النفط يتكبد خسائر 10 % في أكتوبر

إنتاج «أوبك» يواصل الارتفاع بفعل ليبيا والعراق

الضغوط تتزايد على قطاع النفط (رويترز)
الضغوط تتزايد على قطاع النفط (رويترز)
TT

النفط يتكبد خسائر 10 % في أكتوبر

الضغوط تتزايد على قطاع النفط (رويترز)
الضغوط تتزايد على قطاع النفط (رويترز)

سجلت أسعار النفط تراجعات للشهر الثاني على التوالي، في ظل تفشي جائحة كورونا في دول أوروبا والأميركتين، ليسجل خام غرب تكساس نحو 11 في المائة خسائر على مدار الشهر، بينما فقد برنت 10 في المائة.
وتنامت المخاوف حيال توقعات استهلاك الوقود في ظل تنامي الإصابات بمرض «كوفيد - 19» في أوروبا والولايات المتحدة.
وأمرت فرنسا وألمانيا بإغلاقات جديدة، حيث تهدد موجة ثانية هائلة من إصابات فيروس كورونا بإغراق أوروبا قبل حلول الشتاء. وتواجه الولايات المتحدة هي الأخرى تنامياً في الإصابات، لتكسر رقمها القياسي لعدد الحالات الجديدة في يوم واحد.
وقالت باولا رودريجيز - ماسيو، كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي، وفق «رويترز»: «دول عديدة من كبار مستهلكي النفط في أنحاء العالم تشهد مستويات إصابة لم تشهدها ولا حتى في الموجة الأولى... من المحتم أن تنال مستويات الإصابة هذه من الطلب على النفط، حيث ستنهار حركة النقل إلى حدها الأدنى خلال الإغلاقات المقبلة».
وهبط خام برنت 19 سنتاً ليتحدد سعر التسوية عند 37.46 دولار للبرميل، بعد ملامسة أدنى مستوى في خمسة أشهر 36.64 دولار في الجلسة السابقة. حل أجل عقد أقرب استحقاق لخام برنت اليوم، وأغلق عقد يناير (كانون الثاني) منخفضاً 32 سنتاً. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً ليغلق على 35.79 دولار للبرميل، بعد انخفاضه إلى أقل سعر له منذ يونيو (حزيران) يوم الخميس عندما سجل 34.92 دولار.
على صعيد موازٍ، ارتفع إنتاج نفط «أوبك» للشهر الرابع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لنتائج مسح أجرته «رويترز»، وذلك بفعل إعادة تشغيل مزيد من المنشآت الليبية وزيادة الصادرات العراقية، ما أبطل أثر الالتزام الكامل من سائر الأعضاء باتفاق خفض المعروض الذي تقوده المنظمة.
وبحسب المسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضواً 24.59 مليون برميل يومياً في المتوسط على مدار أكتوبر، بزيادة 210 آلاف برميل يومياً على سبتمبر (أيلول)، وفي تعزيز جديد من أدنى مستوى في ثلاثة عقود المسجل في يونيو.
وتتراجع أسعار النفط تحت وطأة زيادة في معروض «أوبك» وضربة جديدة للطلب من تنامي الإصابات بفيروس كورونا، ليفقد الخام ثمانية في المائة في أكتوبر، مقترباً من نحو 37 دولاراً للبرميل. ويقول بعض المحللين إن هذا يضغط على «أوبك» وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+»، لتأجيل زيادة المعروض المقررة في يناير2021.
وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة: «الطلب على النفط ليس داعماً في الوقت الراهن... في الحد الأدنى، سيتعين على أوبك تمديد مستوياتها الإنتاجية الحالية حتى نهاية مارس (آذار)».
كانت «أوبك+» أجرت خفضاً غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يومياً بما يعادل عشرة في المائة من الإنتاج العالمي بدءاً من مايو (أيار)، في ظل الجائحة التي عصفت بالطلب. ومنذ أغسطس (آب)، تضخ المجموعة كميات أكبر بعد أن قلصت مقدار الخفض إلى 7.7 مليون برميل يومياً، تبلغ حصة «أوبك» منها 4.868 مليون برميل يومياً.
ومن المقرر الشروع في زيادة أخرى قدرها مليونا برميل يومياً في يناير، وإن كانت السعودية وروسيا تحبذان استمرار التخفيضات عند مستوياتها الحالية، حسبما تقوله مصادر في «أوبك».
وفي أكتوبر، بلغت نسبة التزام دول «أوبك» المقيدة باتفاق الخفض 101 في المائة من التقليص المتعهد به، وفقاً للمسح، أي دون تغيير عن سبتمبر.
وتعني زيادة أكتوبر أن «أوبك» تضخ نحو 2.2 مليون برميل يومياً فوق رقم يونيو، الذي كان الأدنى منذ 1991.
ويشهد إنتاج ليبيا ارتفاعاً بعد أن قال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في 15 سبتمبر، إن قواته سترفع حصارها لمنشآت تصدير النفط الذي ظل مضروباً لثمانية أشهر.
ونقلت «رويترز» أمس، عن مصدر نفطي ليبي، قوله إن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ حالياً نحو 800 ألف برميل يومياً، أي أعلى بنحو 100 ألف برميل عما كان عليه قبل بضعة أيام، وفق وكالة «رويترز». ويظهر المسح أن الإنتاج زاد 250 ألف برميل يومياً في أكتوبر، وهو معدل أسرع مما توقعه بعض المحللين ومسؤولي «أوبك».
جاءت ثاني أكبر زيادة من العراق، الذي رفع الصادرات من موانئ الجنوب. لكن نسبة الالتزام ظلت نحو 100 في المائة، وهو ما يفوق ما حققه العراق في اتفاقات سابقة لتحالف «أوبك+». وأبقت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الإنتاج مستقراً، وكذلك الكويت، وفقاً للمسح.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.