قمة إثيوبية ـ سودانية تزامناً مع جولة جديدة لمفاوضات «سد النهضة»

تفاهمات عسكرية بين القاهرة والخرطوم

وزير الري السوداني (وسط) مشاركاً عبر الفيديو في جولة من مفاوضات سد النهضة أمس (أ.ف.ب)
وزير الري السوداني (وسط) مشاركاً عبر الفيديو في جولة من مفاوضات سد النهضة أمس (أ.ف.ب)
TT

قمة إثيوبية ـ سودانية تزامناً مع جولة جديدة لمفاوضات «سد النهضة»

وزير الري السوداني (وسط) مشاركاً عبر الفيديو في جولة من مفاوضات سد النهضة أمس (أ.ف.ب)
وزير الري السوداني (وسط) مشاركاً عبر الفيديو في جولة من مفاوضات سد النهضة أمس (أ.ف.ب)

يجري رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في العاصمة أديس أبابا، التي وصلها أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد رفيع يضم رئيس استخبارات الجيش ومدير الأمن ووزير الخارجية، عقب زيارة مماثلة إلى العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي، وبالتزامن من انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الدول الثلاث بشأن «سد النهضة».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية «أينا» أمس، أن البرهان استقبل بحفاوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورافقه في زيارة لمنطقة «أداما» الصناعية في ولاية أوروما، وأن الرجلين سيجريان مباحثات مهمة تتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية.
وقال مجلس السيادة الانتقالي السوداني على صفحته على موقع التواصل «فيسبوك»، إن زيارة البرهان لإثيوبيا جاءت بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، وينتظر أن تبحث العلاقات الثنائية والإقليمية، وإن وفد البرهان يتكون من وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء ركن ياسر محمد عثمان.
ولم يحدد أي من الطرفين أجندة الزيارة، بيد أن تكوين الوفد وتوقيت الزيارة والتعقيدات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، تشير إلى طبيعة الزيارة، وهو ما ذكرته مصادر بأن ملف «سد النهضة» سيكون على رأس أجندة الزيارة، مثلما تشير إلى احتمالات بحث القضايا الحدودية بين البلدين، وإنفاذ اتفاق سابق نص على بدء وضع العلامات الحدودية خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب تصريحات وزير الخارجية المكلف في وقت سابق.
وانطلقت أمس، جولة جديدة من مفاوضات السد الإثيوبي، عبر الفيديو، بين السودان ومصر وإثيوبيا، تتناول القضايا العالقة بشأن السد الإثيوبي، وخاصةً قضيتي ملء وتشغيل السد، على خلفية اتفاق الدول الثلاث يوم الثلاثاء الماضي، على إعداد جدول أعمال محدد يحكم التفاوض بين الدول الثلاث.
ومن المقرر أن يعمل مفاوضو مصر وإثيوبيا والسودان، خلال أسبوع، على إعداد «مسودة مجمعة» لمقترحات اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة»، في ظل خلافات فنية وقانونية.
وتجري المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي ومشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأخفقت مفاوضات متقطعة منذ 2011، في التوصل إلى اتفاق يبدد مخاوف دولتي المصب (مصر والسودان)، من تأثير السد المقام على الرافد الرئيس لنهر النيل، على حصتيهما من المياه.
وتتمسك كل من الخرطوم والقاهرة باتفاق «ملزم قانوناً» يحكم تدفق المياه، وعلى آلية قانونية لحل الخلافات قبل البدء في تشغيل السد، وهو ما ترفضه أديس أبابا.
وحركت انتقادات حادة وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للموقف الإثيوبي بشأن السد، وتحذيره من «تفجير» مصر للسد، المفاوضات المجمدة منذ نهاية أغسطس (أب) الماضي.
وتأتي زيارة البرهان إلى أديس أبابا وسط تطورات حثيثة في العلاقات السودانية المصرية عقب زيارته للقاهرة الثلاثاء الماضي، والتي بحث خلالها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما أطلق عليه «القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وعلى رأسها تطورات ملف سد النهضة.
في الأثناء، تجري في الخرطوم منذ أول من أمس، مباحثات عسكرية رفيعة المستوى بين رئيس أركان حرب القوات المصرية الفريق محمد فريد الذي وصل الخرطوم السبت، ورئيس أركان حرب القوات السودانية محمد عثمان الحسين، وتهدف بحسب بيان صادر عن هيئة الأركان السودانية لتطوير التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتعزيز قدراتهما العسكرية لمواجهة ما أطلق عليه البيان «تحديات الأمن القومي والمصالح المشتركة».
وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على تنفيذ أنشطة مشتركة بين أفرع الجيشين، تتضمن التدريب المشترك، والتأهيل وتبادل الخبرات وتأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب، والتأمين الفني والصناعات العسكرية، ودور القوات التنموي في كلا البلدين، وذلك لتفعيل خلاصات زيارة البرهان الأخيرة للقاهرة، وإعادة إحياء اتفاقات عسكرية تم الاتفاق عليها بين البلدين العام الماضي.
من جهة أخرى، ما يزال التوتر على الحدود المشتركة السودانية الإثيوبية المتجدد الناتج عن «استيلاء» مجموعات إثيوبية مسلحة على أراضٍ حدودية سودانية في منطقة الفشقة الخصيبة هو سيد الموقف، والذي بلغ ذروته في بتصريحات البرهان في زيارته لمنطقة «القلابات» الحدودية أبريل (نيسان) الماضي، بأن قواته جاهزة لحماية البلاد وحراسة حدودها وحماية المواطنين على امتداد الحدود، على خلفية إطلاق نار من الجانب الإثيوبي راح ضحيته مدنيون وبعض الجنود السودانيين، والذي يعد أعنف تصريح من مسؤول عسكري سوداني منذ استيلاء مجموعات مسلحة إثيوبية على المناطق الزراعية شرقي البلاد وطرد المزارعين السودانيين والاستيلاء على مزارعهم منذ عشرات السنين.
وفي مايو (أيار) الماضي زار وفد برئاسة وزير مجلس الوزراء عمر مانيس، ووزيرة الخارجية السابقة أسماء عبد الله أديس أبابا، وأجرى مباحثات مع الجانب الإثيوبي، نقل عقبها أن الطرفين اتفقا على حل المشاكل الحدودية، وذلك غداة تأكيد وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين في منتدى صحافي الأسبوع الماضي، أن الطرفين سيشرعان في وضع العلامات الحدودية خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحتى مارس (آذار) المقبل.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.