«حماس» تفرج عن نشطاء سلام بعد اعتقال لنحو 7 أشهر

TT

«حماس» تفرج عن نشطاء سلام بعد اعتقال لنحو 7 أشهر

أفرجت المحكمة العسكرية في قطاع غزة الذي تديره «حماس» عن سجينين، بعد احتجازهما لأشهر عدة منذ أبريل (نيسان) الماضي، بسبب مشاركتهما في مؤتمر عبر تقنية «زووم» مع نشطاء سلام حول العالم؛ بعضهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، وفقاً لـ«المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان».
والاثنان اعتقلا ضمن 8؛ لكنهما بقيا في الحجز، وأحدهما رامي أمان المسؤول عن الفعالية. وكانت جماعات حقوق الإنسان قدمت التماساً إلى الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد تمديد اعتقال رامي أمان وزميله.
وشارك أمان مع 8 آخرين؛ بينهم فتاة، في سلسلة مؤتمرات عبر تقنية الفيديو في 6 أبريل الماضي، مما دفع بأمن «حماس» إلى إلقاء القبض عليه و7 آخرين بعد 3 أيام. وقد أفرج عن 5 من المعتقلين بعد 5 أيام، وأبقي على رامي أمان واثنين آخرين؛ منهما الفتاة، قيد الاحتجاز، حيث وجهت لهم تهمة «تجنيد النفس أو الغير لصالح العدو»، وفق المادة «153» من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979. وبتاريخ 23 يونيو (حزيران) الماضي أُفرج عن الفتاة بكفالة، فيما استمر احتجاز المتهمين الآخرين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.