الإمارات تعتمد ميزانية اتحادية بمصروفات 15.7 مليار دولار لعام 2021

مجلس الوزراء يصادق على الاتفاقية مع إسرائيل للإعفاء المتبادل لمتطلبات تأشيرة الدخول

الشيخ محمد بن راشد أكد أن الميزانية تواكب المتغيرات العالمية من دون المساس بأولويات التنمية
الشيخ محمد بن راشد أكد أن الميزانية تواكب المتغيرات العالمية من دون المساس بأولويات التنمية
TT

الإمارات تعتمد ميزانية اتحادية بمصروفات 15.7 مليار دولار لعام 2021

الشيخ محمد بن راشد أكد أن الميزانية تواكب المتغيرات العالمية من دون المساس بأولويات التنمية
الشيخ محمد بن راشد أكد أن الميزانية تواكب المتغيرات العالمية من دون المساس بأولويات التنمية

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021، وذلك بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار)، التي تستهدف رفع مستويات المعيشة من خلال توزيع المخصصات على عدد من القطاعات لتشمل التنمية الاجتماعية وتعزيز قطاع التعليم والرعاية الصحية، ودعم برامج الإسكان.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مشاريعنا مستمرة وأولوياتنا دائمة، وقطاعات التنمية الاجتماعية لن يتم المساس بها».
وذكر أن «كفاءة الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات ضمن الأعلى عالمياً، ونتطلع إلى عام أفضل وأكثر إنجازاً في 2021»، مضيفاً: «الميزانية العامة للاتحاد في 2021 تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية دون المساس بأولويات التنمية الوطنية».
وقال الشيخ محمد بن راشد: «رسالتنا لكل الجهات الاتحادية للعام المالي 2021 هي التوازن في الإنفاق والمرونة في الخطط والكفاءة في الميزانيات»، مؤكداً أن «الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافياً في 2021 والحكومة لديها كل الأدوات للتعامل مع مختلف السيناريوهات».
وجاء حديث نائب رئيس الامارات خلال اعتماده للميزانية الاتحادية لعام 2021 خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها للسنة المالية 2021 على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج البلاد المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، حيث تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.
وكانت الميزانية الاتحادية للعام الجاري بلغت 61.35 مليار درهم (16.7 مليار دولار)، والميزانية الاتحادية هي جزء من الإنفاق العام الإجمالي في الإمارات، في الوقت الذي تملك كل إمارة ميزانية خاصة، وتعد الميزانية الاتحادية مؤشراً للخطط الرسمية للاقتصاد.
وخلال الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على تقرير حول أهم إنجازات جهاز الإمارات للاستثمار خلال المراحل التي مر بها الجهاز منذ تأسيسه عام 2007 وحتى اليوم، واستعرض التقرير الأداء المالي للجهاز وأصوله الوقفية والاستراتيجية، بالإضافة إلى التوجهات الاستراتيجية والخطط المستقبلية للجهاز، وقد استعرض المجلس محاور التركيز للجهاز في المرحلة المقبلة لدعم التوجهات الحكومية والملفات الوطنية وتحقيق رؤيته الرامية إلى المساهمة في رسم مستقبل الإمارات.
وتضمنت الجلسة اعتماد المجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب برئاسة شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، حيث سيعمل المجلس كجهة استشارية لحكومة دولة الإمارات في الموضوعات التي تخص الشباب.
وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس ووافق على عدد من الاتفاقيات بين حكومة الإمارات وعدد من الدول، التي شملت المصادقة على اتفاقية حكومة الإمارات وحكومة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، واتفاقيتين بين حكومة الإمارات وسيراليون بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال.
إضافة إلى اتفاقيتين مع كل من حكومة بوركينا فاسو وحكومة غانا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، إلى جانب المصادقة على اتفاقيتين مع كل من حكومة غواتيمالا وحكومة رواندا بشأن الخدمات الجوية.



تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
TT

تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

شهدت سندات الخزانة الأميركية انخفاضاً في تعاملات متقلبة، يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من أن فوز الجمهوريين المحتمل في الانتخابات واحتفاظهم بالسيطرة على الكونغرس والبيت الأبيض قد يعززان ضعف الموازنة الفيدرالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 18 نقطة أساس، ليصل إلى 4.471 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) الماضي، في وقت أظهرت فيه نتائج الانتخابات تقدماً ملحوظاً للرئيس السابق دونالد ترمب، وفوز الجمهوريين في السيطرة على مجلس الشيوخ، وفق «رويترز».

ويُلاحظ أن العوائد ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات، حيث تُعدّ خطط ترمب لتقييد الهجرة، وخفض الضرائب، وفرض تعريفات جمركية على السلع، من العوامل السلبية على السندات من عدة جوانب. ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى تعزيز التضخم، وتقليل فرص خفض أسعار الفائدة، في حين أن تخفيضات الضرائب قد تؤدي إلى تقليص إيرادات الحكومة.

وقال كبير استراتيجيي السوق في «ريموند جيمس» لإدارة الاستثمار، مات أورتون: «أنا أبدأ القلق عندما تتجاوز العائدات مستوى 4.50 في المائة». وأضاف: «إذا لم نتمكن من عكس هذا الاتجاه التصاعدي، فسأكون أكثر تحفظاً في إضافة مزيد من المخاطر حتى نسمع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو نحصل على بعض التوجيه فيما يتعلق بمكان أسعار الفائدة النهائية».

وكانت أسواق السندات قد بدأت الارتفاع، في وقت سابق، بعد أن فضّلت أسواق التنبؤ عبر الإنترنت فوز ترمب على هاريس في السباق نحو البيت الأبيض. وفي المقابل، بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين ذروته عند 4.309 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، ليجري تداوله آخِر مرة بزيادة نحو 5 نقاط أساس عند 4.2596 في المائة.

وقد قدَّرت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة أن خطط الإنفاق التي طرحها ترمب ستسهم في زيادة العجز الفيدرالي بنحو 7.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس، حيث كانت الأسواق تتوقع احتمالاً أعلى لفوز ترمب.

من جهة أخرى، من المحتمل أن تدفع مقترحات ترمب الدولار إلى الارتفاع، مما قد يحدّ من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في المستقبل. وقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية، يوم الأربعاء، مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن فوز ترمب قد يعقّد توقعات الفائدة الأميركية، في الفترة المقبلة. وفي أعقاب ذلك، قام المتداولون بتقليص رهاناتهم على مزيد من تخفيضات الفائدة، في العام المقبل، مع توقع بقاء أسعار الفائدة فوق 4 في المائة حتى مايو (أيار) 2025.

وفيما يتعلق بالسندات طويلة الأجل، جرى تداول العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاماً آخِر مرة بارتفاع 10.8 نقطة أساس عند 4.5582 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز)، في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر عند 4.3290 في المائة.