الهند تطلق حملة تطعيم ضد «كوفيد ـ 19»

قياس حرارة إحدى المشاركات في انتخابات محلية بالهند (أ.ف.ب)
قياس حرارة إحدى المشاركات في انتخابات محلية بالهند (أ.ف.ب)
TT

الهند تطلق حملة تطعيم ضد «كوفيد ـ 19»

قياس حرارة إحدى المشاركات في انتخابات محلية بالهند (أ.ف.ب)
قياس حرارة إحدى المشاركات في انتخابات محلية بالهند (أ.ف.ب)

تعكف الهند حالياً على وضع خطة لتنفيذ أكبر حملة تطعيم على مستوى البلاد في مواجهة فيروس «كوفيد ـ 19»، في الوقت الذي ينتظر سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، الحصول على التطعيم ضد فيروس «كوفيد ـ 19» بحلول مطلع عام 2021.
وبالفعل، جرى تشكيل اللجنة الوطنية للخبراء المعنية بإدارة حملة التطعيم، والتي تعكف على صياغة خطة مفصلة لتخزين المصل وتوزيعه. وتلقت جميع حكومات الولايات بالفعل طلبات بإرسال قوائم بالمجموعات ذات الأولوية التي ينبغي حصولها على المصل أولاً.
وستجري إضافة المعلومات المتعلقة بالمنتفعين إلى «الشبكة الوطنية لاستخبارات المصل»، منصة إلكترونية تحت إدارة المهمة الصحية الوطنية التي جرت الاستعانة بها بالفعل في الكثير من برامج التطعيم المختلفة في 32 ولاية.
وتعمل الهند في الوقت الراهن على تحديد الجوانب اللوجيستية، وسبل التوصيل وكيفية التعامل مع المصل، بما في ذلك سلاسل التخزين وشبكة التوزيع وآليات المراقبة والتقييم المسبق وتجهيز المعدات المساعدة اللازمة، مثل القوارير والحقن.
وتتوقع الحكومة أن تتلقى وتستخدم ما بين 400 و500 مليون جرعة، وتغطي ما يتراوح بين 200 و250 مليون نسمة بحلول يوليو (تموز) 2021.
الآلية الانتخابية لإجراء
عملية التطعيم
من المحتمل أن تلجأ الهند إلى صياغة منظومة مدعومة بتكنولوجيا المعلومات لضمان وصول المصل إلى أقاصي أرجاء البلاد ـ على النحو الذي تجري به عملية الانتخابات في البلاد.
وفي إطار خطة واسعة، سيجري تنفيذ حملة التطعيم على مراحل، وسيجري استغلال المدارس كمراكز فيها. خلال المرحلة الأولى، تتطلع الهند نحو تطعيم قرابة 30 مليون شخص، بينهم متخصصون بمجال الرعاية الصحية يشكّلون خط المواجهة الأول أمام الفيروس. وسيتضمن هذا العدد 7 ملايين طبيب ومسعف، بجانب 20 مليون آخرين من العاملين بالمجال الصحي ممن يقفون على خط المواجهة أمام فيروس «كوفيد ـ 19».
بجانب ذلك، تدرس لجنة الخبراء استخدام خاصية الرسائل النصية عبر الهواتف لبعث رسائل إلى المستفيدين تخطرهم بتوقيت وتاريخ ومكان الحصول على جرعة التطعيم.
وأثناء ترؤسه اجتماعاً لمراجعة أوضاع جائحة فيروس «كوفيد ـ 19»، ومدى الاستعداد لتوزيع المصل، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إنه من أجل ضمان التوصيل السريع للمصل، من الممكن أن تستفيد منظومة توصيل المصل من التنفيذ الناجح للانتخابات وجهود إدارة الكوارث. وقد شدد مودي بالفعل على ضرورة الاستعانة بمنظومة مدعومة بتكنولوجيا المعلومات لضمان توصيل المصل إلى جميع أطراف البلاد ـ مثلما الحال مع العملية الانتخابية التي تجري بالبلاد. وتخطط لجنة الخبراء المعنية للاستعانة بتطبيقات رقمية مثل خدمة الرسائل النصية والشهادات الرقمية في إطار عملية توصيل المصل.
وبعد تلقي شخص ما جرعة التطعيم وعدم إخطاره بتعرضه لآثار جانبية سلبية، سيجري إصدار شهادة تطعيم رقمية على أساس نظام رمز الاستجابة السريع، والذي يمكن تخزينه في «ديجيلوكر».
في هذا الصدد، أوضح وزير الصحة الهندي راجيش بهوشان في وقت سابق، أنه «نملك منصة رقمية خاصة بنا تتميز بجميع المعلومات المحدثة ـ من إجراءات توريد المصل إلى تخزينه إلى سلسلة التبريد والنقل في مركبات مبردة. توجد هذه المنصة بالفعل داخل الهند، وما تفكر فيه الحكومة الآن كيفية تعزيز استغلالها بحيث تتمكن من توصيل لقاح (كوفيد - 19) للمواطنين».
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه داخل الهند هناك ثلاثة أمصال تمر بمراحل متقدمة من التطوير، اثنان منها في المرحلة الثانية، وواحد بلغ المرحلة الثالثة. ويجري إنتاج لقاح تشترك في تطويره شركة «أسترازينيكا» البريطانية ـ السويدية وجامعة أوكسفورد، بالتعاون مع شركة «سيروم إنستيتيوت أوف إنديا» الدوائية، التي يوجد مقرها في بونه. ويمر هذا اللقاح حالياً بالمرحلة الثالثة في الوقت الذي أطلقت شركة «زيدوس كاديلا» الدوائية المرحلة الثانية من اختبارات مصل خاص بها.
علاوة على ذلك، بدأت شركة محلية أخرى في مجال الصناعات الدوائية تدعى «بهارات بيوتيك» في المرحلة الثانية من تجارب لقاح من إنتاجها، في سبتمبر (أيلول).
أيضاً، ربما تفكر الحكومة في خطة تسمح للشركات، خاصة الضخمة منها، بالمشاركة في مجالات تتميز بأهمية استراتيجية، بعقد اتفاقات مباشرة مع جهات تطوير لقاح ضد فيروس «كوفيد ـ 19» لضمان الحصول على جرعات من اللقاح لموظفيها، حسبما أفادت مصادر مطلعة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط».
كما يتعاون علماء وباحثون من الهند مع هيئات بحثية في دول مجاورة مثل أفغانستان، وبهوتان، وبنغلاديش، والمالديف، وموريشيوس، ونيبال، وسريلانكا.
معدلات تعافٍ مرتفعة
في الوقت الذي أبلغت الكثير من الدول في الغرب عن أرقام قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، استمرت الحالات في الانخفاض في الهند. مع وصول إصابات «كورونا» في البلاد إلى ما يقرب من 8 ملايين، بدأت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الانخفاض من الأسبوع الثالث من سبتمبر. وجرى الإبلاغ عن نحو 360 ألف حالة جديدة خلال الأسبوع، أقل عدد منذ ثلاثة أشهر.
وفي سياق متصل، حققت الهند إنجازات كبرى في حربها ضد فيروس «كوفيد - 19» مع تعافي أكثر عن 7 ملايين مريض من المرض وخروجهم من المستشفيات حتى الآن، تبعاً لما أعلنته وزارة الصحة ورفاهية الأسرة. في الهند، تقارب الأرقام الحالية نصف الذروة التي حدثت في الأسبوع الثالث من سبتمبر، وتتراجع باطراد.
أما معدل التعافي فبلغ 90 في المائة، الأحد؛ ما دعا وزارة الصحة إلى إعلان أنها حققت إنجازاً جديداً. وفي تلك الأثناء، بلغ معدل الوفيات في الهند 1.51 في المائة.
ولكن ما هي الأسباب المحتملة لانخفاض عدد الحالات الجديدة، وهل سيستمر هذا الانخفاض في فترة الأعياد والشتاء؟
لم تقدم الحكومة حتى الآن أي تفسير رسمي بشأن تراجع الإصابات المؤكدة الجديدة في جميع أنحاء البلاد على الرغم من سؤالها عنها في الإيجازات الصحافية الأسبوعية. ومع ذلك، قدم الخبراء تقييماتهم وأدلة على أن الهند «تجاوزت ذروة العدوى».
ووفقاً لبعض الخبراء، يبدو أن عدداً كبيراً من الأشخاص المعرّضين للإصابة بالفيروس، خاصة في المناطق الحضرية في الهند تعرّضوا للفيروس بالفعل؛ مما أدى إلى انخفاض في انتقال العدوى.
وقال جوتام مينون، أستاذ الفيزياء والبيولوجيا في جامعة «أشوكا»، «الصورة لمرض استنفد إلى حد كبير جميع الأهداف الممكنة، خاصة داخل المدن الكبرى في الهند، حيث توقف بدرجة كبيرة عن النمو».
ومع ذلك، فإنه حذر من أن العدوى لا تزال تنتشر في المناطق الأقصى من البلاد بوتيرة أبطأ وأكثر تقطعاً. وأضاف «ولهذا السبب قد يكون الاحتفال بالانخفاض سابقاً لأوانه. لا تزال هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص المعرّضين للإصابة في المناطق الريفية إلى حد كبير من الهند والذين لا يزالون عُرضة لخطر الإصابة بفيروس (كوفيد ـ 19). وتتسم المناطق الريفية بالهند بوجود نسبة أصغر نسبياً من الأشخاص المصابين بأمراض مثل السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالمدن الهندية، ومثل هذه الأمراض المصاحبة تؤدي إلى تفاقم مخاطر النتائج السلبية للإصابة بالفيروس».



إدانة «إيرباص» و«إير فرانس» في قضية تحطم طائرة عام 2009

حطام طائرة «الخطوط الجوية الفرنسية» رقم «447» الذي انتُشل من المحيط الأطلسي يصل إلى ميناء «ريسيفي» في البرازيل يوم 14 يونيو 2009 (رويترز)
حطام طائرة «الخطوط الجوية الفرنسية» رقم «447» الذي انتُشل من المحيط الأطلسي يصل إلى ميناء «ريسيفي» في البرازيل يوم 14 يونيو 2009 (رويترز)
TT

إدانة «إيرباص» و«إير فرانس» في قضية تحطم طائرة عام 2009

حطام طائرة «الخطوط الجوية الفرنسية» رقم «447» الذي انتُشل من المحيط الأطلسي يصل إلى ميناء «ريسيفي» في البرازيل يوم 14 يونيو 2009 (رويترز)
حطام طائرة «الخطوط الجوية الفرنسية» رقم «447» الذي انتُشل من المحيط الأطلسي يصل إلى ميناء «ريسيفي» في البرازيل يوم 14 يونيو 2009 (رويترز)

أدانت محكمة استئناف في باريس، الخميس، شركتَي «إير فرانس» و«إيرباص» بتهمة القتل غير العمد في حادث تحطم رحلة بين ريو دي جانيرو وباريس عام 2009، معلنة أنهما «المسؤولتان الوحيدتان بالكامل» عن الحادث الأعلى حصداً للأرواح في تاريخ الطيران الفرنسي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تحول قضائي لافت، حُكم على الشركتين؛ اللتين كانتا قد بُرِّئتا في المحكمة الابتدائية ودافعتا عن نفسيهما أمام أي خطأ جنائي، بالعقوبة القصوى المتمثلة في غرامة قدرها 225 ألف يورو في الكارثة التي أودت بحياة 228 شخصاً، وهي إدانة ذات طابع رمزي، لكنها تلطّخ صورتيهما.

وأعلنت شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات على الفور أنها ستستأنف الحكم أمام محكمة النقض، بينما رحّبت الأطراف المدنية بالإدانات وأعربت عن ارتياحها لطي صفحة الماضي.

وأدينت «إير فرانس» بعدم تنفيذها تدريباً ملائماً للطيارين على التعامل مع حالات تجمّد «حسّاسات السرعة الجوية (بيتو)» التي تقيس سرعة الطائرة من الخارج، وعدم توفيرها معلومات كافية للطاقم، وهو ما دأبت الشركة على نفيه دائماً.

أما شركة «إيرباص»، فرأت المحكمة أنها قلّلت من خطورة أعطال أجهزة قياس سرعة الرياح، ولم تتخذ كل التدابير الضرورية لإبلاغ شركات الطيران المزوَّدة بها على الفور، وهو ما ينفيه الصانع كذلك.

وبعدما طالبت النيابة العامة بتبرئة شركة الطيران والصانع وحصلت على ذلك خلال المحاكمة الابتدائية، تراجعت عن موقفها في ختام الشهرين اللذين استغرقتْهما محاكمة الاستئناف في الخريف، وطالبت بإدانتهما في هذه الكارثة.

وفي المحاكمة الابتدائية والاستئناف، أنكرت كل من «إيرباص» و«إير فرانس» بشدة أي مسؤولية جنائية. وأشار ممثل «إيرباص» في المحكمة إلى قرارات خاطئة اتخذها الطيارون في حالة الطوارئ، مؤكداً أن «العوامل البشرية كانت حاسمة» في الحادث.

وتحطمت الطائرة التابعة لشركة «إير فرانس» في المحيط الأطلسي يوم 1 يونيو (حزيران) 2009 خلال رحلتها رقم «إيه إف447»، وقُتل ركابها وأفراد طاقمها البالغ عددهم 228 شخصاً من 33 جنسية؛ بينهم 72 فرنسياً و58 برازيلياً.


خلف مراسم الاستقبال... كيف ميّزت الصين بين ترمب وبوتين؟

بوتين وبجانبه شي جينبينغ خلال حفل استقبال بـ«قاعة الشعب الكبرى» في بكين (أ.ب)
بوتين وبجانبه شي جينبينغ خلال حفل استقبال بـ«قاعة الشعب الكبرى» في بكين (أ.ب)
TT

خلف مراسم الاستقبال... كيف ميّزت الصين بين ترمب وبوتين؟

بوتين وبجانبه شي جينبينغ خلال حفل استقبال بـ«قاعة الشعب الكبرى» في بكين (أ.ب)
بوتين وبجانبه شي جينبينغ خلال حفل استقبال بـ«قاعة الشعب الكبرى» في بكين (أ.ب)

بعد أيام من استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بكين بفرقة موسيقية عسكرية وحرس شرف وعشرات الأطفال الذين لوَّحوا بالأعلام الأميركية والصينية، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين وسط مشهد مماثل تقريباً.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد بدا أنَّ ترتيب الاستقبالين متطابق عمداً؛ بهدف إبراز قدرة بكين على استضافة قادة واشنطن وموسكو بالقدر نفسه من الفخامة.

لكن الصين حرصت أيضاً على إبراز الاختلافات. فقد استُقبل ترمب في المطار من قِبل نائب الرئيس الصيني، وهو دور شرفي إلى حد كبير خارج نطاق السلطة الفعلية للحزب الشيوعي، بينما استُقبل بوتين من قِبل عضو حالي في المكتب السياسي للحزب، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، في إشارة ضمنية إلى أنَّ الصين تنظر إلى موسكو بصفتها شريكاً موثوقاً به في نظام عالمي جديد تقوده الصين بعيداً عن الهيمنة الغربية.

شي وترمب في بكين خلال الأسبوع الماضي (رويترز)

رد الفعل الروسي

وحاول الكرملين التقليل من المقارنات بين الزيارتين، إذ رفض المتحدث باسمه، ديمتري بيسكوف، التلميحات بأنَّ الزيارتين تُقارنان ببعضهما، مُصرَّاً على عدم النظر إليهما من منظور المنافسة، في حين أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنَّ زيارة بوتين «جرى التخطيط لها قبل وقت طويل من زيارة ترمب».

ورغم ذلك، فإنَّ الرسائل بدت في الإعلام الروسي مختلفة، حيث كتبت صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» أن بوتين استُقبل في بكين «حليفاً وشريكاً موثوقاً»، بينما عومل ترمب بوصفه «منافساً وخصماً يمكن توقع أي شيء منه».

النتائج العملية للقمتين

ورغم الضجة المصاحبة للقمتين، فإنَّ نتائجهما العملية بدت محدودة. فلقاء ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ لم يُحقِّق تقدماً ملموساً في ملفات شائكة مثل؛ الرسوم الجمركية، وقيود تصدير الرقائق الإلكترونية، بينما كان بوتين يأمل في تحقيق اختراق اقتصادي مهم مع الصين في ظلِّ الضغوط التي تواجهها روسيا؛ بسبب الحرب والعقوبات الغربية.

وتُعمِّق المشكلات الاقتصادية المتفاقمة لروسيا اعتمادها على الصين، مُحوّلةً ما يُصوّرها الكرملين «شراكةً متكافئةً» إلى «علاقة غير متكافئة» بشكل متزايد. لكن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران منحت روسيا فرصةً جديدةً، حيث إنها تحاول استغلال التوترات الناتجة عن حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز؛ لتقديم نفسها للصين مُورِّداً أكثر موثوقيةً على المدى الطويل للنفط والغاز.

وكانت موسكو تأمل في تحقيق تقدُّم بشأن مشروع خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا 2»، الذي يهدف إلى تحويل صادرات الغاز الروسية من أوروبا إلى الصين، لكن القمة انتهت دون إعلان واضح بشأن المشروع. واكتفى الرئيسان الصيني والروسي بالتعهد، بعبارات مبهمة، بتعميق التعاون في قطاعات واسعة.

كما أقرَّ بيسكوف لاحقاً بأنَّ موعد تنفيذ المشروع «لم يُحسم بعد».

المستفيد الأكبر من القمتين

ويرى مراقبون أنَّ المستفيد الأكبر من القمتين كان الرئيس الصيني نفسه، الذي سعى إلى ترسيخ صورته زعيماً عالمياً قادراً على التعامل مع القوتين المتنافستين، الولايات المتحدة وروسيا، في وقت واحد.

ولم يسبق لأي زعيم صيني أن استضاف زيارتين رسميَّتين متتاليتين في الشهر نفسه لرئيس أميركي ورئيس روسي.

وخلال استقبال ترمب داخل مجمع «تشونغنانهاي»، وهو المقر المغلق عادة أمام الضيوف الأجانب، حرص شي على إبراز خصوصية المكان، وعندما سُئل إن كان قادة أجانب يزورونه كثيراً، هزَّ رأسه قائلاً: «نادراً جداً»، ثم أضاف ضاحكاً: «على سبيل المثال، بوتين كان هنا».

وفي لقائه مع بوتين، وصف شي العلاقات الصينية - الروسية بأنها «نموذج جديد للعلاقات بين القوى الكبرى».

تأثير القمتين على حربَي أوكرانيا وإيران

ورغم هيمنة الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط على المشهد الدولي، فإنَّ أي من القمتين لم تشهد اختراقاً حقيقياً في جهود التسوية.

وقال ترمب إنه رفض اقتراحاً من شي بأن تساعد الصين في الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهي الحرب التي تسببت في استمرار إغلاق مضيق هرمز.

كما نفت الصين وترمب تقريراً نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» تحدث عن أن شي أبلغ الرئيس الأميركي سراً بأن بوتين قد «يندم في النهاية على الحرب في أوكرانيا».

وفي بيان مشترك، كرَّرت الصين وروسيا دعوتهما إلى «إزالة الأسباب الجذرية» للحرب الأوكرانية، وهي العبارة التي تتطابق إلى حد كبير مع الرواية الروسية التي تحمِّل الغرب مسؤولية الصراع.

وقال ويليام يانغ، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، إن شي جينبينغ ربما يسعى إلى فهم أوضح لوجهة نظر بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، التي زادت من تعقيد علاقات بكين مع الدول الغربية، في وقت تحاول فيه الصين استقرار علاقاتها التجارية مع أوروبا والولايات المتحدة.

ولم تلعب الصين، التي تتمتع بنفوذ هائل على الاقتصاد الروسي، دوراً يُذكر في محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا، مكتفيةً بالتسامح مع الصراع ما دامت تستطيع الحفاظ على علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع موسكو، بينما تنتزع شروطاً أكثر ملاءمة من شريكها المُنهك.


«الفاو»: إغلاق مضيق هرمز يُنذر بحدوث «صدمة زراعية غذائية»

سفن قبالة سواحل عُمان... 20 مايو 2026 (رويترز)
سفن قبالة سواحل عُمان... 20 مايو 2026 (رويترز)
TT

«الفاو»: إغلاق مضيق هرمز يُنذر بحدوث «صدمة زراعية غذائية»

سفن قبالة سواحل عُمان... 20 مايو 2026 (رويترز)
سفن قبالة سواحل عُمان... 20 مايو 2026 (رويترز)

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الأربعاء، من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة يُنذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية، قد تُفضي إلى أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية خلال 6 إلى 12 شهراً، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولتجنب هذه النتيجة، أوصت «الفاو» بـ«إنشاء طرق تجارية بديلة، وضبط القيود على الصادرات، وحماية تدفقات المساعدات الإنسانية، وتكوين احتياطيات لاحتواء ارتفاع تكاليف النقل».

وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في «الفاو»، في مدونة صوتية جديدة الأربعاء: «حان الوقت للبدء بالتفكير جدّياً في كيفية زيادة قدرة الدول على التكيّف مع التداعيات، وكيفية تعزيز قدرتها على الصمود في وجه هذا العائق، وذلك بهدف الحد من الآثار المحتملة».

وذكرت «الفاو» أنّ الوقت المتاح لاتخاذ إجراءات استباقية يتقلّص بسرعة، مشيرة إلى أن القرارات التي يتخذها المزارعون والحكومات حالياً بشأن استخدام الأسمدة والواردات والتمويل وعوامل أخرى ستحدد ما إذا كان العالم سيشهد أزمة حادة في أسعار الأغذية العالمية خلال ستة إلى اثني عشر شهراً.

وفي أبريل (نيسان)، ارتفع مؤشر أسعار الأغذية الصادر عن «الفاو»، والذي يتابع التغيرات الشهرية في الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الغذائية المتداولة عالمياً، للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط.

وتمتد آثار الصدمة على مراحل متتالية: الطاقة، والأسمدة، والبذور، وانخفاض المحاصيل، وارتفاع أسعار السلع، ثم التضخم الغذائي، حسب «الفاو».

وقد يتفاقم الوضع مع وصول ظاهرة «إل نينيو» التي يُتوقع أن تُسبب جفافاً وتُخلّ بتوازن أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة في مناطق عدة، وفق «الفاو».

وللحد من هذا الخطر، أوصت «الفاو» بأكثر من عشرين إجراء قصيراً ومتوسطاً وطويل الأمد، تشمل مسارات بديلة حول مضيق هرمز، وتوفير قروض ميسرة للمزارعين، وإنشاء احتياطيات إقليمية.