بطالة قياسية تهدد بريطانيا لسنوات

الأسوأ من نوعها في 40 عاماً

بطالة قياسية تهدد بريطانيا لسنوات
TT

بطالة قياسية تهدد بريطانيا لسنوات

بطالة قياسية تهدد بريطانيا لسنوات

حذر تقرير مؤسسة بحثية بريطانية من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود، حيث كشف أن واحداً من بين كل خمسة شبان، وأكثر من واحد من كل خمسة من العمال ذوي البشرة الملونة والآسيويين والأقليات العرقية الذين توقفوا عن العمل خلال فترة الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا، فقدوا وظائفهم منذ ذلك الحين.
وأشار التقرير الصادر عن مركز «ذي ريزوليوشن فاوندايشن» إلى أنه منذ ذلك الحين، وجد واحد فقط من كل ثلاثة من الشباب المتضررين عملاً جديداً. بينما يستعد الوزراء لسلسلة من تسريحات العمال هذا الشتاء مع انتهاء خطة الإجازة، التي يُنسب إليها الفضل في إنقاذ وظائف ملايين العمال خلال الأزمة.
واستطلع التقرير حالة 6061 بالغا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وحذر من أن «الطبيعة الحقيقية» لأزمة الوظائف في بريطانيا بدأت تكشف نفسها الآن فقط. ووجد التقرير أن نصف الذين توقفوا عن العمل خلال «خطة الإجازة» أثناء فترة الإغلاق عادوا إلى العمل بدوام كامل، مشيرا إلى أن شخصا واحدا من كل ثلاثة لا يزال مستأجراً كلياً أو جزئياً، في حين أن واحداً من كل 10 فقد وظيفته.
ولفتت صحيفة «إندبندنت» البريطانية التي نقلت التقرير، أن هذه النسب أعلى بكثير بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، بنسبة 19 في المائة، والعمالة الآسيوية بنسبة 22 في المائة. ونقلت الصحيفة عن كاثلين هينيهان من مؤسسة ريزوليوشن، قولها: «تميزت الأشهر الثمانية الأولى من الأزمة بصدمة اقتصادية عظيمة ودعم غير مسبوق خفف من التأثير على سبل عيش الناس، ومما يثير القلق أن أقل من نصف أولئك الذين فقدوا وظائفهم أثناء الوباء تمكنوا من العثور على عمل منذ ذلك الحين. وأضافت أن هذه المخاوف تشير إلى أنه حتى لو انحسرت أزمة الصحة العامة في غضون بضعة أشهر، ستظل أزمة العمالة في بريطانيا معنا لفترة أطول بكثير.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اتحاد متاجر التجزئة البريطاني الأربعاء أن الأسعار في المتاجر البريطانية هبطت بوتيرة أبطأ هذا الشهر منها في سبتمبر (أيلول)، مما يشير إلى أقل خصم على السلع غير الغذائية منذ بداية الجائحة.
وقال الاتحاد إن مؤشره لأسعار المتاجر سجل انخفاضاً سنوياً 1.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة مع هبوط 1.6 في المائة في سبتمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الشهرين 1.2 في المائة سنويا، ولكن انخفاض أسعار السلع غير الغذائية تباطأ إلى 2.7 في المائة من 3.2 في المائة في سبتمبر.
وأظهرت بيانات رسمية أن مشتريات السلع غير الغذائية تخطت مستويات ما قبل الجائحة في الشهر الماضي، لكن الرئيسة التنفيذية للاتحاد هيلين ديكنسون قالت إنها تتوقع أن يستمر الضغط على هوامش الأرباح لكثير من متاجر التجزئة.
وكان مسح أظهر يوم الثلاثاء أن تعافي قطاع التجزئة في بريطانيا الذي كان يعد نقطة مضيئة للاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، توقف الشهر الحالي بعدما سجل تحسناً على مدار عدة أشهر.
ونزل مسح اتحاد الصناعة البريطاني الشهري لمبيعات التجزئة إلى سالب 23 نقطة في أكتوبر، وهو أقل مستوى منذ يونيو (حزيران)، وذلك بعدما سجل أعلى مستوى في 18 شهراً في سبتمبر عند +11 نقطة. وتلى الأرقام مسوحاً أخرى في الأيام الأخيرة أظهرت تراجعاً حاداً لثقة المستهلكين الشهر الجاري وسط موجة ثانية لجائحة كوفيد - 19.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.