الجزائر: التماس 10 سنوات سجناً ضد صحافي انتقد مدير جهاز الاستخبارات السابق

تابع الجزائر

طالب ممثل النيابة العامة بالجزائر العاصمة، أمس، بالسجن عشر سنوات لمالك مجموعة «النهار»، أنيس رحماني بتهم متعددة، منها «القذف ضد الجيش» بعد تسجيل وبث مكالمة مع ضابط استخبارات، بحسب ما ذكر موقع «النهار» التابع للمجموعة.
وقال الموقع، إنه خلال المحاكمة التي جرت أول من أمس «التمست نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عقوبة 10 سنوات سجناً و100 ألف دينار (660 يورو) غرامة في حق الزميل أنيس رحماني، البالغ 49 سنة، واسمه الحقيقي محمد مقدم». مضيفة أن النطق بالحكم ضد مدير مجموعة «النهار» المسجون منذ فبراير (شباط) الماضي، والمقرب من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سيكون في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وتتعلق القضية بواقعة بث قناة «النهار» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 مكالمة هاتفية بين أنيس رحماني وعقيد في الاستخبارات، عقب توقيف رئيس تحرير موقع «الجزائر 24»، التابع للمجموعة من طرف «ضباط استخبارات»، قبل أن يطلق سراحه بأمر من النيابة.
وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات السابق عثمان طرطاق، الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة «التآمر ضد سلطة الدولة والجيش». وجاء في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات. وخلال المحاكمة أكد المتهم أنه نشر التسجيل الصوتي لكي «أحمي نفسي، وأوجه نداءً للسلطات»؛ لأن «طلب العقيد كان مخالفاً للقانون».
وقد حكم في 14 من أكتوبر الماضي على أنيس رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية «قذف وتشهير»، كان الضحية فيها مدير مجلة «الشروق العربي»، التابعة لمجموعة «الشروق للإعلام»، ياسين فضيل.
ومنذ ظهور قناة «النهار» في 2012 ارتبط خطها بدعم نظام بوتفليقة، حتى أنها كانت هدفاً لشعارات الحراك باعتبارها «الذراع الإعلامية» له. وما زال أنيس رحماني ملاحقاً في قضايا عدة تتعلق بالفساد، مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.