«الاستثمارات السعودي» يستثمر 1.3 مليار دولار في «ريلاينس» الهندية

الصندوق وقع اتفاقية استحواذ على حصة تبلغ 2.04 % من أسهم الشركة

شعار «صندوق الاستثمارات السعودي»... (الشرق الأوسط)
شعار «صندوق الاستثمارات السعودي»... (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات السعودي» يستثمر 1.3 مليار دولار في «ريلاينس» الهندية

شعار «صندوق الاستثمارات السعودي»... (الشرق الأوسط)
شعار «صندوق الاستثمارات السعودي»... (الشرق الأوسط)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة السعودي»، اليوم (الخميس)، عن توقيع اتفاقية استثمار نحو 1.3 مليار دولار في «شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة»؛ الشركة الرائدة في قطاع التجزئة المتنامي بالهند، وذلك للاستحواذ على حصة تبلغ 2.04 في المائة بالشركة. ويأتي الاستثمار في الشركة بعد استحواذ الصندوق في وقت سابق على حصة 2.32 في المائة بمنصة «جيو بلاتفورمز»؛ شركة الخدمات الرقمية التابعة لـ«شركة ريلاينس للصناعات».
وتأتي الصفقة امتداداً لجهود الصندوق لبناء محفظة استثمارية دولية متنوعة في شركات مبتكرة ورائدة على مستوى العالم. ويعدّ قطاع التجزئة في الهند واحداً من أكبر القطاعات الواعدة.
وقال محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ياسر الرميان: «نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع (ريلاينس للصناعات)؛ الشركة الرائدة في القطاعات الأكثر حيوية في الهند، وهذه الصفقة تؤكد التزام الصندوق بالاستثمار والشراكة على المدى الطويل مع الشركات المبتكرة التي تقود قطاعاتها وتحدث تحولاً فيها».
وأضاف الرميان: «سيمكننا الاستثمار في (شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة)، من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل لـ(صندوق الاستثمارات العامة)، بما يحقق مستهدفات تنوع مصادر الدخل».
وبصفتها إحدى الشركات التابعة لـ«شركة ريلاينس للصناعات»، تعد «شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة» أكبر شركات التجزئة في الهند وأسرعها نمواً، حيث تحظى بما يصل إلى 640 مليون زيارة عبر 12.000 متجر منتشرة في مختلف أنحاء الهند. وتقوم الشركة بإحداث تغيير جذري في قطاع التجزئة الواعد في الهند من خلال استراتيجيتها الجديدة بتمكين الملايين من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من استخدام المنصات الإلكترونية.
من جانبه، قال موكيش أمباني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«شركة ريلاينس للصناعات»: «تربطنا في (ريلاينس) علاقة طويلة ومثمرة مع المملكة العربية السعودية، ويسعدني أن أرحب بـ(صندوق الاستثمارات العامة) شريكاً مهماً في (ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة)، فنحن ندرك أنه يقف في صدارة جهود التحول الاقتصادي في المملكة، ونتطلع للحصول على دعم الصندوق وتوجيهه المستمر بما يعزز جهودنا لمواصلة مسيرتنا الطموح لإحداث تحول قطاع التجزئة في الهند».
ويستمر «صندوق الاستثمارات العامة» في جهوده محركاً فاعلاً للتنوع الاقتصادي في المملكة، وذلك تماشياً مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»؛ حيث يقوم بتركيز محفظته الاستثمارية الدولية في استثمارات تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، تعود بالنفع على اقتصاد المملكة.


مقالات ذات صلة

وكالة الطاقة الدولية تتراجع… ورؤية السعودية تنتصر لواقع النفط

خاص وزر الطاقة السعودي مشاركاً في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»... (الشرق الأوسط)

وكالة الطاقة الدولية تتراجع… ورؤية السعودية تنتصر لواقع النفط

بعد 4 سنوات من الجدل، تراجعت وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها المتشددة بشأن ذروة النفط، لتؤكد بذلك صحة التحذيرات التي أطلقها وزير الطاقة السعودي.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد يستمتع الناس بالجلوس في الهواء الطلق مع انحسار حرارة الصيف في الرياض (أ.ف.ب)

استقرار التضخم السنوي في السعودية عند 2.2 % في أكتوبر

أفادت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بأن معدل التضخم السنوي حافظ على مستواه عند 2.2 في المائة خلال شهر أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال ممثلو الشركات خلال إعلان التأسيس (الشرق الأوسط)

مشروع سعودي - صيني لتوطين أجهزة التحليل الكهربائي والهيدروجين الأخضر

أعلنت شركة اتحاد الأقطاب الخضراء للصناعة تأسيس شركة الشرق الأوسط للإلكترولايزرز، بوصفها مشروعاً مشتركاً مع شركة هاي غرين إنرجي.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد مقر بنك «إتش إس بي سي» في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)

«إتش إس بي سي»: 90 % من شركات الإمارات تخطط لزيادة استثماراتها في السعودية

أظهر تقرير جديد لبنك «إتش إس بي سي» أن 9 من كل 10 شركات تعمل في الإمارات تعتزم توسيع تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع السعودية خلال الأعوام الخمسة المقبلة

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز يدشن المشروع في حفل أقيم بالمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

السعودية تدشن أكبر مصنع لتقنيات أغشية تحلية المياه في الشرق الأوسط

دشَّن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، الأربعاء، مصنع شركة «توراي ميمبرين الشرق الأوسط المحدودة» في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام.

«الشرق الأوسط» (الدمام)

تحرك أوروبي لتسريع فرض رسوم جمركية على الطرود الصينية منخفضة القيمة

موظفة في مركز للطرود بمدينة ليل الفرنسية (أ.ف.ب)
موظفة في مركز للطرود بمدينة ليل الفرنسية (أ.ف.ب)
TT

تحرك أوروبي لتسريع فرض رسوم جمركية على الطرود الصينية منخفضة القيمة

موظفة في مركز للطرود بمدينة ليل الفرنسية (أ.ف.ب)
موظفة في مركز للطرود بمدينة ليل الفرنسية (أ.ف.ب)

قال مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، إن «بروكسل» ترغب في تسريع فرض الرسوم الجمركية على الطرود الصينية منخفضة القيمة الداخلة إلى «الاتحاد الأوروبي»، في محاولة لتضييق الخناق على واردات التجارة الإلكترونية الصينية الرخيصة، مثل «شي إن» و«تيمو».

وفي 2023، اقترحت «المفوضية الأوروبية» إلغاء «إعفاء الحد الأدنى» من الرسوم الجمركية على السلع التي تقل قيمتها عن 150 يورو (175 دولاراً)، وذلك لتطبيقه بدءاً من عام 2028، وهو الموعد المقرر لدخول إصلاح شامل على نظام الجمارك في «الاتحاد الأوروبي» حيز التنفيذ.

وفي رسالة إلى وزراء مالية «الاتحاد الأوروبي»، المجتمعين في «بروكسل» يوم الخميس، اقترح سيفكوفيتش إلغاء بند «الحد الأدنى» في الربع الأول من عام 2026، أي قبل عامين من الموعد المخطط له. وصرح وزير المالية اليوناني، كيرياكوس بيراكاكيس، في بيان قبل اجتماع «الاتحاد الأوروبي»، بأن بلاده تدعم فرض رسوم جمركية فورية على الطرود الصغيرة.

* تأثيرات على «شي إن» و«تيمو»

وكتب سيفكوفيتش أن هذه الخطوة، التي ستؤثر على منصات إلكترونية مثل «شي إن» و«تيمو»، ستشير إلى جدية «الاتحاد» في حماية القدرة التنافسية للشركات في دوله الـ27.

وتواجه شركة «شي إن» بالفعل إجراءات قانونية في فرنسا بسبب بيع دمى جنسية تشبه الأطفال على منصتها.

وتضاعف عدد الطرود منخفضة القيمة التي تصل إلى «الاتحاد الأوروبي» العام الماضي، ليصل إلى 4.6 مليار؛ أكثر من 90 في المائة منها من الصين. وتواجه «المفوضية»، الذراع التنفيذية لـ«الاتحاد»، ضغوطاً من شركات «الاتحاد الأوروبي» لوقف هذا التدفق بسرعة أكبر.

وألغت الولايات المتحدة بالفعل سياستها الخاصة بـ«الحد الأدنى» التي كانت تسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار معفاة من الرسوم الجمركية؛ مما أثار مخاوف بأن المنتجات الصينية الرخيصة ستُحوّل مزيداً من البضائع إلى أوروبا.

كما ازدادت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، حيث يبدو أن دول «الاتحاد الأوروبي» على استعداد لفرض رسوم مناولة وطنية.

واقترحت رومانيا فرض رسوم مقدارها 25 ليو (5.73 دولار) على الطرود منخفضة القيمة، بينما تعمل إيطاليا على فرض ضريبة بحلول نهاية العام لحماية صناعة الأزياء، وفقاً لما ذكره وزير الصناعة يوم الأربعاء.

وحذرت مجموعة الضغط الأوروبية «يورو كوميرس»، التي تُمثل تجار التجزئة والجملة، بأن مجموعة متنوعة من الرسوم الوطنية تُهدد بتقويض «السوق الأوروبية الموحدة». واقترحت «المفوضية» فرض رسوم بقيمة اثنين من اليوروات، لكن لم يتضح بعد موعد فرضها.

وصرح سيفكوفيتش بأن الجدول الزمني الحالي لإلغاء «الحد الأدنى» للرسوم في منتصف عام 2028 «لا يتوافق مع خطورة الوضع». وأضاف: «إذا تصرفنا بالعزيمة السياسية والبراغماتية اللازمتين، فإنه يُمكن وضع حل عملي للربع الأول من عام 2026».

ومن المتوقع أن يتفق وزراء مالية «الاتحاد الأوروبي» على موقف مشترك يوم الخميس، لبدء مفاوضات مع «البرلمان الأوروبي»، الذي سيحتاج أيضاً إلى دعم تشريع جديد. وقبيل اجتماع يوم الخميس، صرّح وزير المالية الهولندي، إيلكو هاينن، للصحافيين بأن الوقت قد حان «لضبط» الطرود الصينية الرخيصة التي تُغرق السوق الأوروبية.


رئيسة «احتياطي سان فرانسيسكو»: من المبكر الجزم بخفض الفائدة في ديسمبر

ماري دالي خلال ندوة «جاكسون هول» الاقتصادية في وايومنغ يوم 21 أغسطس 2025 (رويترز)
ماري دالي خلال ندوة «جاكسون هول» الاقتصادية في وايومنغ يوم 21 أغسطس 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «احتياطي سان فرانسيسكو»: من المبكر الجزم بخفض الفائدة في ديسمبر

ماري دالي خلال ندوة «جاكسون هول» الاقتصادية في وايومنغ يوم 21 أغسطس 2025 (رويترز)
ماري دالي خلال ندوة «جاكسون هول» الاقتصادية في وايومنغ يوم 21 أغسطس 2025 (رويترز)

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الخميس، إنه من المبكر الجزم بما إذا كان خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) سيكون القرار المناسب، رغم أن الاتجاه العام للسياسة النقدية يشير إلى الميل نحو التيسير.

وأضافت دالي، خلال فعالية في دبلن بآيرلندا: «أنا منفتحة على جميع الخيارات، لكنني لم أحدد بعدُ وجهة نظري النهائية. في تقديري، لا يزال الوقت مبكراً للحسم بالقول: لا خفض أو خفض مؤكد للفائدة»، وفق «رويترز».

وأوضحت أن المخاطر التي تواجه هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» (استقرار الأسعار والتوظيف الكامل) أصبحت متوازنة إلى حد كبير بعد خفض الفائدة مرتين هذا العام، رغم وجود احتمال طفيف بأن تميل الكفة نحو مخاطر سوق العمل.

وقالت دالي: «أعتقد أن التوازن قائم في هذه المرحلة، وربما لا يزال الميل طفيفاً نحو جانب التوظيف، إذ تُظهر البيانات خلال العام تباطؤاً مستمراً في التضخم». لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى بعض التسارع الأخير في تضخم قطاع الخدمات، مضيفة: «أرى أن وصف الوضع الحالي بأنه متوازن يُعدّ تقييماً دقيقاً لهذه المرحلة».

هاسيت يفتح الباب أمام رئاسة «الفيدرالي»

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الأربعاء، إنه مستعد لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسرعة نظراً لخبرته السابقة في البنك المركزي الأميركي، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه سيبقى في موقعه الحالي إذا اختار الرئيس دونالد ترمب مرشحاً آخر.

وأوضح هاسيت في كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في واشنطن: «أعتقد أن منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني هو وظيفة أحلامي، وإذا طلب مني الرئيس أن أتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، فسأفعل ذلك بالطبع. لكن إذا لم يحدث ذلك، فلا تحزنوا، فأنا أحب عملي الحالي، ويشرفني أن أعمل مع الرئيس اليوم».

وأشار هاسيت، الذي شغل سابقاً منصب كبير الاقتصاديين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنه لم يناقش مع الرئيس ترمب توقيت اتخاذ القرار بشأن الرئيس المقبل للبنك المركزي، لكنه لفت إلى أن صعوبة مصادقة مجلس الشيوخ على المرشح المحتمل ستكون عاملاً حاسماً في تحديد التوقيت. وأضاف أن تأجيل الإعلان حتى مايو (أيار) 2026، حين تنتهي ولاية الرئيس الحالي جيروم باول، قد يؤدي إلى «فترة طويلة من الاضطرابات المرتبطة بعملية التثبيت، وقد تكون قاسية للغاية».

هاسيت، الذي يؤيد نهجاً أسرع في خفض أسعار الفائدة، بما يتماشى مع دعوات ترمب، من المرجح أن يواجه تدقيقاً مكثفاً من جانب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ حول التزامه باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي».

وأكد هاسيت أنه سيتمكن من مباشرة مهامه في «الاحتياطي الفيدرالي» فور توليه المنصب، بفضل خبرته السابقة في المجلس خلال التسعينات. وقال: «لا أود المقارنة بالآخرين، لكن السبب الذي يجعلني جاهزاً لبدء العمل فوراً هو أنني قضيت خمس سنوات أعمل داخل (الاحتياطي الفيدرالي)، وأعرف العديد من الاقتصاديين الذين يديرون الأقسام هناك».


الدولار يتراجع بعد اتفاق ترمب لإنهاء إغلاق الحكومة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع بعد اتفاق ترمب لإنهاء إغلاق الحكومة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار، الخميس، بعد توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اتفاقاً لإنهاء إغلاق الحكومة، في حين سجل الين أدنى مستوى قياسي مقابل اليورو بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة التي دعت «البنك المركزي» إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة.

ولامس الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة أدنى مستوى له خلال الجلسة قبل أن يتعافى، بعد صدور تقرير أظهر نمو الاقتصاد البريطاني بالكاد في الربع الثالث من العام، وفق «رويترز».

في المقابل، بلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في أسبوعين بدعم من بيانات رسمية أظهرت انخفاضاً حاداً في معدل البطالة؛ مما قلل من احتمالية مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

تقلبات محتملة في أسواق العملات مع انتهاء الإغلاق

قد تشهد أسواق العملات تقلبات في الأيام المقبلة مع صدور البيانات الاقتصادية المتراكمة بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي الطويل، رغم تصريح البيت الأبيض بأن أرقام الوظائف وأسعار المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول) قد لا تُنشر.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في «بيبرستون»: «تركز الأسواق حالياً على كيفية إزالة مأزق الكونغرس؛ مما يمثل درجة عالية من عدم اليقين ويضع عوائق أمام النمو».

أداء الين والدولار

بلغ الين 179.805 مقابل اليورو قبل أن يتراجع إلى 179.51، فيما انخفض مقابل الدولار إلى أدنى مستوى عند 155.02 ين، مقترباً من أدنى مستوى سجله الأربعاء عند 155.05 ين. آخر تعاملات اليورو سجلت 154.74 ين مع انخفاض الدولار بنسبة 0.1 في المائة خلال اليوم.

وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، عن رغبتها في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، بينما حذر وزير المالية، ساتسوكي كاتاياما، شفهياً من ضعف الين عند اقترابه من 155 للدولار، مشيراً إلى «تحركات سريعة ومنحازة في سوق الصرف الأجنبي».

وقد يضطر ضعف الين «بنك اليابان» إلى اتخاذ إجراء، مع احتمال رفع سعر الفائدة بنسبة 22 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) و43 في المائة بحلول يناير (كانون الثاني) المقبلين، وفق المتداولين.

وقال نوريهيرو ياماغوتشي، الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس»: «ضعف الين يزيد قلق الحكومة، ويهدد بإعادة إشعال تضخم أسعار الغذاء والطاقة؛ مما يجعل رفع أسعار الفائدة من (بنك اليابان) أمراً محتملاً».

أداء العملات الأوروبية والأسترالية

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.3146 دولار، بعد انخفاضه مؤقتاً إلى 1.3102 دولار؛ بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث، متأثراً جزئياً بهجوم إلكتروني في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقلّص اليورو خسائره ليُتداول مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة مقابل الدولار عند 1.1606 دولار.

وفي أستراليا، أظهرت بيانات الوظائف نمواً قوياً في أكتوبر الماضي؛ مما قلص توقعات خفض سعر الفائدة في ديسمبر المقبل إلى 6 في المائة فقط، وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 0.6564 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر الماضي.