السياسة تغزو ألعاب الفيديو قبل الانتخابات الأميركية

أحد اللاعبين يمارس لعبة فيديو (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد اللاعبين يمارس لعبة فيديو (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

السياسة تغزو ألعاب الفيديو قبل الانتخابات الأميركية

أحد اللاعبين يمارس لعبة فيديو (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد اللاعبين يمارس لعبة فيديو (أرشيفية - أ.ف.ب)

قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أصبح ممكناً لمحبي دونالد ترمب إدخال شخصيته في بعض ألعاب الفيديو، وحتى حمايته من عملية اغتيال في «غراند ثيف أوتو» التي تمكّن لاعبيها من القيام بأعمال خارجة عن القانون.
ويمكن للاعبين ذوي الميول السياسية المختلفة زيارة المرشح الديمقراطي جو بايدن في مقره الرئيسي في أنيمال كروسينغ وعرض ملصقات حملته في ساحات افتراضية هناك.
فقد غزت السياسة في الحياة الواقعية ألعاب الفيديو، مرددة أصداء خلافات محمومة في الشوارع، ما ترك بعض اللاعبين خائبي الآمال لانتهاك السياسة عوالمهم الخيالية.
ومع تزايد انتقال ألعاب الفيديو التقليدية إلى الإنترنت، يستخدم اللاعبون المتمرسون في مجال التكنولوجيا أدوات برمجية لإدخال مواضيع سياسية وتقديم رسائل الحملات الانتخابية بفاعلية إلى زملائهم والمشاهدين على السواء.
وقالت المديرة التنفيذية لاتحاد مطوري الألعاب العالمية رينيه غيتينز: «سنرى ارتفاعاً في وتيرة استخدام ألعاب الفيديو للانخراط في العالم السياسي». وأضافت: «لم يعد الناس يشاهدون الإعلانات التلفزيونية، عليك أن تذهب إلى حيث يوجد الجمهور، وهو موجود إلى حد كبير في ألعاب الفيديو».
وتتيح ألعاب الفيديو للسياسيين الوصول إلى مجموعات مختلفة من السكان من بينها الجيل الشاب. وقد وجد استطلاع حديث أجرته شركة «ستاتيستا» أن 38 في المائة من ممارسي ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً.
أصبحت النائبة الأميركية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز نجمة على «تويتش» أخيراً، إذ تمارس لعبة «أمونغ أس» أمام جمهور تجاوز عدده 430 ألفاً في محاولة لتشجيع التصويت، ليصبح أحد أكثر الأحداث مشاهدة على هذه المنصة.
وظهرت النائبة الديمقراطية على وسائل التواصل الاجتماعي للمرة الأولى من خلال ممارستها ألعاباً على المنصة التابعة لمجموعة «أمازون» في مباراة مع مجموعة من نجوم «تويتش».
وقامت أوكاسيو كورتيز المعروفة بكونها تحب ممارسة ألعاب الفيديو، بنشر رسائل سياسية على نطاق واسع أثناء ممارسة اللعبة الشعبية «تيم وورك أند بيتريل» لأكثر من ثلاث ساعات.
وانضمت أوكاسيو كورتيز وزملاؤها من اللاعبين في إحدى المرات إلى عضو الكونغرس الديمقراطية إلهان عمر من مينيسوتا.
وقالت النائبة رشيدة طليب في تغريدة أرفقتها بصورة لابنيها مركزين على شاشة جهاز لوحي «يشاهد ولداي الكساندريا أوكاسيو كورتيز وإلهان وهما تلعبان «أمونغ أس». وتابعت: «هما يعتقدان أن هذا أروع شيء على الإطلاق ويحاولان إقناعي بالانضمام إلى البرنامج».
وبعد أيام قليلة، تمت قرصنة «أمونغ أس» من قبل مهاجمين إلكترونيين نشروا رسائل مؤيدة لترمب.
اندلع غضب على «تويتر» أخيراً بعدما عرضت «سوني» صفحة رئيسية لـ«بلاي ستايشن» مع ثيمة حركة «بلاك لايفز ماتر» (حياة السود مهمة) مجاناً لوحدات التحكم.
وكان يوري كازوتو أحد مستخدمي «تويتر» من بين مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين عبروا عن شعورهم بالإهانة وتعهدوا بعدم شراء جهاز «بلاي ستايشن 5» الذي سيتم إطلاقه الشهر المقبل.
وقال في تعليق على «تويتر»: «ألعاب الفيديو مخصصة للألعاب وليست للحركات السياسية أو الاجتماعية».
وكتب جاستن رابوزو وهو مستخدم آخر للمنصة «هل يمكنني الهروب من الواقع بعد الآن؟ في البداية اقتحمت السياسة عالم الرياضة والآن ألعاب الفيديو»!.
وسارع آخرون إلى الإشارة إلى أن صانعي أجهزة ألعاب الفيديو الرئيسيين أعربوا عن دعمهم لحركة «حياة السود مهمة».
أشارت غيتينز إلى أن ألعاب الفيديو هي شكل من أشكال الفن ويعبّر مبتكروها عن مواضيع وآراء مختلفة بما في ذلك السياسية.
ويعطي اللاعبون الذين يتمتعون بمهارات برمجية آراءهم من خلال إنشاء برامج مصغرة تسمى «تعديلات» يمكن إضافتها إلى الألعاب.
ومن السهل نسبياً تطوير هذه التعديلات مما قد يكون سبباً للزيادة الهائلة للمحتوى السياسي.
وبادرت المنصة الشهيرة «نيكسوس مودز» المخصصة لتحميل وتنزيل التعديلات لألعاب الفيديو إلى حظر المحتوى ذي الطابع السياسي في الوقت الراهن بسبب «سلسلة من التعديلات الاستفزازية التي يتم تحميلها استناداً إلى القضايا الاجتماعية والسياسية الحالية في الولايات المتحدة».
وازدهرت ألعاب الفيديو خلال فترة الوباء بحيث يلجأ إليها الأشخاص المحجورون في المنزل للترفيه.
ولاحظت غيتينز أن نمو مجتمع اللاعبين يجلب معه المناقشات الاجتماعية والسياسية التي تدور في العالم الحقيقي. وأضافت: «ثمة مجموعة من الأشخاص يعارضون وجود السياسة في ألعاب الفيديو لكنهم سعداء بتصنيف أي شيء يختلفون معه على أنه سياسي».



صمت الجمهوريين إزاء تحدي ترمب... رهان محسوب أم مخاطرة تاريخية؟

رودي جولياني لدى عقده مؤتمراً صحافياً في واشنطن الخميس (أ.ب)
رودي جولياني لدى عقده مؤتمراً صحافياً في واشنطن الخميس (أ.ب)
TT

صمت الجمهوريين إزاء تحدي ترمب... رهان محسوب أم مخاطرة تاريخية؟

رودي جولياني لدى عقده مؤتمراً صحافياً في واشنطن الخميس (أ.ب)
رودي جولياني لدى عقده مؤتمراً صحافياً في واشنطن الخميس (أ.ب)

دخل الجمهوريون في الكونغرس الأميركي في رهان محفوف بالمخاطر، لكنه محسوب، بأنه بمجرد أن يستنفد الرئيس دونالد ترمب جهوده القانونية لتحدي نتائج الانتخابات، سيتقبل خسارته أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.
لكن ما حدث هو العكس، كما يوضح تقرير لوكالة «أسوشيتد برس». فمع تداعي القضايا واحدة تلو الأخرى، يعمل ترمب على مضاعفة جهوده لتعطيل نتيجة الانتخابات. وبدلاً من قبول الأمر الواقع، يعمد الرئيس إلى استغلال ثِقَل مكتبه في مسعى لقلب النتيجة لصالحه. واستدعى أعضاء الكونغرس عن ولاية ميشيغان إلى البيت الأبيض الجمعة، بعد أن تواصل شخصياً مع مسؤولي الحزب الجمهوري، قبل انتهاء مهلة الأسبوع المقبل المقررة للتصديق على نتائج الانتخابات، وربما يستدعي آخرين من بنسلفانيا على نحو مماثل إلى البيت الأبيض.
وتطورت استراتيجية الجمهوريين بمنح الرئيس وقتاً كافياً لإدراك وقبول هزيمته الانتخابية، إلى تحدٍ غير مسبوق من طرفه لنتائج الانتخابات لم تشهد له الولايات المتحدة مثيلاً منذ الحرب الأهلية.
وفي هذا السياق، قال المؤرخ الرئاسي دوغلاس برينكلي، الأستاذ بجامعة «رايس» في تكساس: «لقد تمادى الحزب الجمهوري في صبره على الموقف المتجهم للرئيس». وتحلى غالبية المشرعين الجمهوريين بصمت حذر تجاه رفض الرئيس ترمب نتائج الانتخابات، في استمرارية لمحاولات استرضائه التي استمرت 4 سنوات. وباستثناء بعض الأصوات المنتقدة لسيد البيت الأبيض، سمح غالبية الجمهوريين لترمب بشن هجوم غير مبرر على الانتخابات يهدد بتآكل الثقة الشعبية، وإعاقة انتقال سلس للسلطة. وقال برينكلي إن «ما يحدث يجعل نجوم المستقبل في الحزب الجمهوري تبدو خافتة صغيرة، وسيتحمل أعضاء مجلس الشيوخ تبعات تدليل ترمب بعد خسارته».
وانطلق الجمهوريون من فرضية بسيطة، هي أن يتوجه الرئيس ترمب إلى المحاكم، في حال كان متخوفاً من تزوير واسع النطاق للأصوات، كما يزعم. تتيح هذه الفرضية كسب الوقت، ومنح الرئيس فرصة لتقديم الأدلة، وربما إقناع بعض أنصاره المتحمسين بالنتائج. والآن، فاز بايدن بنحو 80 مليون صوت، مقابل 74 مليون صوت لترمب.
لكن ما حدث هو أن الفشل لاحق ترمب الذي خسر قضية تلو الأخرى في كل الولايات التي أقام فيها دعاوى قضائية، بدءاً من أريزونا انتهاء بجورجيا. وقد طالب ترمب بإعادة فرز الأصوات الجمعة الماضية في مقاطعتين بولاية ويسكونسن، ومن المتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية هناك، فيما لا تزال هناك قضايا معلقة في مناطق أخرى. ولم تظهر أدلة على انتشار تزوير بين الناخبين على نطاق واسع، بصورة يمكن أن تغير النتائج.
ومع اقتراب موعد مصادقة الولايات على نتائج الاقتراع الخاصة بها، سيضطر المشرعون الجمهوريون إلى اتخاذ موقف حازم. فمن المتوقع أن تصدق الولايات جميعها على نتائج الانتخابات بحلول 6 ديسمبر (كانون الأول)، ويتطلع المشرعون الجمهوريون إلى الموعد النهائي الذي حدده «المجمع الانتخابي» في 4 ديسمبر (كانون الأول)، بصفته النهاية الرسمية لفترة ولاية ترمب.
وفي هذا الموعد، سيصرح مشرعو الحزب الجمهوري علانية، على الأرجح، بما همس به كثير منهم بالفعل في جلساتهم الخاصة، وهو أن بايدن قد فاز في الانتخابات الرئاسية.
لكن ليس هناك ما يضمن نجاح رهانهم. فبدلاً من السير وراء حجة الحزب الجمهوري التي تدور حول عد الأصوات الصحيحة، وإبطال غير القانونية، فإن ترمب يحاول فيما هو أوسع نطاقاً لقلب النتائج رأساً على عقب. فقد تحدث ترمب علناً عن تعيين أنصاره كباراً للناخبين في إطار «المجمع الانتخابي» الذي يتشكل وفق نتيجة الاقتراع في كل ولاية. وقال ترمب، الجمعة، في كلمة بالبيت الأبيض: «لقد فزت بالمناسبة، وسوف ترون ذلك».
ولم يرد أي من كبار الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ بشكل مباشر الجمعة عندما سألت وكالة «أسوشيتد برس» عما إذا كانوا يعتقدون أن الولايات لديها أي سبب يمنعها من التصديق على نتائج الانتخابات. وكانت النائبة الجمهورية ليز تشيني، ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني، هي الوحيدة التي قالت إذا كان ترمب غير راض عن نتيجة الانتخابات القانونية، فإنه يستطيع أن يستأنف الحكم.
وفي تصريح للوكالة، قالت تشيني: «إذا لم يتمكن الرئيس من إثبات هذه المزاعم أو إثبات أنه قد يغير نتيجة الانتخابات، فيتعين عليه أن ينفذ القسم الذي أداه بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه، من خلال احترام قدسية عمليتنا الانتخابية».
ومن جهته، قال السيناتور بات توومي، من ولاية بنسلفانيا التي كانت أرض معركة انتخابية ساخنة، إنه يعتقد أن «الولايات لا بد أن تصدق على نتائجها» وفقاً لقوانين الانتخابات، وأنه بمجرد مصادقة الولايات «يجب على الأطراف المعنية كافة قبول هذه النتائج». في ولاية بنسلفانيا «القانون لا لبس فيه، فالفائز بالانتخابات الشعبية في الولاية يحصل على أصوات المجمع الانتخابي».
ومع استمرار حالة الإغلاق الجزئي للكونغرس بسبب أزمة «كوفيد-19»، يمكن للمشرعين تفادي الأسئلة بشأن مواقفهم. وفي هذا السياق، قال السيناتور جوش هاولي، العضو الجمهوري عن ولاية ميسوري، الجمعة، إنه لم يكن على دراية حقيقية بما كان يقوم به ترمب لدعوة مشرعي ميشيغان إلى البيت الأبيض. وفي الكونغرس، في أثناء افتتاحه لجلسة مجلس الشيوخ، قال هاولي: «ليس لدي في واقع الأمر ما يقلقني بشأن نتائج الانتخابات». وعندما سُئِل إذا ما كان بوسع ترمب أن يقلب نتائج الانتخابات، قال هاولي: «كل شيء ممكن».
ويفضل الجمهوريون تفادي استفزاز الرئيس، وانتظار أن تتضح الأمور مع مرور الوقت. كانت تلك هي الاستراتيجية التي استخدمها الحزب طيلة فترة رئاسة ترمب، وهي البقاء بالقرب منه حتى لا ينفر أنصاره الذين يحتاجون إلى إعادة انتخاباتهم البرلمانية الخاصة.
فمع انتخابات الإعادة المقبلة لمقعدي مجلس الشيوخ في جورجيا التي ستقرر أي الحزبين سيسيطر على المجلس في يناير (كانون الثاني)، فإن الجمهوريين مرهونون بأنصار ترمب الذين يحتاجون إلى أصواتهم.
وحاول زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تصوير أحداث هذا الأسبوع على أنها عادية، وقال: «في كل الانتخابات الرئاسية، نخوض هذه العملية. وكل ما نقوله عن الأمر لا يهم»، مضيفاً أنه بمجرد الحصول على تصديق الولايات، فسوف تنتهي الانتخابات. وأضاف أن «أحد أوجه النظام الانتخابي الأميركي يتلخص في أن لدينا خمسين طريقة منفصلة لإدارة هذه الانتخابات. فالقرارات بشأن الكيفية التي تنتهي بها الانتخابات تحسم في خمسين مكان مختلف».
ومن جانبه، أشار مكتب النائب الجمهوري كيفن مكارثي، زعيم الأقلية في مجلس النواب، إلى تعليقاته في وقت سابق من هذا الأسبوع، حين قال: «يتعين على الولايات أن تنهي أعمالها»، وبالفعل لا تزال الأرقام والتصديقات تتوالى من الولايات.
وصادقت جورجيا على نتائجها الجمعة، بعد أن توصلت عملية إعادة فرز للأصوات إلى أن بايدن فاز بهامش 12670 صوتاً، ليصبح أول مرشح رئاسي ديمقراطي يفوز بالولاية منذ عام 1992. ومن المقرر أن تصدق ميشيغان على نتائجها الاثنين، وستتبعها بنسلفانيا قريباً. ومن المقرر أن يقدم الناخبون الكبار أصواتهم يوم 6 يناير (كانون الثاني)؛ أي قبل أسبوعين من حفل التنصيب في الـ20 من الشهر ذاته.