلسته المقررة (اليوم الأربعاء)، نظرا لبعض الاعتراضات التي يواجهها القانون، حيث تطالب بعض الكتل التصويت على 9 تريليونات فقط، وترى أن الحكومة قادرة على توفير بقية الأموال من خلال عائدات النفط وإيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية وغيرها من بوابات الدخل المالي. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتمكن بعد التصويت على قانون الاقتراض من الإيفاء بالتزاماتها المالية خلال الأشهر المقبلة، أم أنها ستكون بحاجة إلى قوانين اقتراض لاحقة، خاصة مع بقاء حالة الركود الاقتصادي قائمة في ظل تراجع أسعار النفط وجائحة «كورونا».
وفيما تعهد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بإطلاق رواتب الموظفين بدءا من يوم (غد الخميس) في حال أسرع البرلمان بإقرار قانون الاقتراض. أكد عضو اللجنة المالية أحمد مظهر الجبوري، على أن رواتب الشهر الماضي أكتوبر (تشرين الأول) «ستصرف خلال الساعات المقبلة». وقال الجبوري: «تم الاتفاق خلال اللقاء مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان».
وأضاف أن «على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتأثر بشكل سريع بأي تطورات دولية». وشدد على أن «تأخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل أبدا بتأخرها مرة أخرى».
وتواجه حكومة الكاظمي ضغوطا سياسية وشعبية غير مسبوقة نتيجة أزمة الرواتب وانعدام فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وخرجت، أمس، مظاهرة حاشدة نظمها حملة الشهادات العليا لمطالبة الحكومة بتوفير فرص عمل لهم، وانطلق حشود المتظاهرين من منطقة المنصور غرب بغداد وصولا إلى أبواب المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة. إلى جانب خروج مئات الموظفين في أكثر من محافظة مطالبين بإطلاق رواتبهم.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.