انتهاء التصويت على تعديل دستور الجزائر

أرقام الإقبال الأولية لم تُظهر حماساً تجاه التغييرات التي تبغي من ورائها الحكومة طي صفحة الاحتجاجات

رجل يستعد للإدلاء بصوته في استفتاء تعديل الدستور في مركز اقتراع بالجزائر العاصمة (أ.ب)
رجل يستعد للإدلاء بصوته في استفتاء تعديل الدستور في مركز اقتراع بالجزائر العاصمة (أ.ب)
TT

انتهاء التصويت على تعديل دستور الجزائر

رجل يستعد للإدلاء بصوته في استفتاء تعديل الدستور في مركز اقتراع بالجزائر العاصمة (أ.ب)
رجل يستعد للإدلاء بصوته في استفتاء تعديل الدستور في مركز اقتراع بالجزائر العاصمة (أ.ب)

اختتم الجزائريون التصويت في استفتاء على دستور جديد، اليوم (الأحد)، لكن أرقام الإقبال الأولية لم تُظهر حماساً يُذكر تجاه التغييرات التي تبغي من ورائها الحكومة طي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
ويضغط الرئيس عبد المجيد تبون والجيش من أجل الموافقة على التعديلات الدستورية، لكن كثيرين في «الحراك» الشعبي يعارضون التصويت ويصفونه بأنه صوري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان مسؤولون قد أعلنوا أن نسبة المشاركة لم تتعد 13 في المائة بحلول الثانية ظهراً (13:00 بتوقيت غرينتش) قبل 5 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، في تصويت أُجري وسط قيود صحية صارمة بسبب جائحة فيروس «كورونا».
وبالمقارنة، بلغ معدل المشاركة 20 في المائة بحلول الثالثة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) عندما كانت نسبة المشاركة البالغة 40 في المائة هي الأدنى منذ عقود.
وحثّ تبون، الذي يرقد في مستشفى بألمانيا منذ الأسبوع الماضي بعدما قال إن معاونين له أصيبوا بمرض «كوفيد 19»، على الإقبال بكثافة على التصويت، ما سيعكس دعماً لاستراتيجيته الرامية لإنهاء القلاقل.
وبثت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة لقطات لمئات الشبان وهم يتدفقون على مركز اقتراع في مدينة ميلة مع بدء التصويت ويقفون في طوابير. وحصلت المنطقة على دعم كبير من الدولة بعد زلزال تعرضت له في الآونة الأخيرة.
لكن شهوداً قالوا إن مراكز الاقتراع كانت أكثر هدوءاً على ما يبدو في العاصمة وفي منطقة القبائل، وهي معقل دعم «للحراك» الشعبي.
وقال سعيد مزوان بقرية حيزر إنه لا يوجد تصويت. وأضاف أن محتجين أحرقوا صناديق اقتراع في بعض الأماكن هناك.
وفي مدينة أولاد فايت، غرب الجزائر العاصمة، وقف نحو 10 ناخبين في انتظار الإدلاء بأصواتهم. وقال أحمد سليمان (60 عاماً): «دعونا نأمل في الأفضل، وندعو الله بالشفاء العاجل لتبون».
وفي وسط العاصمة الجزائر، قال حسان ربيع (30 عاماً)، وهو سائق حافلة كان يجلس مع اثنين من أصدقائه: «لا معنى للتصويت... هذا الدستور لن يغير أي شيء».
ويمكن أن تظهر النتائج، بما يشمل نسبة الإقبال على التصويت، في وقت متأخر اليوم (الأحد) أو غداً (الاثنين).
واقترح تبون التعديلات بوصفها تلبية لجانب من رغبات المحتجين الذين أرغموا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاماً في الحكم.
ومع ذلك لم يتحقق سوى جزء من مطالب المحتجين. وكان المتظاهرون قد طالبوا بعزل النخبة الحاكمة وانسحاب الجيش من الحياة السياسية وإنهاء الفساد.
ويضع الدستور الجديد حداً لفترات الرئاسة ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء.
ومع ذلك ما زال الجيش أقوى مؤسسة في السياسة الجزائرية، على الرغم من أنه لعب دوراً أقل بروزاً منذ انتخاب تبون.
ويمنح الدستور الجديد الجيش سلطات للتدخل خارج حدود الجزائر، في الوقت الذي يشعر فيه العسكريون بالقلق إزاء التدهور الأمني في كل من ليبيا ومالي.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.