مجموعة الفكر بـ«العشرين»: 4 توصيات لتنسيق السياسات الحكومية وتحجيم الأثر الاقتصادي للجائحة

عرابي لـ«الشرق الأوسط»: نبحث كيفية عرض ميزانيات الصحة كاستثمار وليس تكلفة

TT

مجموعة الفكر بـ«العشرين»: 4 توصيات لتنسيق السياسات الحكومية وتحجيم الأثر الاقتصادي للجائحة

في وقت بحثت فيه مجموعة الفكر، التابعة لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، في ندوة افتراضية أخيراً سبل تعزيز التضامن العالمي والتعددية استجابةً لأزمة جائحة «كورونا»، كشف رئيس فريق فيروس «كورونا» والمناهج المتعددة لمواجهة المشكلات المعقدة الدكتور ياسين عرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الندوة انتهت إلى ضرورة التوصية بأهمية تنسيق السياسات الحكومية وتحجيم الأثر الاقتصادي للجائحة.
وأوضح عرابي أن هناك 4 توصيات بحثتها الندوة الافتراضية الثلاثاء الماضي، تضمنت إعادة تأكيد أهمية الصحة بوصفها منفعة عامة عالمية، وتعزيز التضامن العالمي والتعددية استجابةً لأزمة جائحة «كورونا»، والتكيف مع الجهود الدولية المبذولة لدعم الدول والسكان الأكثر عُرضة لهذا الوباء، بالإضافة إلى زيادة تمويل الحلول المبتكرة للتعليم التي تلبّي احتياجات الجيل الحالي وإفراز الظروف التي تساعد على منع خسائر التعليم مستقبلاً.
وقال عرابي: «ركز فريقنا على 6 محاور بحثت كيفية تعزيز دور البحث للتعلم من الوباء وبحث كيفية صنع حلول عالمية لخلق قدرة أكبر مع التركيز على تقوية أنظمة الرعاية الصحية»، مشيراً إلى أن فريقه تسلم أكثر من 100 ملخص، تم قبول 43 منها، ما أدى إلى 18 موجزاً للسياسة.
وأضاف عرابي: «نبحث كيفية عرض ميزانيات الصحة كاستثمار وليس تكلفة، وسبل معالجة عنصر الصحة العقلية للأزمة ودعم جميع المتخصصين في الرعاية الصحية حول العالم الذين أظهروا الشجاعة والتفاني خلال هذه الأزمة الصحية»، مستطرداً: «أما في مجموعة التعليم فقد وصف الباحثون الوباء بأنه أهم إغلاق تعليمي معروف في التاريخ... نرحب بموضوع إعادة البناء بشكل أفضل لمساعدة أنظمة التعليم والطلاب على التعافي».
وتابع عرابي: «في المجموعة الثالثة المتخصصة في المناخ والنقل، كان السؤال الشامل الذي ناقشناه هو: «بينما نتعافى من الأزمة، ما نوع التعافي الذي سنحصل عليه؟»، مشيراً حول القضايا الاقتصادية إلى أنها شملت أهمية سلاسل القيمة العالمية في أوقات الأزمات والسياسة النقدية الدولية.
وناقش الفريق، حسب عرابي، تداعيات الجائحة على المناخ والتغيرات البيئية، إلى جانب بحث أسس العمل المشترك في التصدي للتحديات الكبرى، مع إبراز أهمية الدور الكبير لتقنية المعلومات.
ويسعى الفريق من خلال هذه الندوة، كما يؤكد عرابي، إلى تقديم المساعدة اللازمة لتأطير القضايا التي تتناولها الدراسة والمرتبطة بالأزمة الراهنة، ليتم تنظيمها وفقاً لإطار الموضوعات الرئيسة من حيث الصحة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والأسواق والمؤسسات المالية والتعددية والمناخ والبيئة.
وشدد الفريق، وفق عرابي، على تقديم المساعدة اللازمة لترسيخ أفضل قيادة فكرية من جميع أنحاء العالم، بغية تقديم مسارات عمل للحد من المعاناة وتسريع عملية الانتقال إلى مسار إعادة الإعمار، مضيفاً أن من أولويات الفريق إنشاء أنظمة صحية وسلاسل توريد مرنة تكون على أهمية الاستعداد للاستجابة الفورية مع أهمية التعددية والتعاون وتبادل المعلومات، إلى جانب التأثير على الأسواق والمؤسسات المالية.
وزاد عرابي: «يتصدى الفريق لآثار الاجتماعية والاقتصادية على الفئات الضعيفة، إلى جانب إعادة هيكلة أنظمة التعليم وتعزيز قدرتها على التكيف، فضلاً عن التصدي للتحديات البيئية وتكثيف العمل المناخي، بالإضافة إلى مرونة النظم الغذائية وسلاسل التوريد».



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.