بغداد تصر على استكمال «الفاو الكبير» وتلوح بالخيار الصيني

الشركة الكورية المنفذة للميناء تطالب بمبالغ إضافية وتمديد فترة العقد

TT

بغداد تصر على استكمال «الفاو الكبير» وتلوح بالخيار الصيني

رغم المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها السلطات العراقية منذ أشهر وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية في أوقاتها المحددة، خصوصاً فيما يتعلق بتوزيع رواتب الموظفين في القطاع العام، فإن ذلك لم يمنعها من إبداء قدر واضح من الاهتمام والإصرار على مواصلة جهودها لبناء مشروع «ميناء الفاو الكبير» في محافظة البصرة الجنوبية، الذي يعدّ المنفذ الوحيد والأهم للبلاد على مياه الخليج العربي ويتطلع العراقيون إلى إنجازه منذ سنوات طويلة لما يمثله من أمل في الازدهار، نظراً لإمكاناته الاقتصادية الواعدة للعراق، كما يقول خبراء المال والموانئ والتجارة.
وفي إطار سعيه للمضي قدماً في مواصلة العمل ببناء الميناء، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارته إلى البصرة الخميس الماضي: «يعد (ميناء الفاو) من أولويات الحكومة، رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها البلد، إلا إننا سنعمل جاهدين للتوقيع مع الشركات الأجنبية لبدء العمل فيه». بيد أن رغبة الحكومة العراقية في الاستمرار بالبناء يبدو أنها لن تسير دون مشكلات معقدة قد تأخر عملية البناء والافتتاح المتوقع عام 2024. وخلال اليومين الأخيرين برزت واحدة من تلك المشكلات المتمثلة في رغبة شركة «دايو» الكورية المنفذة للمشروع في تغيير شروط التعاقد المتعلقة بالمبالغ المالية ومدة إنجاز العقد.
وحول ملابسات الخلاف مع الشركة الكورية، قالت وزارة النقل في بيان، أمس، إن «(دايو) نفذت بنجاح كاسر الأمواج الغربي للميناء، بناءً على ما تقدم؛ جرى التفاوض لمدة 3 أشهر من قبل وزارة النقل، وتم التوصل لاتفاق مبدئي لتنفيذ 5 مشاريع وبعمق حوض الرسو والقناة الملاحية بعمق 19.8 متر بمبلغ إجمالي قيمته ملياران و370 مليون دولار وبمدة تنفيذ تمتد إلى 3 سنوات». وأضافت: «بعد تعيين المدير الجديد لمشروع ميناء الفاو حضر الجانب الكوري المتمثل في شركة (دايو)؛ وعلى رأسهم معاون المدير القادم من سيول؛ إذ طالبت الشركة برفع سقف مبالغ التنفيذ من مليارين و370 مليون دولار، إلى مليارين و800 مليون فيما لو أرادت الوزارة الوصول لأعماق 19.8 متر».
وكان المدير التنفيذي لشركة «دايو» الكورية السابق، بارك شل هو، وجد منتحراً بمقر الشركة بالبصرة في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكرت الوزارة في بيانها أن وزيرها ناصر الشبلي «رفض طلب الشركة وأعطاهم مهلة 3 أيام للعدول عن قرارهم والالتزام بالاتفاق المبدئي الأول». ونقلت وكالة الأنباء العراقية، أمس، عن الوزير الشبلي قوله: «الوزارة مستمرة بالتفاوض مع شركة (دايو) الكورية بخصوص ميناء الفاو الكبير، والشركة لديها عقدان في ميناء الفاو ينتهيان في عام 2021». وأشار إلى أن شركة «(دايو) لديها استثناء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإحالة مشروع ميناء الفاو عليها بشكل مباشر، والعمل الذي قدمته كان ممتازاً». ولمح الشبلي إلى إمكانية الاستعانة بشركات صينية في حال عدم التوصل لاتفاق مع الشركة الكورية، وذكر أن «هناك شركات متعددة؛ من بينها صينية متعددة، قدمت خدماتها».
وعقدت لجنة الإعمار والخدمات في البرلمان، أمس، اجتماعاً بحضور وزير النقل ناصر الشبلي لمناقشة المشكلات التي طرأت مؤخراً مع الشركة الكورية المنفذة لمشروع الميناء. وقال عضو اللجنة برهان المعموري في تصريحات: «جلسة الاستضافة جرى خلالها التباحث حول أهم النقاط التي أثارت لغطاً كبيراً، وأثارت شبهات كثيرة؛ ومن أهمها التلاعب بالمواصفات الفنية التي وضعها المستشار الإيطالي». وأضاف أن «الإدارة الجديدة للشركة الكورية المنفذة للمشروع التي جاءت بعد وفاة المدير السابق طلبت تقليل الأعماق تدريجياً وتمديد مدة إنجاز العمل فضلاً عن زيادة المبلغ المتفق عليه، لكن الجانب العراقي يشدد على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية، خصوصاً فيما يتعلق بالأعماق».
وكانت المرحلة الأولى لبناء «مشروع الفاو الكبير» انطلقت أوائل عام 2012، لكن أسباباً تتعلق بالتمويل وطبيعة التربة الرملية التي شيد عليها الميناء وصعوبة العمل، أخرت إنجاز كثير من مراحل المشروع، ثم جاءت بعدها الحرب ضد «داعش» عام 2014، ليتأخر العمل أكثر. ويؤكد المسؤولون أن الانطلاقة الحقيقية للبناء بدأت عام 2019، ويتوقع أن تستمر 4 سنوات.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.