مفاوضات ترسيم الحدود تواجه صعوبات

إسرائيل تصف موقف لبنان بـ {الاستفزازي}

TT

مفاوضات ترسيم الحدود تواجه صعوبات

أكدت مصادر إسرائيلية أن المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية وحقوق البلدين في المياه الاقتصادية تواجه مصاعب؛ لأنها بينت أن هناك هوة كبيرة أكثر من المتوقع. وقالت إن اللبنانيين يتهمون الجانب الإسرائيلي بمحاولة السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من منطقة المياه الاقتصادية والاستيلاء على مواردهم الطبيعية، ويعتبرون المقترحات الإسرائيلية استفزازية.
وتحدثت هذه المصادر لصحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، أمس الجمعة، عن تفاصيل الخلافات. فقالت إن لبنان طرح خلال جولة المفاوضات الأخيرة أن يكون خط حدود المياه الاقتصادية إلى الجنوب من الخط الذي كان قد أودعه مندوبون عنه لدى الأمم المتحدة، في عام 2010، بادعاء توسيع منطقتها في هذه المياه، والاقتراب من حقلي الغاز اللذين استولت عليهما إسرائيل، وتطلق عليهما تسمية «كَاريش» و«لِفياتان». ووصفت الصحيفة الموقف اللبناني بأنه «استفزازي».
وأضافت الصحيفة، المعروفة بقربها من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الوفد الإسرائيلي رد على ذلك بأن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس «فوضنا بإجراء مفاوضات حول المنطقة الواقعة شمالي الخط الأخضر وعدم تجاوزه». و«الخط الأخضر» هو خط حدود المياه الاقتصادية الذي أودعه لبنان لدى الأمم المتحدة عام 2010. وطالبت إسرائيل بالحصول على منطقة في المياه الاقتصادية تقع إلى الشمال من الخط الذي أودعته لدى الأمم المتحدة، عام 2010، علماً بأن الخط الذي أودعه لبنان حينذاك، كان خطاً مستقيماً ينطلق من الحدود البرية بين الجانبين باتجاه البحر، ويمثل حدود المياه الإقليمية بين الجانبين.
وادَّعى الوفد الإسرائيلي أنه معني بالتفاوض حول المثلث المختلف حوله في المياه الاقتصادية، البالغة مساحته 850 كيلومتراً مربعاً، وأنه «إذا استعرض لبنان مواقف متطرفة، فإن بإمكان إسرائيل استعراض مواقف كهذه أيضاً».
وأفادت الصحيفة بأنه خلال مداولات إسرائيلية سبقت جولة المفاوضات الثانية، استعرض شطاينيتس خطي حدود محتملين للمياه الاقتصادية «كي يشكلا استفزازاً مضاداً للاستفزاز اللبناني». الخط الأول يسمى «الخط الأسود» الذي يدخل إلى المياه الإقليمية اللبنانية، بينما الخط الآخر «الخط الأحمر»، يستولي على مساحة واسعة من المياه الإقليمية اللبنانية، ويتجاوز المنطقة البحرية المقابلة لمدينة صور اللبنانية. وتابعت الصحيفة بأن شطاينيتس اعتبر أن «الخط الأسود» يعبر عن موقف إسرائيلي «أكثر اعتدالاً».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع ومطَّلع على التفاصيل، زعمه أنه «بالإمكان إيجاد مبررات لائقة لخط 310 (أي «الخط الأحمر»)؛ لكن وزير الطاقة أوعز للوفد باستعراض الخط الأكثر اعتدالاً». واعتبر المسؤول الإسرائيلي أنه «فقط في حال تبنى الجانبان توجهاً براغماتياً، سيكون بالإمكان التقدم نحو حل الخلاف»، مضيفاً أن «إسرائيل لن تناقش أي حدود تقع جنوبي الخط الأخضر الذي استعرضه لبنان لدى الأمم المتحدة عام 2010».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.