منهيةً نظام الكفيل السابق، أعلنت السعودية أمس رسمياً مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» للعاملين الأجانب في سوق العمل، التي تتيح للوافدين مرونة التنقل الوظيفي عند انتهاء عقد العمل من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
وتسمح المبادرة، التي ستدخل حيز التنفيذ منتصف مارس (آذار) 2021، للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة والعودة، كما تُمكنه من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً من دون اشتراط موافقته.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن المبادرة إحدى مبادرات التحول الوطني، التي تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية، ومركز المعلومات الوطني، وبدعم جهات حكومية أخرى في المملكة، بعد عقد كثير من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية، كما استندت إلى دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأكد وزراء سعوديون أن المبادرة ستنعكس إيجاباً في سوق العمل المحلية سريعاً، من خلال زيادة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وتنتظر السعودية أن تنعكس المبادرة على الاقتصاد الوطني من حيث مرونة سوق العمل وتطورها، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج «رؤية 2030».
