تضرر كميات كبيرة من الطحين مقدمة من العراق إلى لبنان بسبب سوء تخزينها

TT

تضرر كميات كبيرة من الطحين مقدمة من العراق إلى لبنان بسبب سوء تخزينها

مرة جديدة عاد الحديث عن سوء التعامل مع المساعدات الخارجية المقدمة إلى لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة، فبعد السمك الموريتاني والشاي السيلاني، جاء دور الطحين العراقي الذي أثار موجة غضب لدى المواطنين بعد الكشف عن آلاف الأطنان من هذا الطحين التي تم تخزينها بشكل سيئ أدى إلى تضرر كمية منها.
الطحين هو عينة من المساعدات القليلة التي وصلت إلى الدولة اللبنانية مباشرة، فمعظم المساعدات، بطلب من مانحيها، لم تمر عبر الدولة، بل عن طريق جمعيات غير حكومية، ولكن «هذا القليل كان كافياً لتأكيد تعاطي الدولة باستخفاف مع كل ما يخص المواطن، حتى عند الكوارث»، كما ترى الناشطة أستاذة الإدارة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت كارمن جحا.
وتعد جحا أن تعاطي الدولة اللبنانية مع ملف المساعدات «لم يكن مفاجئاً»، فهو «استكمال لنمط تعاطٍ متواصل تعاقبت عليه حكومات فشلت بإدارة البلد، وحصلت على ملايين الدولارات من الخارج في ملفات عدة لم تنجز منها ملفاً واحداً على الأرض».
وتؤكد جحا أن الموضوع ليس فقط موضوع فساد أو إهمال، بل أكثر من ذلك؛ إنه «عدم مبالاة، وكأن أوجاع الناس لا تعنيهم»، مشيرة إلى ما قاله وزير الاقتصاد راوول نعمة في مؤتمر صحافي، من أن ما فسد قليل، وكأن الأمر طبيعي، مع العلم أن «هناك عائلات باتت بالكاد تستطيع تأمين ثمن ربطة الخبز!».
وترى جحا أن الدولة تعرقل وصول المساعدات، كون بعض الدول توقفت عن مساعدتها بسبب عدم قيامها بأي خطوات إصلاحية، ومن ثم تسيء إدارة ما يصلها، والمواطن دائماً يدفع الثمن.
- قصة الطحين
وفي تفاصيل ما بات يعرف في لبنان بـ«فضيحة الطحين»، كشفت بلدية الغبيري (ضاحية لبنان الجنوبية) عن أن آلاف الأطنان من الطحين المقدمة هبة من الحكومة العراقية، في إطار المساعدات التي منحت للشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت، مخزنة في مستودعات بشكل سيئ، وهي عرضة للهواء والرطوبة والشتاء.
وأوضح مصدر في وزارة الاقتصاد أن الوزارة «تسلمت 10 آلاف طن من الطحين من العراق»، ووضعت الطحين «في المدينة الرياضية التي قدمت لها بسعي من الجيش اللبناني، وذلك بعدما تعذر إيجاد مخزن آخر»، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الوزارة «طلبت اعتمادات مالية تساعدها في تخزين هذا الطحين، وقامت بعد الحصول عليه بتأمين كل ما يمكن للحفاظ عليه، من شوادر ومواد تحميه من الحشرات والشتاء والرطوبة».
وأضاف المصدر أن الوزارة لم تعمد إلى تخزين الطحين، وهي «توزعه على المخابز والمطاحن بهدف زيادة 100 غرام على وزن ربطة الخبز، الأمر الذي يضمن استفادة كل المواطنين من هذه الهبة»، وأنها «كانت قد بدأت فعلياً بالتوزيع منذ اللحظة الأولى، وسلمت مستودعات المطاحن والمخابز 3 آلاف طن، وهي الكمية التي يمكن لهذه المستودعات استيعابها، على أن يتمّ توزيع الباقي بالطريقة نفسها، عندما تصبح هذه المستودعات جاهزة لاستقبال كميات إضافية».
وأشار المصدر إلى أن الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر الطحين مخزناً بطريقة سيئة، تعود «لعدد من الأكياس كانت قد وقعت في أثناء نقلها، وقد وضعت جانباً لتلفها ضمن الأصول».
- السمك والشاي قبل الطحين
الضجة التي أثيرت حول الهبة العراقية كانت أيضاً قد أثيرت حول مساعدات أخرى وصلت إلى لبنان بعد انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) الماضي. فخلال شهر سبتمبر (أيلول)، أطلق اللبنانيون وسم «أريد سمكتي»، متسائلين عن هبة موريتانية كانت عبارة 12 طناً من الأسماك قدمت إلى المتضررين من الانفجار، وتأخر توزيعها، ما دفع الجيش حينها إلى نشر بيان يؤكد فيه أنه «عمد فور تسلمه الهبة إلى تخزينها وفق الأصول، وعملاً بشروط السلامة العامة»، وأنه يتواصل مع عدد من الجمعيات التي تقوم بإعداد وجبات طعام لطهي السمك، وتوزيعه على متضرري انفجار المرفأ، وبعدها نشر الجيش صوراً تبين عملية توزيع السمك.
وبعد السمك الموريتاني، أثارت هبة مقدمة من سريلانكا، كانت عبارة عن 1675 كيلوغراماً من شاي سيلان، ضجة أيضاً، لا سيما أنه تم توزيعها من قبل رئاسة الجمهورية على عائلات العسكريين في لواء الحرس الجمهوري.
وأوضحت حينها رئاسة الجمهورية أن الشاي هو هبة قدمت إلى رئيس جمهورية ميشال عون، رغم أن سفيرة سريلانكا في لبنان كانت قد أعلنت عن تقديم بلادها 1675 كيلوغراماً من الشاي السيلاني لصالح المتضررين من الانفجار، معتبرة أن مثل هذه المساعدة تعبر عن الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والسريلانكي.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.