«المالية» العراقية ترهن دفع الرواتب بـ{اقتراض جديد»

اتهامات للحكومة بـ«انتهاك صارخ لحقوق المواطنين»

اشتباك في البصرة أول من أمس بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بفرص عمل وتحسين أوضاعهم المعيشية (أ.ب)
اشتباك في البصرة أول من أمس بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بفرص عمل وتحسين أوضاعهم المعيشية (أ.ب)
TT

«المالية» العراقية ترهن دفع الرواتب بـ{اقتراض جديد»

اشتباك في البصرة أول من أمس بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بفرص عمل وتحسين أوضاعهم المعيشية (أ.ب)
اشتباك في البصرة أول من أمس بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بفرص عمل وتحسين أوضاعهم المعيشية (أ.ب)

مع عجز الحكومة العراقية عن توفير رواتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) لموظفي القطاع العام حتى الآن، جاءت تصريحات لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الكارثة المالية التي تواجهها الحكومة وتجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، لتثير مزيداً من مشاعر القلق والإحباط بين صفوف قطاعات عراقية واسعة تعتمد بشكل أساس في معيشتها على المرتبات الحكومية. في الأثناء، اعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان تأخر صرف الرواتب «انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين».
وكان وزير المالية قال في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أول من أمس، إن رواتب الموظفين لشهر أكتوبر الماضي «ربما ستدفع خلال أيام في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر».
ولما كانت أطراف كثيرة في البرلمان تعترض على قضية الاقتراض ولا ترغب في المصادقة عليها مرة أخرى بعد مصادقتها للمرة الأولى في يونيو (حزيران) الماضي، فإن مراقبين يرجحون تأخر دفع مرتبات القطاع العام لشهر أكتوبر الماضي والشهر الحالي والأشهر المقبلة.
ويرى وزير المالية أن «مجلس النواب من حقه المطالبة بتخفيض المبلغ المتضمن في قانون الاقتراض (الجديد) لكن هذا واقع البلد المالي»، وأشار إلى «صعوبة السيطرة على النفقات كلياً في ظل بناء الدولة على قاعدة غير مستقرة مالياً ونفقات مبنية على افتراضات غير واقعية كأسعار النفط المرتفعة».
وكان مجلس النواب وضع سقفاً للاقتراض الداخلي الأول بلغ 15 تريليوناً (نحو 14 مليار دولار) رغم اعتراض وزارة المالية عليه، لأنه لم يكف لسد الرواتب والنفقات حتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ما اضطر الوزارة إلى طلب اقتراض جديد وبسقف أعلى يبلغ 41 تريليوناً (أقل من 40 مليار دولار) لتتمكن من سد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة. وكشف علاوي عن أن «ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، والديون الداخلية تقدر بـ60 تريليون دينار (نحو 50 مليار دولار)».
بدوره، شكك عضو اللجنة المالية في البرلمان أحمد الحاج بعدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين، وقال أمس في تغريدة‏ عبر «تويتر»: «حسب بيانات شركة تسويق النفط (سومو)، فإن الحكومة لديها مبلغ يكفي لدفع رواتب الموظفين، لكنها تريد أن تجعل مسألة الرواتب ورقة ضغط على مجلس النواب حتى ينسى البرلمان أن عليها إرسال مشروع قانون الموازنة لسنتين متتاليتين (2020 - 2021)».
وتتحدث دوائر اقتصادية عن أن الحكومة العراقية ستكون عاجزة تماماً عن تسديد رواتب الموظفين مطلع العام الجديد مع الأزمة المالية الراهنة واحتمال عودة موجة الإغلاق العالمية الجديدة بسبب جائحة «كورونا».
وتواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضغوطات شعبية كبيرة، سواء من قبل الموظفين في القطاع العام أو من جيوش الخريجين العاطلين عن العمل حتى على مستوى الهيئات الحقوقية. فعلى مستوى الخريجين ما زالت طوابير المحتجين منهم من مختلف التخصصات تقف على أبواب الوزارات والمؤسسات الرسمية للمطالبة بفرص العمل والتوظيف، ويوم أمس، لجأت القوات الأمنية إلى تفريق اعتصام قام به خريجو القطاع الصحي أمام وزارة الصحة. وأظهرت صور تداولها ناشطون تعرض عدد من الشباب لجروح وكدمات نتيجة القوة التي استخدمت ضدهم من قبل القوات الأمنية.
واعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، تكرر تأخير صرف رواتب الموظفين والإعانات الاجتماعية «انتهاكاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين». وأبدت المفوضية في بيان «قلقها من مغبة فشل الحكومة في تأمين رواتب الموظفين وإعانات الحماية الاجتماعية والرواتب التقاعدية للشهر الحالي والأشهر اللاحقة». وقالت إن «تأخير صرف الرواتب أو صرفها في غير الأوقات المحددة قانوناً يعد انتهاكاً صريحاً للحقوق الأساسية التي لا يمكن المساس بها».
بدوره، قدم مركز العراق للتنمية القانونية، أمس، مقترحاً للرئاسات الثلاث تضمن 11 حلاً للأزمة المالية الراهنة». ومن بين التوصيات التي رفعها المركز الاستفادة من «10 في المائة من المبالغ المُحوَّلة عن طريق المصارف الخاصة والناتجة عن مزاد بيع العملة، كتأمينات ضريبية وجمركية، والاستفادة من فارق السعر من خلال بيع الدولار إلى المصارف بواقع (1250) ديناراً للدولار». إلى جانب «متابعة واردات المشتقات النفطية المباعة من قبل وزارة النفط لمحطات الوقود العامة والخاصة». وأوصى المركز كذلك بـ«فرض رسم مغادرة المطار بواقع (100) دولار للفرد، وفرض تأمينات ضريبية على شركات الهاتف النقال بواقع 20 في المائة تُدفع مُقدَّماً، وعلى الشركات النفطية بواقع 10 في المائة، وخصخصة جميع شركات وزارة الصناعة». وتوقع المركز أن يصل حاصل المبلغ الموفر للدولة جراء الإجراءات السالفة إلى أكثر من 23 مليار دولار سنوياً.



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.