تخبط وفوضى في توزيع التعويضات على المتضررين من انفجار المرفأ

الجيش بدأ دفع المساعدات لـ17 % من أصحاب الأبنية التي تحتاج إلى ترميم

عمال يقومون بترميم بناء تضرر من الانفجار (أ.ف.ب)
عمال يقومون بترميم بناء تضرر من الانفجار (أ.ف.ب)
TT

تخبط وفوضى في توزيع التعويضات على المتضررين من انفجار المرفأ

عمال يقومون بترميم بناء تضرر من الانفجار (أ.ف.ب)
عمال يقومون بترميم بناء تضرر من الانفجار (أ.ف.ب)

أكثر من 3 أشهر مرّت على الانفجار في مرفأ بيروت، والأهالي المتضررون في المناطق المحيطة به يشكون من عدم حصولهم من الدولة على أي تعويض يساعدهم في ترميم منازلهم، ما دفع كثير منهم إلى الترميم على نفقتهم الخاصة، أو الاستعانة بجمعيات ومؤسسات تقدم المساعدات. أما من لم يستطع الترميم على نفقته، ولم يعوض عليه من قبل جمعية أو مؤسسة، فلا يزال ينتظر التعويضات المالية من الدولة التي بدأ الجيش بتوزيعها فعلياً، ولكن في إطار محدد، حسب ما أكده رئيس غرفة الطوارئ المتقدمة في الجيش، العميد الركن سامي الحويك.
وأشار الحويك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنّ الجيش «باشر توزيع التعويضات المالية منذ أسبوع تقريباً، وأنها ستغطي نحو 10 آلاف وحدة سكنية، أي ما يوازي 17 في المائة تقريباً من عدد الوحدات المتضررة»، موضحاً أن عملية مسح المناطق المتضررة التي انتهت، باستثناء الوحدات التي تأخر أصحابها بالإفادة عنها، حددت عدد الوحدات المتضررة حتى اليوم بـ62087 وحدة سكنية، و14848 مؤسسة تجارية، فضلاً عن 5251 شركة تجارية، يُضاف إليها عدد من المؤسسات التربوية ودور العبادة والفنادق والمطاعم وغيرها.
ويبلغ مجموع التعويضات المالية التي سيوزعها الجيش مائة مليار ليرة (66 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي، وأكثر من مليون بقليل حسب سعر السوق) فقط؛ أي المبلغ الذي تم تحويله من الهيئة العليا للإغاثة إلى خزينة الجيش، استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وفي حين شرح الحويك أنه تم تقسيم الوحدات السكنية التي تم مسحها إلى فئات، وهي: A أثري، وB سوبر دولوكس، وC دولوكس، وD وسط، وE دون الوسط، أوضح أن آلية توزيع الـمائة مليار ليرة ستشمل الفئتين D وE، من الأقرب إلى الأبعد عن مكان الانفجار.
وأشار الحويك إلى أن «فرقاً من الجيش ستقوم بزيارة كل وحدة سكنية (مشمولة بآلية التوزيع)، والتأكد من حصول الترميم أو عدمه. وبعدها، سيتم دفع مبلغ مالي للأشخاص الذين لم يرمموا بعد. أما بالنسبة إلى الذين أنجزوا الترميم، فسيتم قبل الدفع التأكد من أن هذا الترميم لم يحصل من قبل إحدى الجمعيات، قائلاً: «إذا كان الترميم على نفقة صاحب الشقة، يتم التعويض عليه. أما إذا كان على نفقة جمعية ما، فلا يتم التعويض».
وحسب الحويك، فمن المقرّر أن تنتهي عملية توزيع هذه التعويضات خلال 15 يوماً، ويتم دفع المبلغ المالي لكل وحدة سكنية بنسبة مئوية معينة، علماً بأن ما سيدفع لن يغطي كلفة إعادة الترميم الكاملة.
- التنسيق مع الجمعيات
ويشتكي عدد من المواطنين الذين تضررت منازلهم جراء الانفجار من كثرة الجمعيات والجهات التي أتت وكشفت على الأضرار، من دون أن تعود هذه الجمعيات للتعويض عليهم. ويقول الحويك إن «بعض الجهات، من جمعيات ومنظمات دولية، بدأت مؤخراً إصلاح عدد من المنازل المتضررة، ودفع مبالغ مالية لبعض المواطنين»، موضحاً أن غرفة الطوارئ المتقدمة التي أنشأتها قيادة الجيش تهدف إلى تنظيم العمل «رغم صعوبة الأمر لجهة ضبط عمل بعض الجمعيات ومراقبتها لعدم قدرة الجيش على معرفة حجم المساعدات المالية التي تردها».
وأكد الحويك أن الجيش يسعى من خلال تواصله مع الجمعيات إلى «ضبط عملها قدر المستطاع»، كما أنه يطلب من المواطنين «إفادته في حال اشتباههم بأي جمعية لملاحقتها وفق القوانين النافذة، خاصة إذا كانت غير مسجلة في وزارة الداخلية». وفي إطار تنسيق العمل، وضمان حصول المواطنين المتضررين على المساعدة اللازمة، أوضح الحويك أن الجيش «سيباشر وضع رمز خاص مع رقم متسلسل على كل وحدة متضررة، مما يمكنه من استكمال عملية دفع التعويضات، وتنظيم عمل الجمعيات وضبطها، طالباً من المواطنين «المحافظة على هذا الرقم الذي سيتم وضعه على مدخل كل وحدة».
وليس بعيداً من التنسيق مع الجمعيات، أوضح الحويك أنه يمكن للجيش أيضاً تقديم قاعدة البيانات بنتائج المسح إلى أي جمعية تُعنى بإعادة الإعمار، وفقاً لحجم المساعدة وطبيعتها.
وفيما خص بدء التعويض عن باقي المواطنين المتضررين الذين لن تشملهم المساعدات التي يوزعها الجيش حالياً، وتبلغ نسبتهم 83 في المائة من مجمل المتضررين، فالإجابة ليست عند الجيش، فهو يقوم بتوزيع المساعدات التي تصله فقط. وفي هذا الإطار، أوضح مصدر وزاري متابع لملف التعويض عن متضرري انفجار المرفأ أن تأمين مزيد من الأموال للمتضررين مرتبط إلى حد كبير بالمساعدات الخارجية «ما يعني بطريقة غير مباشرة أنه مرتبط بتشكيل حكومة تتمكن من الحصول على مساعدات للبنان يتم بطبيعة الحال تخصيص جزء منها لمتضرري المرفأ».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.