«فيسبوك» يحذف حسابات لـ«الإخوان» تعمل من مصر وتركيا لنشرها «محتوى إرهابياً»

لوغو موقع فيسبوك (أ.ف.ب)
لوغو موقع فيسبوك (أ.ف.ب)
TT

«فيسبوك» يحذف حسابات لـ«الإخوان» تعمل من مصر وتركيا لنشرها «محتوى إرهابياً»

لوغو موقع فيسبوك (أ.ف.ب)
لوغو موقع فيسبوك (أ.ف.ب)

قالت شركة «فيسبوك»، اليوم (الجمعة)، إنها فككت سبع شبكات منفصلة من الحسابات والصفحات الزائفة على منصتها كانت تنشط في إيران وأفغانستان ومصر وتركيا والمغرب وميانمار وجورجيا وأوكرانيا، وذلك بسبب «سلوك زائف منسق».
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أعلنت الشركة أنها أغلقت هذه الشبكات في إطار تقريرها الشهري عن «السلوك الزائف المنسق» الذي أشار أيضاً إلى أن «فيسبوك» أزالت قرابة 8000 صفحة ضالعة في حملات مضللة حول العالم في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان كثير من الشبكات التي أغلقتها «فيسبوك» ضالعاً في حملات تأثير سياسي مضللة باستخدام حسابات زائفة تستهدف الجماهير في الداخل والخارج.
وحسبما قالت «فيسبوك»، فإن أفراداً على صلة بجماعة «الإخوان المسلمين» المصرية، التي تدير شبكات من المجموعات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، تولوا تشغيل إحدى شبكات الحسابات والصفحات على «فيسبوك» من مصر وتركيا والمغرب، واستهدفت الصفحات دولاً بالمنطقة، وتضمنت بعض المحتوى المتصل بالإرهاب.
وتوصلت «فيسبوك» إلى أن شبكتين «زائفتين» في جورجيا تنشران محتوى سياسياً، وقالت إن إحداهما يشغلها أفراد مرتبطون بحزبين سياسيين.
وفي أوكرانيا وميانمار توصلت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي إلى أن شركات علاقات عامة كانت تدير حملات تضليل مماثلة نيابة عن أحزاب سياسية.
وتلاحق الشركة مثل هذه الحسابات على مستوى العالم بعد تعرضها لانتقادات شديدة لعدم تطوير أدوات سريعة بما يكفي لمكافحة المحتوى المتطرف وأنشطة الدعاية المضللة.


مقالات ذات صلة

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة جوّال (أ.ف.ب)

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أنها فرضت غرامة قدرها 798 مليون يورو على شركة «ميتا» لانتهاكها قواعد المنافسة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ تحظر «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» المنشورات التي تسعى إلى ترهيب الناخبين (رويترز)

كيف تعمل «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» على إدارة التهديدات الانتخابية؟

أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً -بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»- لديها سياسات وخطط جاهزة لإدارة التهديدات الانتخابية والمعلومات المضللة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار العلامة التجارية «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر محمول (رويترز)

كوريا الجنوبية تغرم «ميتا» 15 مليون دولار لانتهاك خصوصية المستخدمين

فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 21.62 مليار وون (ما يعادل 15.67 مليون دولار) على شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، بعدما تبين أنها جمعت بيانات حساسة للمستخدمين.

«الشرق الأوسط» (سيول )
العالم «قانون السلامة عبر الإنترنت» من شأنه أن ينهي عصر التنظيم الذاتي لوسائل التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

قوانين أوروبية جديدة لمواجهة المحتوى الضار عبر الشبكات الاجتماعية

نشرت آيرلندا، الاثنين، قواعد ملزمة تهدف لحماية مستخدمي منصات مشاركة الفيديو بالاتحاد الأوروبي؛ بما فيها «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» من المحتوى الضار.


الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.