طرفا الأزمة الليبية يتعهدان دعم حوار تونس

في نهاية لقاءات تشاورية في المغرب... وسط تخوفات من فرض ويليامز أجندة معينة عليهما

فريقا الحوار الليبي في بوزنيقة يتوسطهما ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي (وزارة الشؤون الخارجية المغربية)
فريقا الحوار الليبي في بوزنيقة يتوسطهما ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي (وزارة الشؤون الخارجية المغربية)
TT

طرفا الأزمة الليبية يتعهدان دعم حوار تونس

فريقا الحوار الليبي في بوزنيقة يتوسطهما ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي (وزارة الشؤون الخارجية المغربية)
فريقا الحوار الليبي في بوزنيقة يتوسطهما ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي (وزارة الشؤون الخارجية المغربية)

عقد ممثلون لمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، يومي 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في بوزنيقة (جنوب الرباط)، جلسة تشاورية في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس خلال الشهر الحالي.
وقال النائب عصام الجهاني، أحد المشاركين بلقاء المغرب، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إنهم خرجوا بمجموعة من النتائج، أهمها «الاتفاق على عدم تجاوز البعثة الأممية للأجسام الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في (منتدى تونس)»، كما تم الاتفاق أن تكون عملية التصويت على أي قرار يتم اتخاذه بـ(50+1) من نصيب المجلسين.
وأسفرت محادثات الأفرقاء الليبيين في المغرب خلال الجولتين السابقتين عن «تفاهمات شاملة» تتعلق بآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا وفقاً للمادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2015، وتتعلق باختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، إلى جانب المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط.
وتستضيف تونس بعد غد (الاثنين) قرابة 74 شخصية ليبية من جميع الأطياف السياسية للمشاركة في «منتدى الحوار» الذي ترعاه البعثة الأممية، ويهدف إلى وضع خريطة طريق تمهد لتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد، وفقاً للمبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، التي أعربت عن تطلعها إلى أن «ترتقي الطبقة السياسية إلى نفس درجة المسؤولية الوطنية التي رأيناها في أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة». وكانت اللجنة وقّعت على اتفاق بـ«وقف دائم» لإطلاق النار في جميع الأنحاء.
في سياق قريب، استبق أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، (منتدى تونس)، وأبدوا رفضهم المساس بمسودته التي أقروها من قبل، وقالوا في مؤتمر صحافي بأحد فنادق العاصمة مساء أول من أمس، إنه «ليس من اختصاص البعثة الأممية، أو الحوار السياسي الذي سينعقد في تونس النظر في خيارات بديلة عن مشروع الدستور المنجز من الهيئة؛ كونه صادراً عن هيئة منتخبة من قبل الشعب».
ورأوا أن «العملية الدستورية التي تدعمها البعثة وفق قرارات مجلس الأمن تتعلق فقط بمشروع الدستور الحالي، كما أن الإعلان الدستوري المؤقت ومبادئ أحكام المحكمة العليا تقطع بعدم إمكانية المساس بالمشروع من قبل أي جهة كانت سوى الشعب صاحب السلطات عبر استفتاء عام».
وذكر بيان صحافي مشترك تُلي الليلة قبل الماضية في ختام الجلسة التشاورية الليبية في بوزنيقة بحضور وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه جرى خلال هذه الجلسة التشاورية التأكيد على «أهمية الحوار السياسي واستعدادنا لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه»، مضيفاً أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضاً «أهمية تحمّل مجلس الدولة ومجلس النواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري».
وأضاف البيان، أن لقاء بوزنيقة التشاوري ناقش أيضاً جملة من الأمور، من أهمها كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، إلى جانب أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية.
وفهم من البيان، أن طرفي الأزمة الليبية يواجهان رسالة للأمم المتحدة وممثلتها في ليبيا ستيفاني ويليامز، مفادها «نحن من نحدد مسار الحوار الليبي»، في إشارة إلى تخوفهما من أن تفرض عليهما ويليامز أجندة معينة خلال اجتماع الحوار الليبي المرتقب في تونس، ورغبتهما في أن يظل هذا الحوار مقتصراً على المجلسين، وألا تُفرض عليه أطراف من خارجهما.
في سياق ذلك، قال بوريطة، إن جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة أطلقت دينامية إيجابية، وخلقت تفاؤلاً كبيراً لدى الليبيين ولدى المجتمع الدولي بالوصول إلى حل للأزمة في هذا البلد. وذكر بوريطة، في ختام الجلسة التشاورية، أن جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة «فتحت دينامية إيجابية، وشكلت بادرة طيبة تبلورت بعدها لقاءات أخرى أعطت كلها نتائج إيجابية انتقلت بالملف الليبي من مناخ السوداوية إلى الأمل».
وذكر الوزير المغربي، أن «هناك تفاؤلاً كبيراً اليوم لدى الليبيين والمجتمع الدولي» بالتوصل إلى حل للأزمة بهذا البلد، منوهاً بـ«الروح الإيجابية والرغبة الأكيدة» التي أبان عنها المجلسان المشاركان في استمرار هذا الحوار الذي يقوم على مقاربة متفردة تتمثل في كونه يتيح المجال لليبيين لحوار «من قبل الليبيين ومن خلالهم ومن أجلهم».
وأبرز بوريطة، أن هذه هي المقاربة التي اعتمدها المغرب، بتعليمات من الملك محمد السادس، أعطت درساً للآخرين مفاده الثقة بأن الليبيين قادرون وحدهم على حل مشاكلهم بأنفسهم، وعلى التعامل بمسؤولية وروح وطنية لما فيه مصلحة بلدهم.
وجدد بوريطة التأكيد على أنه ليست للمغرب ولن تكون له أي مبادرة بخصوص الملف الليبي، مشدداً على أن الرغبة الوحيدة لبلاده هي أن تقف إلى جانب الليبيين من كل الجهات والأطياف السياسية، وتيسر لهم السبل ليتحاوروا بينهم دون تدخل أو تأثير.
وأبرز بوريطة، أن للمغرب «قناعة قوية» بأنه لا يمكن تجاوز أو الاستغناء عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين لإحراز أي تقدم فيحل الأزمة الليبية، باعتبارهما مؤسستين شرعيتين لهما امتدادات ترابية، وتشكلان «النواة الصلبة» التي سيتشكل حولها الحل، وسيجري بفضلها تطبيق التفاهمات على أرض الواقع.
وجدد بوريطة أيضاً التأكيد على أن المغرب يؤمن بأن المظلة الأممية تظل ضرورية لتحقيق حل الأزمة الليبية، ويشتغل وفق مرجعيات واضحة تتمثل أساساً في الاتفاق السياسي للصخيرات وقرارات مجلس الأمن والمبادرات التي اتفق عليها الليبيون.
وخلص الوزير المغربي إلى القول «نحن سعداء بأن نرى الحوار الليبي قد أفضى إلى تفاهمات مهمة ستيسر العمل في المراحل المقبلة، وستختصر المسافات للوصول إلى الحل الذي يرجوه كل الليبيين». وشدد على أن المغرب سيكون دائماً بجانب المجلسين الليبيين لتحضير كل الظروف لجعل هذا الحوار يستمر في كل القضايا التي لهما فيها دور أساسي، وسيعبئ كل طاقاته ليتم الاعتراف بهذا الحوار باعتباره عنصراً أساسياً للتوصل إلى أي حل تحت مظلة الأمم المتحدة وفي إطار المرجعية الدولية.
من جانبه، قال إبراهيم صهد، باسم وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة «مكّنتنا من التوصل إلى كثير من التفاهمات التي كانت بالأمس بعيدة المنال». وأضاف «نحن لمَ جئنا للمغرب، جئنا محملين بكثير من الخذلان من الأصدقاء والأشقاء، ولكننا وجدنا في المغرب الحضن الدافئ الذي تلقانا، وهذا ليس غريباً على المغرب في مجريات القضية الليبية». وتابع أنهم وجدوا المغرب «يقف إلى جانبنا ويؤيد مسعانا، ويراهن على الليبيين، ونأمل أن نكون في مستوى هذا الرهان». وزاد «نأمل عندما نذهب إلى الحوار السياسي (في تونس) أن نجسد ما اتفقنا عليه هنا، وأول شيء نجسده هو ملكية الليبيين للحوار السياسي، وفي هذا نحتاج إلى دعم المملكة المغربية الشقيقة، في أن يكون الحوار السياسي برعاية أممية، ولكن بملكية ليبية خالصة».
بدورها، أعربت عائشة المهدي شلبي، باسم وفد مجلس النواب الليبي، عن «جزيل الشكر للمغرب ملكاً وحكومة وشعباً، وعن كامل التقدير لما تبذله المملكة لمساعدة شعبنا ووقوفها معنا في أزمتنا في رسالة سلام سيشهد بها التاريخ وستدرس لأبنائنا».
وتأتي هذه الجلسة التشاورية بعد جولتين من جلسات الحوار الليبي انعقدتا في بوزنيقة على التوالي ما بين 6 و10 سبتمبر (أيلول) الماضي، وما بين 2 و6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجرى خلالهما الانكباب على المعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب السيادية في ليبيا، وفقاً لما تنص عليه المادة من الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في ديسمبر (كانون الأول) 2015 بالصخيرات، والتوصل إلى تفاهمات حاسمة بشأنها.
كما تأتي هذه الجلسة التشاورية بعد نحو أسبوعين من مباحثات أجراها وزير خارجية المغرب، على التوالي، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري يوم 21 أكتوبر الماضي، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح يوم 24 أكتوبر الماضي.
وحول انعكاسات ما يجري من تطور على الساحة الليبية، قال موسى إبراهيم، آخر متحدث باسم نظام معمر القذافي، إن «الذي يجمع الليبيين المتحاربين أكثر أصالة وأشد ارتباطاً بهم من الذي يفرقهم في مجموعات تابعة لـ(هذا الأجنبي أو ذاك)»، وذهب إلى أنه «ليس ما يجمعهم المبادئ والقيم الوطنية فقط، بل إن المصلحة المباشرة للمواطن الليبي هي في تأسيس تفاهم اجتماعي وسياسي وتاريخي مع نفسه ومع الليبيين الآخرين».
وانتهى إبراهيم إلى أن «الخيار السلمي الليبي الداخلي ليس تخلياً عن الحقوق، بل هو فهم متجدد لسياقات الصراع الدولي في ليبيا، ورغبة جدية في بناء ليبيا مستقلة عن أجندات الخارج، وحروب الوكالة، واستنزاف الدم الليبي لسنين قادمة، وبالتالي فإن المسألة مسألة مصلحة حقيقية وليست شعارا فقط».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.