الحوثي يقابل جهود التهدئة الأممية بتصعيد كبير في مأرب والحديدة

TT

الحوثي يقابل جهود التهدئة الأممية بتصعيد كبير في مأرب والحديدة

ردت ميليشيات الحوثي على استئناف مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث اتصالاته مع الأطراف اليمنية لمناقشة مسودة الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار والتدابير الإنسانية والاقتصادية بتصعيد كبير في جبهات القتال في محافظتي مأرب والحديدة، امتد إلى الجوف وتعز، وهو ما يهدد بإفشال أي جهود لتحقيق السلام قريباً.
وعزز من هذه التوجهات التصعيدية للميليشيات الخطاب الأحدث لزعيمها عبد الملك الحوثي الذي شدد على أتباعه لحشد المزيد من المقاتلين وجمع المزيد من التبرعات، ومواصلة العمل التعبوي في أوساط السكان الخاضعين للجماعة.
وقالت مصادر عسكرية يمنية في محور مأرب لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيات الحوثي عادت من جديد لتصعيد المواجهات في غرب محافظة مأرب وجنوبها، بعد أسبوعين على الهدوء الذي شهدته الجبهات بفعل الجهود الدولية التي أعقبت احتدام القتال في شرق مدينة الحديدة وجنوبها.
وأوضحت المصادر أن الجماعة الانقلابية دفعت بتعزيزات إضافية إلى هذه الجبهات، مستهدفة خطوط التماس في مديرية رحبة، ومحاولة التقدم نحو منطقة جبل مراد بغرض السيطرة على مفترق الطرق الرابطة بين مديريات جنوب وشرق مأرب مع عاصمة المحافظة.
رواية المصادر ذكرت أيضاً أن ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات أخرى إلى جبهة غرب مأرب، على حدود مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء، مستهدفة معسكر ماس ومواقع القوات اليمنية في منطقة نجد العتق، كما أكدت أن القوات الحكومية المسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية تصدت لهذا الهجوم، وأن مواجهات عنيفة تشهدها هذه الجبهة حيث لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حتفهم.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش استهدفت بهجمات عدة مباغتة مواقع الميليشيا الحوثية، في جبهات صلب ونجد العتق بمديرية نهم، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. ولفت إلى أن مقاتلات التحالف، نفذت غارات جوية مكثفة، استهدفت بها مواقع متفرقة للميليشيا في هذه الجبهات، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات والآليات القتالية ومصرع وجرح من كان على متنها. كما أسقطت ثلاث طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا في الجبهة ذاتها.
وتخوض القوات الحكومية المسنودة بالمقاومة الشعبية منذ أسبوع معارك مستمرة ضد ميليشيات الحوثي في جبهات شرق محافظة صنعاء، قتلت خلالها العشرات من عناصر الميليشيات إلى جانب جرح وأسر عدد كبير، وفق ما أورده المركز الذي ذكر أن رئيس أركان الجيش اللواء صغير بن عزيز زار هذه الجبهات واطلع من قائد المنطقة العسكرية على سير المعارك مع الميليشيات.
وفي غرب البلاد ورغم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام في اليمن من أجل استئناف عمل المراقبين الدوليين، واستئناف تنفيذ بنود اتفاق استوكهولم، دفعت ميليشيات الحوثي بتعزيزات جديدة من الطريق الرابط بين محافظة إب مع مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة وكثفت من هجماتها على مركز المديرية مستهدفة الأحياء السكنية وتجمعات المدنيين، كما عادت وكثفت من هجماتها على التجمعات السكنية والمزارع في مديرية التحيتا.
وبحسب القوات المشتركة في الساحل الغربي، فإن الميليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات بشرية على متن سيارات دفع رباعي عسكرية تضم العشرات من المسلحين الذين جندتهم الميليشيات مؤخراً، في محافظة إب، في إطار عمليات التجنيد الواسعة التي تقوم بها بعد العجز الكبير الذي عانته في صفوف مسلحيها.
ورصدت القوات المشتركة الأسبوع الماضي ارتكاب ميليشيات الحوثي ما يزيد على 260 خرقاً للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة والمديريات الواقعة إلى الجنوب منها خلال ثلاثة أيام فقط، في مؤشر على أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي، تواجه بتحديات كبيرة تعكس رفض هذه الميليشيات للسلام وعدم امتلاكها لقرارها الذي بات جنرالات طهران و«حزب الله» اللبناني يتحكمون به، على حد تعبير قائد عسكري في القوات المشتركة.
وفي سياق هذه الخروق الحوثية المتجددة، قصفت الجماعة، أمس، لليوم الثاني على التوالي منازل المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة مخلفة حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي.
إلى ذلك، قالت القوات المشتركة إنها أحبطت، الأحد، محاولة تسلل نفذتها ميليشيات الحوثي على مواقعها في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة.
وأوضح المركز أن وحدات اللواء الثاني المرابطة في الخطوط الأمامية بمنطقة الفازة تصدت لعناصر حوثية حاولت الاقتراب من مواقعها وأن عدداً من عناصر الميليشيات سقطوا بين قتيل وجريح في المواجهات، فيما لاذ بقية المتسللين بالفرار بشكل جماعي تاركين خلفهم جثث قتلاهم.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.