أرباح «أرامكو السعودية» تتضاعف في الربع الثالث

أعلنت عن توزيعات نقدية فصلية بقيمة 18.7 مليار دولار رغم التحديات العالمية الراهنة

«أرامكو السعودية» تعلن عن توزيعات نقدية لأعمال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تعلن عن توزيعات نقدية لأعمال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «أرامكو السعودية» تتضاعف في الربع الثالث

«أرامكو السعودية» تعلن عن توزيعات نقدية لأعمال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تعلن عن توزيعات نقدية لأعمال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)

تضاعفت أرباح شركة أرامكو السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل الربع السابق، إذ أعلنت الشركة أمس عن نتائجها المالية، مؤكدة قوة المركز المالي والأداء التشغيلي برغم التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.
وأعلنت الشركة في بيان على موقع «تداول» أن صافي الدخل للربع الثالث بلغ 44.2 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، وهو ما يزيد عما حققته الشركة للربع الثاني من العام، البالغ 24.6 مليار ريال (6.5 مليار دولار) تمثل نسبة نمو تقارب الضعف.
وبحسب بيان الشركة، بلغ صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل 70.5 مليار ريال (18.8 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة التدفقات النقدية الحرة 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها دفعت توزيعات أرباح الربع الثاني بقيمة 70.3 مليار ريال (18.7 مليار دولار) في الربع الثالث؛ حيث ستدفع توزيعات أرباح الربع الثالث بالقيمة نفسها خلال الربع الرابع الحالي من العام.
من ناحيته، قال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير التنفيذيين المهندس أمين الناصر: «بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث إزاء تحسّن الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية»، مستطرداً: «حافظنا على التزامنا تجاه المساهمين من خلال الإعلان عن توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال».
وأضاف الناصر أن عملية التكامل مع «سابك» تسير بحسب المنهجية المخطط لها؛ حيث تظل مرونة الشركة المدعومة بنطاق أعمالها المميز وانخفاض كثافة الكربون في قطاع التنقيب والإنتاج، وانخفاض تكاليف الإنتاج.
وأفاد الناصر: «مع تطور المشهد الاقتصادي والاجتماعي العالمي، فإن نقاط القوة هذه المدعومة بمختلف برامجنا لخفض الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري تعني أننا في وضع متميّز لدعم احتياجات الطاقة لتحقيق انتعاش عالمي مستقر».
وأورد الناصر: «سنستمر في اعتماد نهج منضبط ومرن لتخصيص رأس المال في مواجهة تقلبات السوق... نحن واثقون في قدرة (أرامكو السعودية) على القيادة في الأوقات الصعبة وتحقيق أهدافها».
وبلغ الإنفاق الرأسمالي 23.9 مليار ريال في الربع الثالث، في وقت تواصل «أرامكو السعودية» تنفيذ برامجها لتحسين إنفاقها الرأسمالي وتعزيز كفاءته في سبيل التكيّف مع ظروف الأعمال الحالية.
وبحسب بيان تفصيلي صادر عن «أرامكو»، بلغ إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية 12.4 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم للأشهر التسعة الأولى من عام 2020م، متضمناً 9.2 مليون برميل في اليوم من النفط الخام، كما واصلت توفير النفط الخام والمنتجات الأخرى بنسبة موثوقية 100 في المائة خلال الربع الثالث، مستمرة في سجلها القوي في ضمان الإمداد.
وذكر البيان أنه في أغسطس (آب) الماضي، سجلت «أرامكو السعودية» مستوى تاريخياً من إنتاج الغاز الطبيعي في يوم واحد بإنتاج 10.7 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الحقول التقليدية وغير التقليدية، بينما نجحت في اكتشاف حقلين غير تقليديين، كلاهما في المنطقة الشمالية من المملكة، أحدهما يحتوي على مكامن للنفط والغاز، والآخر يحتوي على مكمن واحد للغاز.
وبعد الإغلاق الناجح لصفقة «سابك»، يمثّل الربع الثالث من عام 2020. كما تشير الشركة إلى أنه أول ربع كامل يتم فيه دمج البيانات المالية لـ«سابك» في نتائج «أرامكو السعودية» في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، موضحة أن التكامل مع «سابك» يستمر في التقدم ودفع استراتيجية التكرير والبتروكيميائيات إلى الأمام لإيجاد قيمة مضافة من خلال التكامل عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية.
وقال البيان التفصيلي إن الشركة واصلت تركيزها على الاستدامة، إذ دشّنت باكورة شحنات الأمونيا الزرقاء عالية الجودة، والخالية من الانبعاثات الكربونية، من المملكة العربية السعودية إلى اليابان لاستخدامها في إنتاج الطاقة لأول مرة على مستوى العالم.
وحول آخر المستجدات لتداعيات فيروس كورونا المستجد، تظل «أرامكو السعودية» ملتزمة بسلامة موظفيها وتطبيق الاحترازات الوقائية، ومتابعة تفشي الجائحة والحدّ منها، بما في ذلك المساندة الطبية وتقديم التبرعات النقدية.


مقالات ذات صلة

«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.


«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
TT

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي.

وأبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.38 مليون برميل يومياً، هذا العام، كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب، للعام المقبل، عند 1.3 مليون برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثالث على التوالي.

وانعكست تداعيات حرب إيران، بشكل حاد، على حجم الإمدادات العالمية؛ نظراً لأن منطقة الخليج تسهم بنسبة كبيرة من حجم المعروض العالمي، وهو ما صعد بأسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد تعطل حركة الملاحة بمضيق هرمز، قبل أن يقلّص مكاسبه إلى نحو 90 دولاراً للبرميل في تعاملات الأربعاء.

ولم يضع التقرير تداعيات الحرب على حجم أو أسعار النفط؛ نظراً لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير (شباط) الماضي؛ أي قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وقالت «أوبك»، في تقريرها، في إشارةٍ إلى النمو الاقتصادي: «تستدعي التطورات الجيوسياسية الجارية مراقبة دقيقة، على الرغم من أن تأثيرها، إنْ وُجد، على توقعات النمو قد يكون من السابق لأوانه تحديده».

وذكرت «أوبك»، نقلاً عن مصادر ثانوية، أن إنتاج تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بالإضافة إلى منتجين آخرين مثل روسيا، بلغ متوسطه 42.72 مليون برميل يومياً في فبراير، بزيادة قدرها 445 ألف برميل يومياً عن يناير (كانون الثاني).

وارتفع إنتاج دول منظمة «أوبك» بمقدار 164 ألف برميل يومياً، وجاء نصف هذا الارتفاع من فنزويلا.

وعلى جانب العرض، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو المعروض النفطي خارج دول تحالف «أوبك بلس» في العام الحالي، عند 630 ألف برميل يومياً، كما توقعت أن ينمو المعروض النفطي، خلال العام المقبل، بواقع 610 آلاف برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثاني على التوالي.

كانت الدول الثماني الرئيسية في تحالف «أوبك بلس» قد اتفقت، في مطلع مارس (آذار) الحالي، على زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، ابتداءً من شهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد قرارها السابق الذي جمّد أي زيادات في الإنتاج للأشهر الثلاث الأولى من 2026.