بيدرسن تبلَّغ في القاهرة اهتماماً عربياً بـ«توسيع نطاق» التسوية في سوريا

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مستقبلاً المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن (الشرق الأوسط)

أثارت، إشارة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن اللجنة الدستورية السورية وإن كانت تقدم بداية للحل من أجل بناء الثقة فإن القضايا العالقة محل الخلاف تتجاوز اللجنة، الانتباه إلى «ضرورة توسيع نطاق الحلول السياسية في سوريا»، وهو ما تأكد مع إشارة مصرية لوزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد فيها على «أهمية السعي لتحريك كافة مسارات الحل السياسي ذات الصلة بالأزمة السورية، وضرورة أن تتواكب التحركات السياسية مع التصدي الحاسم والفعال للتنظيمات الإرهابية المسلحة».
وجاءت تأكيدات الجامعة العربية، والخارجية المصرية، خلال زيارة قام بها غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، للقاهرة. وتضمنت لقاء أبو الغيط وشكري، وهدفت إلى «بحث سبل دفع التسوية السلمية للأزمة السورية». وعد خبراء مصريون زيارة بيدرسن إلى القاهرة بأنها «تأتي في إطار إدراك المجتمع الدولي لرؤية مصر حول الأزمة السورية».
وشدد أبو الغيط خلال لقاء المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على «الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتحريك الجمود الحالي الذي تمر به الأزمة السورية بعد عشر سنوات من الصراع كانت ثقيلة الوطأة على الشعب السوري، الذي ما زال يعاني أبناؤه أشد المعاناة على كل الأصعدة، وخاصة اللاجئين والنازحين منهم». وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إفادة رسمية أول من أمس، إن «أبو الغيط أكد لبيدرسن أنه من المهم أن يدرك السوريون أنفسهم، في الحكم والمعارضة، خطورة استمرار الوضع الحالي، وضرورة الوصول إلى حلول وسط، تسمح بالعودة إلى الحالة الطبيعية، وإنهاء معاناة السوريين، سواء في داخل الوطن أو خارجه».
ووفق المصدر المسؤول في الجامعة، فإن «أبو الغيط استمع من المبعوث الأممي إلى شرح حول مواقف الأطراف الفاعلة في الأزمة، وقراءته لاحتمالات التقدم في المرحلة الحالية، وأنه (أي أبو الغيط) عبر لبيدرسن عن أهمية الاستمرار في البحث عن طرق خلاقة لدفع الأطراف للوصول للتسويات المطلوبة، خاصةً في المرحلة الحالية، التي يتراجع فيها الطابع العسكري للأزمة، في مقابل بروز نسبي أكبر للجانب السياسي».
وكان سامح شكري، قد أكد خلال لقائه بيدرسن، «أهمية السعي لتحريك كافة مسارات الحل السياسي ذات الصلة بالأزمة السورية»، مشدداً وفق بيان لـلخارجية المصرية على «رفض مصر لأي تغيير ديموغرافي قسري يطرأ في سوريا، مع ضرورة أن تتواكب التحركات السياسية مع التصدي الحاسم والفعال للتنظيمات الإرهابية المسلحة، لا سيما على ضوء ما يجري من نقل المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى مناطق النزاعات الأخرى في المنطقة، بما يؤجج بؤر الصراعات الإقليمية فيها، خدمة لأهداف وأجندات ضيقة لداعمي تلك الجماعات الإرهابية». وبحسب بيان «الخارجية المصرية» فقد «استعرض الوزير شكري ثوابت الموقف المصري من الأزمة السورية، منوهاً بالجهود والاتصالات المصرية المستمرة خلال الفترة الماضية مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقاً من موقف مصري قائم على تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلال قرارها السياسي».
وتعليقاً على الزيارة، قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، إن «زيارة بيدرسن للقاهرة تأتي في إطار إدراك المجتمع الدولي لرؤية مصر حول الأزمة السورية»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تطالب دائماً بالحل السياسي منذ فترة في سوريا وتوحيد الصف»، لافتة أن «رؤية مصر صائبة منذ البداية في هذا الملف».
وكان المبعوث الأممي، قد أعرب خلال لقاء الوزير شكري «عن تقديره للدور المصري المتوازن تجاه سوريا، وتطلعه لاستمرار التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن».
من جهته، أكد الدكتور كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر، أن «زيارة بيدرسن لمصر تأتي في سياق انخراط القاهرة بشكل مكثف لحل أزمات الإقليم، وفي سياق التقارب بين القاهرة والأطراف الدولية وتحديداً روسيا، وتوظيف موقع القاهرة لدى القوى الكبرى، وهذا ظهر في المناورات التي أقيمت بين القاهرة وموسكو في البحر الأسود»، ولفت سعيد أن «القاهرة أكدت خلال لقاء بيدرسن على خطورة استمرار الوضع الحالي في سوريا»، و«هناك ملمح مهم أكدت عليه القاهرة في المباحثات، وهو ضرورة مكافحة الجماعات المتطرفة، وإغلاق الأبواب أمام توظيف بعض القوى الإقليمية للمرتزقة المتشددين، وإرسالهم إلى مناطق الصراعات لتأجيجها»، موضحاً أن «المساعي المصرية جادة في هذا الأمر، وتسعى القاهرة للتنسيق مع قوى دولية وأوروبية لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله».