النفط يتكبد خسائر 10 % في أكتوبر

إنتاج «أوبك» يواصل الارتفاع بفعل ليبيا والعراق

الضغوط تتزايد على قطاع النفط (رويترز)
الضغوط تتزايد على قطاع النفط (رويترز)
TT

النفط يتكبد خسائر 10 % في أكتوبر

الضغوط تتزايد على قطاع النفط (رويترز)
الضغوط تتزايد على قطاع النفط (رويترز)

سجلت أسعار النفط تراجعات للشهر الثاني على التوالي، في ظل تفشي جائحة كورونا في دول أوروبا والأميركتين، ليسجل خام غرب تكساس نحو 11 في المائة خسائر على مدار الشهر، بينما فقد برنت 10 في المائة.
وتنامت المخاوف حيال توقعات استهلاك الوقود في ظل تنامي الإصابات بمرض «كوفيد - 19» في أوروبا والولايات المتحدة.
وأمرت فرنسا وألمانيا بإغلاقات جديدة، حيث تهدد موجة ثانية هائلة من إصابات فيروس كورونا بإغراق أوروبا قبل حلول الشتاء. وتواجه الولايات المتحدة هي الأخرى تنامياً في الإصابات، لتكسر رقمها القياسي لعدد الحالات الجديدة في يوم واحد.
وقالت باولا رودريجيز - ماسيو، كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي، وفق «رويترز»: «دول عديدة من كبار مستهلكي النفط في أنحاء العالم تشهد مستويات إصابة لم تشهدها ولا حتى في الموجة الأولى... من المحتم أن تنال مستويات الإصابة هذه من الطلب على النفط، حيث ستنهار حركة النقل إلى حدها الأدنى خلال الإغلاقات المقبلة».
وهبط خام برنت 19 سنتاً ليتحدد سعر التسوية عند 37.46 دولار للبرميل، بعد ملامسة أدنى مستوى في خمسة أشهر 36.64 دولار في الجلسة السابقة. حل أجل عقد أقرب استحقاق لخام برنت اليوم، وأغلق عقد يناير (كانون الثاني) منخفضاً 32 سنتاً. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً ليغلق على 35.79 دولار للبرميل، بعد انخفاضه إلى أقل سعر له منذ يونيو (حزيران) يوم الخميس عندما سجل 34.92 دولار.
على صعيد موازٍ، ارتفع إنتاج نفط «أوبك» للشهر الرابع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لنتائج مسح أجرته «رويترز»، وذلك بفعل إعادة تشغيل مزيد من المنشآت الليبية وزيادة الصادرات العراقية، ما أبطل أثر الالتزام الكامل من سائر الأعضاء باتفاق خفض المعروض الذي تقوده المنظمة.
وبحسب المسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضواً 24.59 مليون برميل يومياً في المتوسط على مدار أكتوبر، بزيادة 210 آلاف برميل يومياً على سبتمبر (أيلول)، وفي تعزيز جديد من أدنى مستوى في ثلاثة عقود المسجل في يونيو.
وتتراجع أسعار النفط تحت وطأة زيادة في معروض «أوبك» وضربة جديدة للطلب من تنامي الإصابات بفيروس كورونا، ليفقد الخام ثمانية في المائة في أكتوبر، مقترباً من نحو 37 دولاراً للبرميل. ويقول بعض المحللين إن هذا يضغط على «أوبك» وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+»، لتأجيل زيادة المعروض المقررة في يناير2021.
وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة: «الطلب على النفط ليس داعماً في الوقت الراهن... في الحد الأدنى، سيتعين على أوبك تمديد مستوياتها الإنتاجية الحالية حتى نهاية مارس (آذار)».
كانت «أوبك+» أجرت خفضاً غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يومياً بما يعادل عشرة في المائة من الإنتاج العالمي بدءاً من مايو (أيار)، في ظل الجائحة التي عصفت بالطلب. ومنذ أغسطس (آب)، تضخ المجموعة كميات أكبر بعد أن قلصت مقدار الخفض إلى 7.7 مليون برميل يومياً، تبلغ حصة «أوبك» منها 4.868 مليون برميل يومياً.
ومن المقرر الشروع في زيادة أخرى قدرها مليونا برميل يومياً في يناير، وإن كانت السعودية وروسيا تحبذان استمرار التخفيضات عند مستوياتها الحالية، حسبما تقوله مصادر في «أوبك».
وفي أكتوبر، بلغت نسبة التزام دول «أوبك» المقيدة باتفاق الخفض 101 في المائة من التقليص المتعهد به، وفقاً للمسح، أي دون تغيير عن سبتمبر.
وتعني زيادة أكتوبر أن «أوبك» تضخ نحو 2.2 مليون برميل يومياً فوق رقم يونيو، الذي كان الأدنى منذ 1991.
ويشهد إنتاج ليبيا ارتفاعاً بعد أن قال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في 15 سبتمبر، إن قواته سترفع حصارها لمنشآت تصدير النفط الذي ظل مضروباً لثمانية أشهر.
ونقلت «رويترز» أمس، عن مصدر نفطي ليبي، قوله إن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ حالياً نحو 800 ألف برميل يومياً، أي أعلى بنحو 100 ألف برميل عما كان عليه قبل بضعة أيام، وفق وكالة «رويترز». ويظهر المسح أن الإنتاج زاد 250 ألف برميل يومياً في أكتوبر، وهو معدل أسرع مما توقعه بعض المحللين ومسؤولي «أوبك».
جاءت ثاني أكبر زيادة من العراق، الذي رفع الصادرات من موانئ الجنوب. لكن نسبة الالتزام ظلت نحو 100 في المائة، وهو ما يفوق ما حققه العراق في اتفاقات سابقة لتحالف «أوبك+». وأبقت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الإنتاج مستقراً، وكذلك الكويت، وفقاً للمسح.



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».