تركيا تمدد مجدداً مهمة سفينتها للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط

السفينة التركية عروج ريس التي أعلنت أنقرة إرسالها للتنقيب عن النفط في مياه تتنازع عليها مع أثينا (رويترز)
السفينة التركية عروج ريس التي أعلنت أنقرة إرسالها للتنقيب عن النفط في مياه تتنازع عليها مع أثينا (رويترز)
TT

تركيا تمدد مجدداً مهمة سفينتها للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط

السفينة التركية عروج ريس التي أعلنت أنقرة إرسالها للتنقيب عن النفط في مياه تتنازع عليها مع أثينا (رويترز)
السفينة التركية عروج ريس التي أعلنت أنقرة إرسالها للتنقيب عن النفط في مياه تتنازع عليها مع أثينا (رويترز)

مدّدت تركيا مرة جديدة اليوم (الأحد) مهمة سفينة للتنقيب عن الغاز في منطقة في شرق المتوسط تتنازع عليها مع اليونان، رغم احتجاجات أثينا التي تندد بـ«نشاط غير قانوني».
وأعلنت البحرية التركية في رسالة عبر نظام الإنذارات البحري «نافتيكس» أن سفينة الرصد الزلزالي «أوروتش رئيس» ستواصل مهمّتها حتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) .
ويأتي هذا الإعلان في وقت أظهرت تركيا واليونان تضامنهما في الأيام الأخيرة بعدما ضربهما زلزال، وفقاً لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثار إرسال السفينة الذي أصبح رمزاً لأطماع أنقرة في الغاز، تصعيداً في التوتر مع أثينا في الأشهر الأخيرة.
وتتهم اليونان تركيا بانتهاك القانون البحري الدولي عبر التنقيب في مياهها، خصوصاً حول جزيرة كاستيلوريزو وتطالب بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.
في المقابل، تقول تركيا إنه لديها الحق في إجراء عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في هذه المنطقة من شرق المتوسط، مؤكدة أن وجود جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة قرب سواحلها لا يكفي لفرض سيادة أثينا.
وفي خطوة تهدئة، سحبت أنقرة سفينة «أوروتش رئيس» في سبتمبر (أيلول) من المنطقة، قبل أن تعيد إرسالها من جديد في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، ومذلك مدّدت مرات عدة مهمّتها.
وكثّفت أنقرة احتجاجاتها على إرسال السفينة التركية، منددة بـ«نشاط غير قانوني»، ومعتبرة أنها بمثابة «تهديد مباشر للسلام والأمن في المنطقة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.