حملة ترمب متمسّكة بالمسار القضائي

مراقبون يستبعدون نجاح الطعون في تغيير النتيجة

متظاهرون اجتمعوا وسط مدينة لانشينغ بميشيغان دعما للرئيس ترمب أمس (رويترز)

يرفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبول «الهزيمة» في سباق الانتخابات الرئاسية أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن، ويؤكّد حصول تلاعب انتخابي وتزوير في الأصوات، متمسّكاً بسلك المسار القضائي وتحدّي نتيجة الاقتراع في المحاكم الفيدرالية، وصولاً إلى المحكمة العليا.
ومما لا شكّ فيه أن الرئيس ترمب عزّز قاعدته الشعبية بعد أن فاز بما يصل إلى 71 مليون صوت، ما يدعم استمرار تأثيره في الحياة السياسية الأميركية داخل البيت الأبيض وخارجه.
{الانتخابات لم تنته بعد}
وبعد إعلان المحطات التلفزيونية فوز بايدن بالانتخابات بعد انتزاعه ولاية بنسلفانيا، قال محامي الرئيس رودي جولياني بشكل قاطع «إنه لن يتنازل». فيما أكد ترمب هذا الموقف في بيان لاحق قائلاً: «الحقيقة البسيطة هي أن هذه الانتخابات لم تنته بعد». وأضاف أن «الأصوات القانونية هي التي تحدد الرئيس، لا الإعلام».
لكن خبراء يشيرون إلى أنه سيكون من الصعب على ترمب تغيير النتيجة، ما لم يقدّم أدلة على وجود تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات تسبب بقلب النتائج في عدة ولايات.
وأفاد ترمب بأن فريق حملته سيتوجّه إلى المحاكم اليوم «لضمان المحافظة الكاملة على قوانين الانتخابات، وتولي الفائز الحقيقي المنصب». وأشار إلى أنه يتوقع إعادة عد الأصوات في الولايات، حيث يتقدّم بايدن ببضعة آلاف الأصوات فقط. وتحدّث على وجه الخصوص عن بنسلفانيا، حيث يشير الجمهوريون إلى وجود تزوير، ويقولون إنه تم احتساب آلاف بطاقات الاقتراع التي وصلت متأخرة عبر البريد بشكل مخالف للقانون.
وقال رودي جولياني، محامي ترمب، السبت في فيلادلفيا، كبرى مدن بنسلفانيا، إنه «لا يحق للشبكات (الإعلامية) تقرير نتيجة الانتخابات. المحاكم هي التي تقوم بذلك. تضع المحاكم الانتخابات جانباً عندما تكون غير قانونية».
لكن مع حساب جميع الأصوات البالغ عددها أكثر من 150 مليوناً، لم يحصل ترمب على ما يكفي من أصوات الهيئة الناخبة التي تختار الرئيس رسمياً، وفق ما أجمعت عليه وسائل الإعلام الأميركية.
وسبق أن لجأ مرشحون إلى المحاكم. ففي عام 2000، عندما كانت المعركة الانتخابية بين الجمهوري جورج بوش الابن والديمقراطي آل غور متوقفة على النتيجة في فلوريدا، حيث كان بوش متقدماً بفارق أكثر من 500 صوت بقليل، رفعت المسألة إلى المحكمة العليا لإعادة عد الأصوات في الولاية.
ورفضت المحكمة إعادة فرز الأصوات، ما أدى إلى إعلان فوز بوش. لكن في حالة ترمب، لن يكون عليه فقط تجاوز فارق بنحو 40 ألف صوت في بنسلفانيا، لكنه متراجع كذلك بآلاف الأصوات في كل من نيفادا وجورجيا وأريزونا وويسكنسن. ويستبعد بدرجة كبيرة أن تتحرّك المحكمة العليا لإلغاء نتائج انتخابات بهذا الفارق في عدة ولايات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». ويتوقع أن يعاد فرز الأصوات في كل من ويسكنسن وجورجيا، وربما في ولايات أخرى.
لكن نادراً ما تقلب إعادة فرز الأصوات نتيجة الانتخابات. وفي 2016، أضافت إعادة فرز الأصوات في ويسكنسن 131 صوتاً لصالح ترمب الذي كان في الأساس متقدماً على منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.
أعراف سياسية
وجرت العادة في العرف السياسي الأميركي أن يلقي المنهزم في الانتخابات الرئاسية خطاب «التنازل» ويهنئ الفائز، كما يستغل فرصة الخطاب لحث الأميركيين على تجاوز الانقسامات والتوحد خلف الرئيس المنتخب الجديد. ويختار المرشح الرئاسي المنهزم بين إرسال برقية لمنافسه لتهنئته، أو الاتصال به هاتفياً، أو إلقاء خطاب تلفزيوني.
ومنذ عام 1801، عندما تولى توماس جيفرسون مقاليد الحكم من خصمه السياسي جون آدامز، اعتبر الانتقال السلس للسلطة بين الأحزاب من أهم الطقوس السياسية الأميركية.
ويحذّر المراقبون من تداعيات رفض ترمب إلقاء خطاب تنازل علني أو إجراء مكالمة تهنئة لبايدن، مما قد يفاقم التوترات السياسية في البلاد، ويعمّق الانقسامات. ويقول ويليام هويل، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة شيكاغو: «سيكون الأمر ضاراً حقاً، لأن خطابات التنازل هي نوع من التأكيد على شرعية الانتخابات». وتابع أن إلقاء خطاب التنازل والاعتراف بالهزيمة وتهنئة الفائز اعتراف بنتيجة الانتخابات، ودعوة لأتباع المرشح المنهزم إلى قبول النتيجة والترحيب بالفائز باعتباره الرئيس الجديد للبلاد، و«هو أمر ضروري لصحة ديمقراطيتنا».
تحديات الفترة الانتقالية
ورغم تأكيد ترمب في السابق أن الخسارة صعبة القبول بالنسبة له، يتوقّع بعض المحللين أن يقدم الرئيس الحالي على خطوة الاعتراف بالهزيمة والتنازل، في حال لم تكن للدعاوى القضائية التي يتّجه لرفعها وزن قانوني صلب؛ فالرئيس ترمب ليس أول رئيس أميركي تشكك في نتائج الانتخابات، إذ سبقه في ذلك ريتشارد نيكسون الذي صرح بأنه تعرض للغش في انتخابات عام 1960 ضد جون كينيدي بسبب أخطاء في تكساس وإلينوي، لكنه عاد وأدرك أنه إذا لم يقدم على الاعتراف بالهزيمة فإنه قد يكون قد أنهى بذلك مستقبلة السياسي. ويقول المحللون إن بعض المحيطين بالرئيس ترمب يسعون إلى إقناعه بهذه النتيجة أيضاً، إدراكاً منهم أنه خسر الرهان الانتخابي.
من جانب آخر، يملك ترمب كثيراً من المسارات لإزعاج منافسه المنتصر وأمامه في البيت الأبيض سبعون يوماً يمكنه أن يختار فيها تسهيل الأمور، ويجعل انتقال السلطة سلسلاً، أو يختار تعقيد الأمور وعرقلة عمل الفريق الانتقالي.
ويستطيع ترمب إصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية والمراسيم التنظيمية والتعيينات القضائية وحتى إجراءات عسكرية في الفترة التي تُسمّى تقليدياً بـ«البطة العرجاء»، وهي الفترة المتبقية للرئيس منتهية ولايته في المنصب حتى تسليم السلطة.
ووفق للتقاليد الأميركية، فإن القانون يمنح الرئيس المنتخب وفريقه الانتقالي تصاريح أمنية عاجلة ومساحة مكتبية حكومية وميزانية لتسهيل عمليه التخطيط الانتقالي من الرئيس منهية ولايته إلى الرئيس الجديد، لأن مهام الفريق الانتقالي تتضمن وضع رؤية لشغل نحو 4000 وظيفة داخل الإدارة الأميركية الجديدة، وتنظيم الأولويات التشريعية، ووضع خطط لمعالجة الأزمات الراهنة، كمكافحة فيروس «كورونا».
ويمكن لترمب اتّخاذ إجراءات بحيث يجعل من الصعب على بايدن التراجع عنها، مثل إصدار أوامر تنفيذية وإقالات وتعيينات لقضاة في المحاكم الفيدرالية. فبإمكان ترمب شغل 66 منصباً قضائياً شاغراً في المحاكم الفيدرالية، منها ترشيحات معلقة لشغل 41 منصباً.
وفي حال فاز الديمقراطيون بأغلبية في مجلس الشيوخ، فإنهم سيسعون للتراجع عن قرارات تم تمريرها خلال 60 يوماً من التقويم التشريعي السابق. وقد استخدم الجمهوريون هذه الاستراتيجية للتراجع عن العديد من سياسات إدارة باراك أوباما عند وصول ترمب إلى السلطة في عام 2017.