بومبيو: معاملة الصين لمسلمي الإيغور «أكبر تهديد للحرية الدينية»

مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي عقب وصوله إندونيسيا (إ.ب.أ)
مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي عقب وصوله إندونيسيا (إ.ب.أ)
TT

بومبيو: معاملة الصين لمسلمي الإيغور «أكبر تهديد للحرية الدينية»

مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي عقب وصوله إندونيسيا (إ.ب.أ)
مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي عقب وصوله إندونيسيا (إ.ب.أ)

وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم (الخميس) معاملة الصين لمسلمي الإيغور بأنها أكبر تهديد للحرية الدينية.
جاء ذلك في كلمة له أمام جناح الشباب في منظمة نهضة العلماء، وهي أكبر منظمة للمسلمين في إندونيسيا.
وحث بومبيو، الذي يزور أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان في إطار جولة إقليمية لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية، الإندونيسيين على البحث عن الحقائق فيما يتعلق بمعاملة مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ بالصين، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وأشاد بومبيو بإندونيسيا لرفضها مزاعم الصين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وكانت إندونيسيا طردت في وقت سابق من هذا العام سفن صيد وسفناً لخفر السواحل الصيني قالت جاكرتا إنها اعتدت على منطقتها الاقتصادية الخالصة قبالة جزر ناتو.
تأتي تصريحات بومبيو متطابقة مع تصريحات أدلى بها في محطات سابقة ضمن جولة إقليمية تشمل أربع دول، والتي يُنظر إليها على أنها محاولة لتعزيز العلاقات واحتواء نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.
وزار بومبيو بالفعل سريلانكا والهند وجزر المالديف.
وقال بومبيو للصحافيين عقب محادثات مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودي في جاكرتا: «جميع الدول التي تحترم القانون ترفض المزاعم غير القانونية للحزب الشيوعي الصيني في بحر الصين الجنوبي». وأضاف: «نرحب بالنموذج الذي ضربته إندونيسيا بتحركها الحازم لحماية سيادتها البحرية حول جزر ناتونا».
وشددت ريتنو على ضرورة «الحفاظ على بحر الصين الجنوبي كبحر مستقر يسوده السلام».
وتزعم الصين تبعية بحر الصين الجنوبي كله تقريباً لها، مما يثير توترات مع دول أخرى تطالب بتبعية أجزاء من البحر لها، وهي الفلبين وماليزيا وفيتنام وبروناي وتايوان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».