بريطانيا تساعد قطاع نقلها بـ2.3 مليار جنيه إسترليني

بريطانيا تساعد قطاع نقلها بـ2.3 مليار جنيه إسترليني
TT

بريطانيا تساعد قطاع نقلها بـ2.3 مليار جنيه إسترليني

بريطانيا تساعد قطاع نقلها بـ2.3 مليار جنيه إسترليني

أعلن قطاع النقل في لندن أنه اتفق مع الحكومة البريطانية على الحصول على حزمة مساعدة بقيمة 8. 1 مليار جنيه استرليني ( 3. 2 مليار دولار)، وذلك في ظل تضرر الإيرادات بسبب أزمة فيروس كورونا.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن الاتفاق مع وزارة النقل سوف يستمر حتى نهاية العام المالي في مارس (آذار) المقبل، ويمكن زيادة حزمة الانقاذ في حال تراجعت الإيرادات بصورة أكبر.
وكانت إيرادات قطاع النقل في لندن قد تراجعت بنسبة 90% خلال فترة الاغلاق الأولى في مارس الماضي.
ومن المقرر أن تبدأ انجلترا في تطبيق إغلاق ثان هذا الأسبوع، حيث تشجع الحكومة المواطنين على العمل من المنزل إذا كانوا يستطيعون ذلك منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.