توجيه أول تهمة بموجب قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ

الناشط الشاب توني تشونغ  اعتُفل في هونغ كونغ (أ.ب)
الناشط الشاب توني تشونغ اعتُفل في هونغ كونغ (أ.ب)
TT

توجيه أول تهمة بموجب قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ

الناشط الشاب توني تشونغ  اعتُفل في هونغ كونغ (أ.ب)
الناشط الشاب توني تشونغ اعتُفل في هونغ كونغ (أ.ب)

وجهت محكمة في هونغ كونغ اليوم (الخميس) إلى ناشط شاب يبلغ من العمر 19 عاماً تهمة «الانفصال»، ليصبح بذلك أول شخصية سياسية معروفة تتم ملاحقتها أمام القضاء بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد يومين من توقيفه من داخل مقهى يقع قبالة القنصلية الأميركية في هونغ كونغ، مثُل توني تشونغ أمام المحكمة التي وجهت إليه تهم الانفصال وتبيض الأموال والتآمر لنشر محتويات تحض على الفتنة.
وتشونغ عضو سابق في «ستيودنت لوكاليزم»، التنظيم الطالبي الصغير الذي ينادي باستقلال هونغ كونغ عن الصين والذي حل نفسه قبيل سريان قانون الأمن القومي الجديد في المدينة في أواخر يونيو (حزيران)، لكن فروعه الدولية لا تزال قائمة.
ويجرم القانون الجديد مروحة واسعة من الأنشطة والأفعال، بما في ذلك التعبير عن وجهات نظر سياسية انفصالية مثل الدعوة إلى استقلال هونغ كونغ أو منحها مزيداً من الحكم الذاتي.
وكان تشونغ اعتقل للمرة الأولى مع ثلاثة من رفاقه السابقين في التنظيم الطالبي في يوليو (تموز) على أيدي عناصر من «شرطة الأمن القومي» التي أنشئت بموجب القانون الجديد.
واعتُقل يومها هؤلاء الناشطون بشبهة التحريض على الانفصال عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وصباح الثلاثاء، اعتقل تشونغ مجدداً على أيدي رجال أمن يرتدون ملابس مدنية، وقد كان في مقهى قبالة القنصلية الأميركية.
وبعيد اعتقاله، نشرت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم «أصدقاء هونغ كونغ» بياناً قالت فيه إنها كانت تحاول ترتيب دخول تشونغ إلى القنصلية الأميركية لتقديم طلب لجوء.
وفور اعتقاله أودع تشونغ الحبس الاحتياطي لحين مثوله أمام المحكمة صباح اليوم.
وقدم تشونغ طلباً للإفراج عنه بكفالة لكن طلبه رُفض.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».