ألمانيا تستعد لفرض قيود جديدة مع تسجيل حصيلة إصابات قياسية

في محاولة لاحتواء الموجة الثانية لجائحة «كورونا»

سيدات يضعن كمامات أمام أحد المحال في فرانكفورت (رويترز)
سيدات يضعن كمامات أمام أحد المحال في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تستعد لفرض قيود جديدة مع تسجيل حصيلة إصابات قياسية

سيدات يضعن كمامات أمام أحد المحال في فرانكفورت (رويترز)
سيدات يضعن كمامات أمام أحد المحال في فرانكفورت (رويترز)

مع تسجيل حصيلة إصابات قياسية بلغت نحو 15 ألف حالة، تدرس ألمانيا إمكانية فرض تدابير جديدة صارمة لاحتواء الموجة الثانية لفيروس «كورونا» المستجد، تشمل إغلاق الحانات والمطاعم والمؤسسات الرياضية والثقافية لمدة شهر، وفق ما جاء في مقترحاتٍ لحكومة المستشارة أنجيلا ميركل، تناقشها، اليوم (الأربعاء)، مع المناطق.
وتفيد مسودة اتفاق بين المستشارة وحكام المناطق اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، بأنه في ظل «وضع خطير للغاية» ستدخل التدابير الجديدة حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وتتضمن المقترحات أيضاً إغلاق المنشآت الترفيهية على غرار قاعات السينما والحفلات والمسارح.
والهدف من التدابير الجديدة هو «أن تقطع بسرعة آلية انتشار العدوى لتجنب فرض قيود واسعة النطاق تتعلق بالاتصالات الشخصية والنشاط الاقتصادي خلال فترة احتفالات عيد الميلاد».
وخلال الشهر الذي سيطبَّق فيه الحجر الجزئي، ستبقى المدارس وحضانات الأطفال مفتوحة، وستحدّ التجمعات الخاصة للأشخاص من نفس الأسرة، أما الفنادق فلن يُسمح لها باستقبال زبائن لأغراض السياحة.
ورغم أن وضع البلد أفضل حالياً من دول أوروبية أخرى كإسبانيا وفرنسا، على غرار ما كان عليه في الربيع، فإن تصنيف المناطق الألمانية يتجه تدريجياً إلى اللون الأحمر.
وتجاوز مؤخراً عدد الإصابات اليومية بالفيروس 10 آلاف، مع تسجيل حصيلة قياسية بلغت 14 ألفاً و964 إصابة، اليوم (الأربعاء)، وفق معهد روبرت كوخ.
وحذّر وزير الاقتصاد المحافظ بيتر ألتماير، من أنه «من المرجح أن نسجل 20 ألف إصابة يومية جديدة اعتباراً من نهاية الأسبوع».
واعتبر رئيس حكومة رينانيا الشمالية فيستفاليا التي تضم أكبر عدد من السكان بين الولايات، أرمين لاشيت، أن «الوضع خطير جداً. التدابير القائمة غير كافية لوقف الاتجاه التصاعدي للإصابات».
وعبّر رئيس جمعية أطباء العناية المركزة، أوفي ينسنز، عن قلقه من سرعة امتلاء أسرّة العناية المركزة. وقال وزير الصحة ينس شبان الذي يخضع لحجر صحي حالياً بعد إصابته بالفيروس: «إذا انتظرنا حتى تمتلئ الأسرّة فسيكون الأوان قد فات».
وكررت ميركل دعوتها للألمان مؤخراً للزوم بيوتهم قدر الإمكان.
وتكمن الصعوبة في التوصل إلى تفاهم بين برلين وقادة الولايات الـ16 الذين يعود لهم القرار في المسائل الصحية في البلد الاتحادي.
واتفقت الحكومة المركزية مع الأقاليم قبل نحو أسبوعين على فرض قيود على عدد المشاركين في التجمعات الخاصة وفرض وضع الكمامة حال الوصول إلى معدل محدد من الإصابات في كل منطقة.
لكن لم ينجح المسؤولون في الاتفاق على استراتيجية مشتركة، ما قاد ميركل إلى القول إنها «غير راضية»، في تصريح نادر من نوعه.
ويثير الوضع الاقتصادي مخاوف كما هو الحال في كل أوروبا في وقت يُجري المسؤولون محادثات، ويتظاهر تجار في برلين على خلفية ما يعدّونه تهديداً لمصدر رزقهم.
وقبل اجتماع الأزمة أعلن العديد من قادة الولايات تأييدهم لاستراتيجية مشتركة على المستوى الوطني، بمن فيهم زعيم بافاريا (جنوب شرق)، المحافظ الشهير ماركوس سودر، الذي يحظى بشعبية واسعة، ودعا إلى فرض قيود صارمة و«التحرك فوراً بشكل صائب».
وأوصت الأكاديمية الألمانية للعلوم (ليوبولدينا) التي يعد رأيها مؤثراً لدى الحكومة المركزية، بخفض التواصل بين الأشخاص بشكل «صارم لمكافحة التزايد المنفلت للفيروس في بعض المناطق».
وقدّر رئيس حكومة إقليم سارلند (غرب) توبياس هانس، أمس (الثلاثاء)، أنه في ظل «احتمال فقدان السيطرة على الفيروس، هناك حاجة إلى وضع قواعد متجانسة والتحلي بالشجاعة على غرار ما حصل في الربيع لاتخاذ قرارات غير مريحة».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».