أوروبا تستسلم أمام موجة الوباء الثانية وتوصد أبوابها

عدد الإصابات بـ«كوفيد ـ 19» يتضاعف مرتين خلال خمسة أسابيع

احتجاجات في ألمانيا أمس على تشديد قيود «كورونا» (إ.ب.أ)
احتجاجات في ألمانيا أمس على تشديد قيود «كورونا» (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تستسلم أمام موجة الوباء الثانية وتوصد أبوابها

احتجاجات في ألمانيا أمس على تشديد قيود «كورونا» (إ.ب.أ)
احتجاجات في ألمانيا أمس على تشديد قيود «كورونا» (إ.ب.أ)

بعد التسارع في ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة والحالات الخطرة خلال الأسابيع الأخيرة، نفذت قدرات الحكومات الأوروبية على احتواء الوباء بالتدابير الوقائية وحظر التجوّل والإغلاق الجزئي وقرّرت تشديد الإجراءات في وجه الموجة الثانية التي عادت لتجعل من القارة الأوروبية البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس في خريف هذه السنة.
تخطت القارة الأوروبية أمس عتبة العشرة ملايين إصابة، بعدما ارتفع عدد حالات «كوفيد - 19» المؤكدة إلى مثليه خلال خمسة أسابيع، لتشعر القارة بوطأة الجائحة. وتمثل أوروبا، التي يقطنها 10 في المائة من سكان العالم، نحو 22 في المائة من إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا»، وفق إحصاءات وكالة «رويترز». كما سجلت القارة نحو 270 ألف وفاة، وهو ما يعادل 23 في المائة من إجمالي الوفيات العالمية البالغة 1.2 مليون. ووسط الموجة الثانية العنيفة للوباء، أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إجراءات عزل عام، على الأقل لمدة شهر، تضاهي في شدتها القيود التي فُرضت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان). كما شددت كل من البرتغال وإيطاليا وإسبانيا إجراءات القيود الاحترازية.
وعاد الخوف يتمدّد في أوصال المجتمعات الأوروبية التي عادت تنطوي على ذاتها وتوصد الأبواب أمام زحف الوباء وتسترجع الكابوس الذي عاشته في الربيع الماضي، وتتوجّس من فصل وبائي جديد تشير كل التقديرات إلى أنه سيكون أكثر قسوة وضراوة. وفي انتظار اللقاح الموعود عادت الحكومات لتلجأ إلى تدابير الإقفال التام كسلاح أخير لاحتواء الفيروس، وتحشد مواردها لمواجهة تداعياته الضخمة على الجبهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الوقت الذي بدأت منظوماتها الصحيّة تئنّ تحت وطأة تزايد الإصابات والحالات الخطرة.
ومرة أخرى يسود الانطباع بأن الحكومات كان بوسعها استباق ما كان على الأبواب، وأن تطورات المشهد الوبائي قد تجاوزتها ولم يعد أمامها سوى اللجوء إلى فرض سلسلة من التدابير التي اعتاد الإنسان على استخدامها منذ أقدم العصور قبل ظهور العلاجات الطبية. وأمام زحف الوباء اعتدل خطاب القادة الأوروبيين مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي قال: «علينا التحلّي بالتواضع أمام قوة الطبيعة»، وهو يعلن الإقفال العام بعد إصراره طوال أسابيع على عدم الإصغاء لنصائح مستشاريه العلميين.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعترف من جهته بأن موجة الوباء الثانية تجاوزت كل التوقعات وأنها «ستكون بلا شك أقسى وأكثر فتكاً من الموجة الأولى». وإذ يقول خبراء المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة إن الموجة الثانية كشفت فشل استراتيجية الخروج من الموجة الأولى وإخفاق تدابير الفحص والعزل والتتبع في معظم البلدان، تتساءل الأوساط العلمية حول قدرة الدول الغربية على إدارة مثل هذه الأزمات الكبيرة والمتشعّبة وتدعو إلى البدء منذ الآن بوضع الخطط والاستعداد لمواجهة الجوائح المقبلة. وإذا كانت الرواية الأكثر رواجاً في أوروبا خلال الموجة الأولى هي «الطاعون» للكاتب الفرنسي ألبير كامو، قد تكون الأكثر رواجاً في هذه المرحلة رواية أخرى للكاتب نفسه بعنوان «أسطورة سيزيف» البطل الإغريقي الذي كُتب له أن يحمل صخرة ويصعد بها إلى قمة جبل تتدحرج كلما وصلت إليها فيعود ليصعد بها إلى ما لا نهاية.
الإقفال الذي أعلنه ماكرون وجونسون جاء أخفّ بقليل من إقفال الربيع الماضي، حيث تقرّر أن تبقى المدارس مفتوحة، وتبعتهما البرتغال والنمسا، فيما تستعد دول أخرى لإعلان تدابير مماثلة في الأيام المقبلة. لكن الأرقام الأخيرة التي تفيد عن تجاوز 12 دولة معدّل 500 إصابة لكل مائة ألف مواطن، تنذر بجموح جديد للوباء في القارة الأوروبية التي تسجّل نصف الإصابات العالمية الجديدة تقريباً وثلث الوفّيات وتضع الحكومات أمام حتميّة الإقفال التام قبل أن يخرج الوضع الوبائي نهائياً عن السيطرة.
ويقول أنطوان فلاهو مدير معهد الصحة العالمية في جامعة جنيف: «إذا تركنا الوضع على غاربه من غير تدابير جذرية وسريعة ستنهار المنظومات الصحية قريباً وتقع الكارثة. لا يوجد بديل آخر في الوقت الراهن، وعلى جميع الدول الأوروبية أن تتحرّك بسرعة». وينتقد فلاهو تدابير الإقفال التام المخففة التي أعلنتها فرنسا وتلك التي تبدأ ألمانيا بتطبيقها اعتباراً من اليوم الاثنين، حيث تواصل المدارس نشاطها وتبقى المتاجر مفتوحة بمواقيتها العادية.
وتفيد بيانات المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة بأن مستشفيات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة التي تستقبل ما يزيد على 9 آلاف إصابة تستدعي العلاج يومياً قد تصل إلى أقصى درجاتها الاستيعابية بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وفي الجمهورية التشيكية التي تسجّل أعلى نسبة من الحالات الخطرة في أوروبا مقارنة بعدد السكان ترجّح السلطات الصحية أن يكون أكثر من نصف المواطنين مصابين بالفيروس، حيث تبيّن أن ثلث الذين يخضعون للفحوصات يعانون من كورونا.
وفي إيطاليا التي كانت لأسابيع خلت تفاخر بنجاحها في تجاوز فصل الصيف بأدنى معدلات السريان والحالات التي تستدعي العلاج في المستشفيات، تجاوز عدد الإصابات الجديدة عتبة الثلاثين ألفا لليوم الثالث على التوالي، فيما دقّت نواقيس الإنذار في مستشفيات ميلانو ونابولي التي اكتظّت وحدات العناية الفائقة فيها، بينما تجاوز عدد الوفّيات الإجمالية حاجز المئتين للمرة الرابعة خلال الأسبوع الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».