مصر: تصاعد في الإصابات بالفيروس وسط تحذيرات رسمية

وزيرة الصحة المصرية تجتمع مع السفير الصيني لدى القاهرة (الحكومة المصرية)

لليوم الثالث على التوالي، اتخذ معدل الإصابات المُرصودة رسمياً بفيروس «كورونا» المستجد في مصر مساراً تصاعدياً، وسط تحذيرات حكومية للمواطنين بضرورة التزام الإجراءات الاحترازية لتجنب قرارات «صعبة» قد تلجأ لها السلطات.
وأفادت وزارة «الصحة»، مساء أول من أمس (الاثنين)، بتسجيل 189 حالة إصابة جديدة، وذلك بعد رصد 170 إصابة، و181 إصابة يومي السبت والأحد الماضيين على الترتيب.
وحذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أول من أمس، من «قرارات صعبة قد تؤثر على الاقتصاد، حال عدم الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامات»، فيما أعلن مسؤولون محليون في محافظات عدة، تكثيف حملات الرقابة على ارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة والمصالح الحكومية والمؤسسات التي يرتادها مواطنون.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في مصر، بحسب أحدث إعلان رسمي، مساء الاثنين، 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.
وفي سياق قريب، بحثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، مع السفير الصيني لدى القاهرة لياو لي تشانغ «سير العمل بالتجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والتي يتم إجراؤها في مصر، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فاعليته، وذلك في إطار التعاون مع الجانب الصيني، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية».
ونقل بيان رسمي عن «الصحة المصرية»، أن «الاجتماع تناول نتائج التعاون المصري - الصيني في مجال تصنيع لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد والخطوات المستقبلية لتوفير كميات من اللقاح فور ثبوت فاعليته». وأشار كذلك إلى أن اللقاء تناول «سبل تعاون مصر في المبادرة الصينية الدولية الهادفة إلى تسهيل تنقلات الأفراد بشكل آمن بين الدول المختلقة خلال فترة الوباء».
وأكدت الوزيرة المصرية أنه «سوف يتم توفير جرعات من اللقاح للمواطنين، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذلك فور ثبوت فاعليته للفئات الأكثر عرضة والأكثر تأثرا من الإصابة، وهي: الأطقم الطبية وكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل».
يأتي ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة المصرية، اليوم (الأربعاء)، لمناقشة وإقرار خطة لتنظيم مواعيد إغلاق المنشآت التجارية، بما تتضمنه من مقاه ومطاعم ومحال تجارية.
وأفاد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، بأن المواعيد الجديدة ستراعي تغير الفصول، والتوزيع الجغرافي بين المحافظات في الصعيد والدلتا مقارنة بالمحافظات السياحية التي ستعمل محالها لفترات أطول. ومن المقرر، بحسب سعد، «استثناء محال البقالة والأغذية والصيدليات من معايير الإغلاق».