بطالة قياسية تهدد بريطانيا لسنوات

الأسوأ من نوعها في 40 عاماً

بطالة قياسية تهدد بريطانيا لسنوات
TT

بطالة قياسية تهدد بريطانيا لسنوات

بطالة قياسية تهدد بريطانيا لسنوات

حذر تقرير مؤسسة بحثية بريطانية من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود، حيث كشف أن واحداً من بين كل خمسة شبان، وأكثر من واحد من كل خمسة من العمال ذوي البشرة الملونة والآسيويين والأقليات العرقية الذين توقفوا عن العمل خلال فترة الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا، فقدوا وظائفهم منذ ذلك الحين.
وأشار التقرير الصادر عن مركز «ذي ريزوليوشن فاوندايشن» إلى أنه منذ ذلك الحين، وجد واحد فقط من كل ثلاثة من الشباب المتضررين عملاً جديداً. بينما يستعد الوزراء لسلسلة من تسريحات العمال هذا الشتاء مع انتهاء خطة الإجازة، التي يُنسب إليها الفضل في إنقاذ وظائف ملايين العمال خلال الأزمة.
واستطلع التقرير حالة 6061 بالغا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وحذر من أن «الطبيعة الحقيقية» لأزمة الوظائف في بريطانيا بدأت تكشف نفسها الآن فقط. ووجد التقرير أن نصف الذين توقفوا عن العمل خلال «خطة الإجازة» أثناء فترة الإغلاق عادوا إلى العمل بدوام كامل، مشيرا إلى أن شخصا واحدا من كل ثلاثة لا يزال مستأجراً كلياً أو جزئياً، في حين أن واحداً من كل 10 فقد وظيفته.
ولفتت صحيفة «إندبندنت» البريطانية التي نقلت التقرير، أن هذه النسب أعلى بكثير بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، بنسبة 19 في المائة، والعمالة الآسيوية بنسبة 22 في المائة. ونقلت الصحيفة عن كاثلين هينيهان من مؤسسة ريزوليوشن، قولها: «تميزت الأشهر الثمانية الأولى من الأزمة بصدمة اقتصادية عظيمة ودعم غير مسبوق خفف من التأثير على سبل عيش الناس، ومما يثير القلق أن أقل من نصف أولئك الذين فقدوا وظائفهم أثناء الوباء تمكنوا من العثور على عمل منذ ذلك الحين. وأضافت أن هذه المخاوف تشير إلى أنه حتى لو انحسرت أزمة الصحة العامة في غضون بضعة أشهر، ستظل أزمة العمالة في بريطانيا معنا لفترة أطول بكثير.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اتحاد متاجر التجزئة البريطاني الأربعاء أن الأسعار في المتاجر البريطانية هبطت بوتيرة أبطأ هذا الشهر منها في سبتمبر (أيلول)، مما يشير إلى أقل خصم على السلع غير الغذائية منذ بداية الجائحة.
وقال الاتحاد إن مؤشره لأسعار المتاجر سجل انخفاضاً سنوياً 1.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة مع هبوط 1.6 في المائة في سبتمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الشهرين 1.2 في المائة سنويا، ولكن انخفاض أسعار السلع غير الغذائية تباطأ إلى 2.7 في المائة من 3.2 في المائة في سبتمبر.
وأظهرت بيانات رسمية أن مشتريات السلع غير الغذائية تخطت مستويات ما قبل الجائحة في الشهر الماضي، لكن الرئيسة التنفيذية للاتحاد هيلين ديكنسون قالت إنها تتوقع أن يستمر الضغط على هوامش الأرباح لكثير من متاجر التجزئة.
وكان مسح أظهر يوم الثلاثاء أن تعافي قطاع التجزئة في بريطانيا الذي كان يعد نقطة مضيئة للاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، توقف الشهر الحالي بعدما سجل تحسناً على مدار عدة أشهر.
ونزل مسح اتحاد الصناعة البريطاني الشهري لمبيعات التجزئة إلى سالب 23 نقطة في أكتوبر، وهو أقل مستوى منذ يونيو (حزيران)، وذلك بعدما سجل أعلى مستوى في 18 شهراً في سبتمبر عند +11 نقطة. وتلى الأرقام مسوحاً أخرى في الأيام الأخيرة أظهرت تراجعاً حاداً لثقة المستهلكين الشهر الجاري وسط موجة ثانية لجائحة كوفيد - 19.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.