الاتحاد الأوروبي يحمّل الحوثيين مسؤولية «كارثة صافر» الوشيكة

26 جهة سعودية تشارك في فرضية لمكافحة تلوث الزيت في البحر الأحمر

أعلنت الأمم المتحدة تفاقم حالات سوء تغذية الأطفال في ظل الانقلاب الحوثي (رويترز)
أعلنت الأمم المتحدة تفاقم حالات سوء تغذية الأطفال في ظل الانقلاب الحوثي (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يحمّل الحوثيين مسؤولية «كارثة صافر» الوشيكة

أعلنت الأمم المتحدة تفاقم حالات سوء تغذية الأطفال في ظل الانقلاب الحوثي (رويترز)
أعلنت الأمم المتحدة تفاقم حالات سوء تغذية الأطفال في ظل الانقلاب الحوثي (رويترز)

حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، أمس، من الكارثة الوشيكة التي تمثلها ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر» وخطر انفجارها أو تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متنها في مياه البحر الأحمر، وحمّلت الحوثيين المسؤولية.
وأعربت البعثة الأوروبية في البيان الذي أصدرته بالاتفاق مع سفراء دول الاتحاد لدى اليمن، عن «بالغ القلق حول وضع خزان صافر العائم قبالة ساحل الحديدة على البحر الأحمر، إذ ظلت ناقلة النفط من دون صيانة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي الآن في خطر وشيك ستنجم عنه كارثة صحية وبيئية واقتصادية كبرى ستؤثر على ملايين الناس في اليمن وأبعد من ذلك».
وأوضح البيان أن الدراسات العلمية بيّنت أن «حدوث تسرب كبير للنفط سيؤدي على الأرجح إلى خروج ميناء الحديدة من الخدمة، ما سيؤثر على الأمن الغذائي لملايين اليمنيين. وإضافة إلى ذلك، سيؤثر بشكل كبير على الثروة السمكية في البحر الأحمر والنظام البيئي البحري، وقد يؤثر على التجارة البحرية، كما أن إمكانية فقدان خاصية طفو النفط ستعقد أي عملية لتنظيف التسرب».
وأضاف أنه «في حالة حدوث حريق أو انفجار ستكون سحابة ضخمة من الدخان السام آثاراً بالغة على صحة الأجهزة التنفسية والمحاصيل الزراعية، ما يتسبب بحدوث ضغط على المنظومة الصحية المنهكة أساساً جراء النزاع والكوليرا و(كوفيد 19)».
ودعا سفراء الاتحاد الأوروبي الجماعة الحوثية إلى «التعاون الكامل مع الأمم المتحدة، بالسماح لفريق الخبراء بالوصول إلى السفينة من دون قيود أو شروط مسبقة أو تأخير». وأكدوا أنه في حال لم يُسمح لفريق الأمم المتحدة الوصول إلى السفينة من دون أي عوائق، سيكون الحوثيون «مسؤولين في حالة حدوث كارثة على مستوى الإقليم، وبالتالي يجب عليهم التحرك مع استشعار مدى إلحاح الأمر وبإحساس بالمسؤولية».
كما دعا السفراء الأطراف إلى «الامتثال للتوصيات التي ستلي تقييم فريق الخبراء»، مشددين على أنه «من مصلحة اليمنيين المنهكين للغاية القيام بكل شيء ممكن لمنع حدوث كارثة محتملة».
وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن ميليشيا الحوثي تستخدم الناقلة «ورقة تفاوض سياسية». وأشار خلال لقائه في الرياض، أول من أمس، سفير البرتغال لدى اليمن لويس ألميدا، إلى استمرار الحوثيين المدعومين من إيران «في المماطلة والتلاعب بملف (صافر)، وعدم سماحهم للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييم حالته تمهيداً لتفريغه من النفط والتخلص منه وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة إنسانية وبيئية قد تمتد لعقود». وشدد على ضرورة فصل ملف «صافر» عن القضايا السياسية «نظراً إلى الخطر البيئي والإنساني الذي يشكّله الخزان والحاجة الملحة إلى معالجته».
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في الحكومة اليمنية، الدكتور فارس الجعدبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخزان «صافر» بالنسبة إلى الحوثيين «قضية سياسية عسكرية من الدرجة الأولى تستخدم للابتزاز الاقتصادي». وأوضح أن «حلولاً اقتصادية كثيرة عُرضت على الحوثيين من قِبل الشرعية وكثير من دول العالم، إلا أن جميعها قوبلت بالرفض وأصروا على موقفهم ببقاء الخزان بحالته المتهالكة لتهديد الملاحة في البحر الأحمر وتفجيره في حال كانت هناك محاولة لتحرير ميناء الحديدة».
وذهب الجعدبي إلى أن ملف الخزان يمكن مناقشته بيئياً للحد من إيقاف الضرر الذي سيحدث في حال نفّذ الحوثي تهديده وفجّره أو تسرب منه النفط، مشدداً على «ضرورة ضغط مجلس الأمن والمجتمع الدولي على الميليشيا الحوثية الانقلابية لإنهاء التصرفات العدائية التي تقوم بها والتي تضع المنطقة بأسرها قاب قوسين أو أدنى من كارثة مدمرة أثرها سيبقى لعشرات السنين».
إلى ذلك، أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة السعودية، المهندس عبد الرحمن الفضلي، التمرين التعبوي الثالث لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، أمس، في منطقة جازان (جنوب البلاد) بمشاركة 26 جهة حكومية معنية.
وأوضح الرئيس العام والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس علي الغامدي، أن الهدف من التمرين لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، الوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب وإظهار الجاهزية التامة للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة. وتفقد الفضلي مركز عمليات الفرضية بمركز الاستجابة للطوارئ البحرية بجازان واطلع على تجهيزات المركز والمعدات التابعة.
في سياق آخر، ندد مكتب منسّق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالهجوم الحوثي على أحد المستشفيات في تعز، والذي تسبب بإصابة اثنين من العاملين في المجال الصحي وإرهاب المرضى.
وقال البيان إن الضربة التي شنّها الحوثيون يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) على مستشفى الأمل لعلاج الأورام السرطانية في محافظة تعز «تسببت بإصابة اثنين من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وألحقت أضراراً بالمرفق، وخلّفت المرضى، ومعظمهم من الأطفال، في حالة من الذعر».
ونسب البيان إلى منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي قولها إن «أي هجوم على أي مركز صحي أمر غير مقبول. فهجمة على مستشفى لعلاج السرطان؛ حيث يتلقى الأطفال المريضون للغاية العلاج المنقذ للأرواح، تعدّ أمراً بغيضاً».
وأضافت أن «شركاء العمل الإنساني في مجال الصحة وثقوا 163 هجمة على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى في جميع أنحاء اليمن منذ بداية الحرب في عام 2015. علماً بأن نصف المرافق الصحية فقط في أنحاء البلد تعمل حالياً، كما تواجه الغالبية العظمى من هذه المرافق التي تعمل نقصاً في الأدوية والإمدادات والمعدات والعاملين».
ولفتت المنسقة الأممية إلى أنه «إذا كان هناك ضغط على النظام الصحي حتى قبل تفشي جائحة كورونا، فالنظام بنفسه الآن على المحك وقائم على الدعم. وفقط عندما أصبحت الحاجة ماسة إليه، لم نعد قادرين على تقديم نفس مستوى الدعم كما كنا نفعل في الماضي، وذلك لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاجه».
وأشارت غراندي إلى أن عدداً هائلاً يبلغ 9 ملايين يمني سيفقدون بصورة شبه مؤكدة إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية مع حلول نهاية العام إذا لم تحصل الأمم المتحدة على مزيد من الدعم.
في السياق ذاته، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، في تقرير جديد، أن أجزاء من اليمن تشهد أعلى مستويات سوء التغذية الحاد بين الأطفال. وذكر التقرير أن مسببات سوء التغذية تفاقمت مع تفشي فيروس «كورونا» والتراجع الاقتصادي والسيول وتصاعد القتال والنقص الكبير هذا العام في تمويل المساعدات، ما زاد وضع الجوع سوءاً بسبب الحرب المستمرة منذ 6 سنوات.
ووفقاً لتحليل وضع سوء التغذية في جنوب اليمن بناء على التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الخاص بالأمم المتحدة، زادت حالات سوء التغذية الحادة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات بنحو 10 في المائة في 2020 إلى أكثر من نصف مليون.
كما زادت حالات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بنسبة 15.5 في المائة ونحو ربع مليون امرأة حبلى أو مرضعة تحتاج لعلاج من سوء التغذية، وفق التقرير الذي أكد أيضاً أنه لم تتح بعد بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في شمال اليمن حيث يقيم أغلب السكان تحت سيطرة الجماعة الحوثية.


مقالات ذات صلة

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

عائدات منطقة اليورو ترتفع مع تراجع المخاوف الجيوسياسية

ارتفعت عائدات السندات بمنطقة اليورو الأربعاء عاكسة بعض التحركات التي شهدتها في اليوم السابق عندما لجأ المستثمرون لأمان السندات بسبب مخاوف تصعيد الصراع بأوكرانيا

«الشرق الأوسط» (لندن)
امرأة تحمل أوراقاً نقدية من اليورو (رويترز)

التوقعات الاقتصادية تضغط على تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو

تباينت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، يوم الاثنين، حيث استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالقرب من أعلى مستوياتها الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل غاز يسير بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع لخط أنابيب الغاز يورنغوي - بوماري - أوزغورود جنوب غربي روسيا (رويترز)

روسيا تعيد بيع مزيد من الغاز في أوروبا بعد قطع الإمدادات عن النمسا

قالت شركات ومصادر إن تدفقات الغاز الروسي إلى النمسا توقفت لليوم الثاني، يوم الأحد، بسبب نزاع على الأسعار.

«الشرق الأوسط» (برلين) «الشرق الأوسط» (براغ)
الاقتصاد المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (برلين)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.