الهند تستضيف مناورات بحرية وأنظارها على الصين

مناورات {مالابار} تستمر ثلاثة أيام في خليج البنغال مع مرحلة ثانية في بحر العرب (البحرية الهندية)
مناورات {مالابار} تستمر ثلاثة أيام في خليج البنغال مع مرحلة ثانية في بحر العرب (البحرية الهندية)
TT

الهند تستضيف مناورات بحرية وأنظارها على الصين

مناورات {مالابار} تستمر ثلاثة أيام في خليج البنغال مع مرحلة ثانية في بحر العرب (البحرية الهندية)
مناورات {مالابار} تستمر ثلاثة أيام في خليج البنغال مع مرحلة ثانية في بحر العرب (البحرية الهندية)

بدأت الهند واليابان والولايات المتحدة وأستراليا، أمس (الثلاثاء)، للمرة الأولى مناورات بحرية مشتركة كبرى في خليج البنغال، فيما تتجه الأنظار إلى الصين التي تثير قوتها العسكرية المتزايدة قلق هذه الدول الأربع.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن هذه المناورات تجري فيما تسعى الهند، التي تخوض صراع قوة على حدودها في الهيملايا مع الصين، إلى تعزيز دعمها الدولي وخصوصاً ضمن الحوار الأمني الرباعي، ومجموعة تنسيق الدفاع الرباعي.
وقد أعيد إطلاق هذا التجمع الاستراتيجي غير الرسمي الذي بدأ عام 2007، في 2017 لمواجهة النفوذ الصيني ولا سيما نفوذ البحرية الصينية التي استثمرت فيها بكين بكثافة في السنوات الأخيرة لتحديثها، بحسب الوكالة الفرنسية.
والمناورات البحرية التي بدأت الثلاثاء تحمل الاسم الرمزي «مالابار» وستشمل مناورات دفاعية مضادة للطائرات والغواصات. ومن المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام في خليج البنغال، مع مرحلة ثانية في بحر العرب.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن «مناورات مالابار البحرية» بدأت في عام 1992 كمناورة بحرية ثنائية بين الهند والولايات المتحدة، فيما شاركت أستراليا لمرة واحدة في عام 2007، قبل أن تنضم اليابان إلى المناورات في عام 2015.
وكثف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي خلال جولة شملت خمس دول في آسيا (الهند وسريلانكا والمالديف وإندونيسيا وفيتنام) من التحذيرات والاتهامات ضد الصين. وندد بومبيو، خلال زيارته للهند، بما سمّاه «العدوان المتزايد» للصين و«الأنشطة المزعزعة للاستقرار».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، وقع اشتباك دموي، هو الأول منذ 45 عاماً، بين الهند والصين على حدودهما المتنازع عليها في لاداخ (شمال الهند)، ما أسفر عن 20 قتيلاً من الجانب الهندي وعدد غير محدد من الضحايا في صفوف الصينيين.
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن أستراليا التي تشهد علاقاتها مع الصين توتراً أيضاً، تشارك للمرة الأولى في هذه المناورات التي تهدف، بحسب ما أعلنت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى «إظهار عزمنا المشترك على دعم منطقة مفتوحة ومزدهرة» في المحيطين الهندي والهادئ.
وأعلنت البحرية الهندية أن هذه التدريبات «ستظهر المستوى العالي من التآزر والتنسيق بين القوات البحرية الصديقة على أساس قيمها المشتركة».
وأرسلت الولايات المتحدة المدمرة «يو إس إس جون ماكين» التي استأنفت الخدمة هذا العام بعد ثلاث سنوات على اصطدامها بناقلة نفط قبالة سنغافورة، مما أسفر عن مقتل 10 بحارة وإصابة خمسة آخرين. وبسبب انتشار وباء «كوفيد - 19»، أوضحت البحرية الهندية في بيان أنه من غير المتوقع حصول أي اختلاط بشري خلال هذه المناورات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».