هل تتجاوز الأطراف اليمنية تعثرها المتكرر لتنفيذ «اتفاق الرياض»؟ (تحليل إخباري)

بعد مرور عام على إبرامه و3 أشهر على تكليف رئيس الحكومة

 العاصمة المؤقتة عدن
العاصمة المؤقتة عدن
TT

هل تتجاوز الأطراف اليمنية تعثرها المتكرر لتنفيذ «اتفاق الرياض»؟ (تحليل إخباري)

 العاصمة المؤقتة عدن
العاصمة المؤقتة عدن

«كان ينتظر أن يمر عام على تنفيذ الاتفاق وليس توقيعه» هكذا وصف يمنيون مرور عام على توقيع اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في الرياض برعاية سعودية.
سادت حينها أجواء إيجابية من جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاق الذي اشتمل على 3 ملحقات سياسية وعسكرية واقتصادية، كان من المفترض أن ينتهي تنفيذها بحلول فبراير (شباط) 2020، إلا أن الرياح سارت عكس آمال وتوقعات اليمنيين بعد أن تعثر الاتفاق لأسباب كثيرة.
يقول لطفي نعمان، الباحث السياسي اليمني: «كان ينتظر أن يمر عام على تنفيذ الاتفاق وليس توقيع الاتفاق». وأشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى «استمرار الجدل المعتاد حول أي الشقين أبدأ دون العمل المتوازي، والبحث عن ضمانات تنفيذ، وتعويل كامل على الخارج أو تحميله مسؤولية الإخفاق، والتنقيب عن المستفيد وغير المستفيد من هكذا اتفاق».
اعترف المسؤولون اليمنيون حينها بأن الجميع ضاق ذرعاً بالصراعات الجانبية، وأن الوطن أحوج ما يكون إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء كابوس الانقلاب الحوثي الجاثم على صدره، ويستدعي من جميع الأطراف والمكونات السياسية تغيير سلوكها والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية.
لكن نعمان يبين أن «مكاسب الاتفاق حتى الآن لا تعدو عن تكليف رئيس الحكومة وتعيين بعض مسؤولين محليين وأمنيين». وتابع: «بعد 9 أشهر من التوقيع (...) تبينت أكثر اللامبالاة بمعاناة الناس، وتبعاً لهذا يهون عليهم إحراج الآخرين وإخراجهم عن طورهم، أكانوا وسطاء أم سفراء أم حلفاء».
السعودية بدورها وضعت كل ثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي خلف الأشقاء اليمنيين، وأكدت وقوفها إلى جانب الأطراف اليمنية لتنفيذ ما ورد في الاتفاق، ودعمها الكامل لكل متطلبات تطبيع الحياة في المناطق المحررة، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن.
وبعد تأخير طفيف، عاد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك برفقة عدد محدود من الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتحديداً في 19 نوفمبر، وهو ما عد آنذاك أولى خطوات تنفيذ اتفاق الرياض.
لكن بعد شهر على توقيع الاتفاق، تبادل الطرفان؛ الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي، الاتهامات بالخروج عن نص اتفاق الرياض وعرقلته، ونوّه رئيس الوزراء اليمني إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض يحتاج حكمة وصبراً ومهارة.
وفي 14 يناير (كانون الثاني) أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تطبيق المرحلة الثانية من «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، وأنه أشرف على إطلاق 38 محتجزاً من الطرفين عقب الأحداث التي شهدتها عدن في أغسطس (آب) 2019.
وكان الاتفاق يؤسس لمرحلة من الشراكة والتعاون في جميع المجالات، السياسية والعسكرية والاقتصادية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى توجيه السلاح نحو العدو المشترك للجميع، المتمثل في الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
وفي 13 مارس (آذار) دعت السعودية طرفي «اتفاق الرياض»، للعمل معها لتنفيذ الاتفاق، مقدمين المصالح العليا بشعور المسؤولية الوطنية، والعمل بعيداً عن المهاترات الإعلامية، التي لا تخدم المصلحة وتزيد الفجوة بين الأشقاء.
لم تصمد الدعوة السعودية طويلاً، ففي 24 أبريل (نيسان) حمّلت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي مسؤولية عرقلة عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، متهمة مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي بعرقلة عودتها إلى عدن، في تصرف يفتقر للمسؤولية، على حد تعبيرها.
المجلس الانتقالي بدوره، رد على اتهامات الحكومة في 26 أبريل بإعلان ما سمي بـ«الإدارة الذاتية» للجنوب، وهو ما وصفته الحكومة بأنه انقلاب على «اتفاق الرياض» واستمرار للتمرد المسلح.
استمرت المناوشات بين الشرعية والانتقالي على المستويين السياسي والعسكري، حتى أثمرت جهوداً سعودية مع الطرفين تكللت في 29 يوليو (تموز) بالإعلان عن آلية تنفيذية لتسريع «اتفاق الرياض» في الشقين السياسي والعسكري؛ وموافقتهما عليها، في محاولة أخرى لتوحيد صفوف اليمنيين لمواجهة المشروع الإيراني وأداته الحوثية.
وأصدر الرئيس اليمني في اليوم نفسه قرارين بتعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها، ضمن حزمة قرارات، أبرزها تكليف معين عبد الملك تشكيل حكومة خلال 30 يوماً، تزامن ذلك مع إعلان المجلس الانتقالي تراجعه عما أسماه «الإدارة الذاتية».
وفي 26 أغسطس، علّق المجلس الانتقالي الجنوبي مشاركته في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، قبل أن يتراجع ويستأنف المشاركة في 2 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبحسب الباحث السياسي اليمني لطفي نعمان، فإن «مستوى تنفيذ اتفاق الرياض سواء أكان (مقبولاً) بنظر المسؤولين أم غير مقبول بنظر غير المسؤولين، فإنه لا يختلف في مجمله عن الرصيد السياسي اليمني السابق أثناء تنفيذ اتفاقياتهم في الماضي».


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».