القضاء التونسي يحقق في اتهام «النهضة» بتبييض الأموال

راشد الغنوشي (أ.ف.ب)
راشد الغنوشي (أ.ف.ب)
TT

القضاء التونسي يحقق في اتهام «النهضة» بتبييض الأموال

راشد الغنوشي (أ.ف.ب)
راشد الغنوشي (أ.ف.ب)

استمعت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (هيكل قضائي تابع لوزارة العدل) إلى محمد عبو، وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد في حكومة إلياس الفخفاخ، حول الشكاية التي تقدم بها قبل مغادرته الحكومة ضد حركة النهضة، الحزب الإسلامي المتزعم للمشهد السياسي التونسي بدعوى شبهة تبييض الأموال، وإدخال المال الفاسد إلى تونس.
وقال محسن الدالي، نائب وكيل الجمهورية، أمس، إن النيابة العامة استمتعت إلى الوزير السابق محمد عبو من أجل توضيح ما جاء بالشكوى التي تقدم بها إلى وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد حركة النهضة. وأكد فتح بحث تحقيقي في الغرض، موضحا أن حضور عبو كان من أجل سماعه كمتقدم بالشكوى من أجل توضيح ما جاء في الطلب الذي تقدم به.
وشدد عبو، المعروف بحربه الضروس ضد ملفات الفساد، على أن ملف القضية معززة بأدلة قاطعة، وبراهين قوية تؤكد حقيقة اتهامه لحركة النهضة بتبييض الأموال، ومن بينها شهادات لـ4 مؤسسات إعلامية «بإمكانها إثبات تورط حركة النهضة في عمليات تبييض أموال»، على حد تعبيره.
وأكد عبو أنه رغم شكوى هذه المؤسسات الإعلامية من قلة الموارد المالية وعدم قدرة الوصلات الإشهارية على تغطية مصاريفها، فإنها تواصل نشاطها بفضل تمويلات حركة النهضة، وقال إن تقرير محكمة المحاسبات، المتعلق بمصاريف الأحزاب في الانتخابات السابقة، يؤكد هذه التهم، خاصة ما تعلق منها بممتلكات حركة النهضة، وسياراتها ومقراتها، والأجور التي يتقاضاها موظفوها على حد قوله. لكن قيادات حركة النهضة نفت هذه الاتهامات،
وجاءت هذه الاتهامات بعد 3 أيام من تأكيد عماد الحمامي، القيادي بحركة النهضة والوزير السابق، أن «الحركة أصبحت مشلولة منذ عام»، موضحا أنه «لا يوجد لا مكتب تنفيذي، ولا مجلس شورى، ولا مجلس حكم ولا كتلة ولا غيرها... لا وجود إلا لرئيسها راشد الغنوشي».
وأبرز الحمامي خلال مداخلة له على «راديو ماد» المحلي أن مجلس شورى الحركة لا يجتمع إلا عندما يقرر الغنوشي ذلك، وأنه دأب منذ سنة على الاجتماع والخروج بتفويض لرئيس الحركة في كل المسائل المهمة.
واعتبر الحمامي أنه «إذا كانت هناك أزمة في الحركة اليوم فإن المسؤول عنها هو راشد الغنوشي»، مؤكدا أن ملازمته الصمت يغذي هذه الأزمة، وتساءل مستغربا: «لماذا لا يتكلم راشد الغنوشي بدل الدفع بالبعض الآخر للتكلم؟». كما أوضح الحمامي أن ما تعاني منه النهضة اليوم هو أن «كل الإيجابيات تحسب لراشد الغنوشي... ولا شيء للبقية».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.