الجائحة تطيح نصف الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً

تراجع حاد في الدول الصناعية... والصين تخالف الموجة

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل حاد في الدول الصناعية خلال النصف الأول من العام فيما خالفت الصين الاتجاه العام (رويترز)
تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل حاد في الدول الصناعية خلال النصف الأول من العام فيما خالفت الصين الاتجاه العام (رويترز)
TT

الجائحة تطيح نصف الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل حاد في الدول الصناعية خلال النصف الأول من العام فيما خالفت الصين الاتجاه العام (رويترز)
تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل حاد في الدول الصناعية خلال النصف الأول من العام فيما خالفت الصين الاتجاه العام (رويترز)

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء، إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي هوى 49 بالمائة في النصف الأول من 2020، مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، ويتجه صوب الانخفاض بما يصل إلى 40 بالمائة في مجمل العام.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات الأوروبية تحولت إلى السلب للمرة الأولى على الإطلاق، لتنخفض إلى سالب سبعة مليارات دولار، من 202 مليار دولار، بينما تراجعت التدفقات إلى الولايات المتحدة 61 في المائة إلى 51 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً هبط، إذ أرجأت الشركات متعددة الجنسيات الاستثمارات للحفاظ على السيولة. وقال جيمس زان مدير قطاع الاستثمار والمشاريع في «أونكتاد» في مؤتمر صحافي: «تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً انخفضت في النصف الأول من العام الجاري بما يقرب من النصف... الأمر أكثر حدة مما توقعنا للعام ككل».
وأضاف زان أنه من المتوقع أن تنخفض التدفقات بما يتراوح بين 30 و40 بالمائة في العام الجاري، وعلى نحو «معتدل» في 2021، بين خمسة وعشرة بالمائة. وتغطي الأرقام الاندماجات والاستحواذات العابرة للحدود، ومشاريع الاستثمار الجديدة كلية وصفقات تمويل المشاريع.
وقال التقرير إن الدول الصناعية، التي عادة ما تشكل نحو 80 بالمائة من التعاملات العالمية، تضررت بشدة، مع انخفاض التدفقات إلى 98 مليار دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 1994.
ومن بين الجهات الرئيسية المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في 2019، انخفضت التدفقات بشكل قوي في إيطاليا والولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا.
وقال زان إن الصين خالفت الاتجاه العام، مضيفاً أن «تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها مستقرة تقريباً. بالنسبة للنصف الأول من العام، فإن الانخفاض كان متواضعاً حقاً، وفي الواقع بحسب أحدث البيانات، فإنه بالنسبة لأول تسعة أشهر ككل هذا العام زاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين 2.5 بالمائة».
وأوضح زان أن معظم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين كان في خدمات التجارة الإلكترونية والخدمات التكنولوجية المتخصصة والأبحاث والتطوير.


مقالات ذات صلة

77 عاماً على القرار 181... إسرائيل تتجاهل والفلسطينيون يتمنون «التقسيم»

خاص متظاهر يشارك في إحياء يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في جوهانسبورغ الجمعة (إ.ب.أ)

77 عاماً على القرار 181... إسرائيل تتجاهل والفلسطينيون يتمنون «التقسيم»

بعد 77 عاماً على قرار التقسيم، يثبت من جديد أن «حل الدولتين» هو الأفضل والأمثل والأجدى. والحرب الأخيرة تثبت أكثر من ذي قبل أن سياسة الرفض لن تجلب سوى الويل.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي مشهد للدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على منطقة مرجعيون في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان لا يمكن أن يتم «بين ليلة وضحاها»

قالت منسقة الأمم المتحدة لشؤون لبنان، الجمعة، إن تنفيذ اتفاق وقف النار وانسحاب إسرائيل من الجنوب وتعزيز انتشار الجيش اللبناني، لا يمكن أن يتم «بين ليلة وضحاها».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا جانب من الدمار جراء الغارات الروسية على أوكرانيا (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة قلقة بشأن «تصعيد جديد» للحرب في أوكرانيا

أعرب مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عن قلقه بشأن «تصعيد جديد» للحرب في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي آليات للجيش اللبناني في قانا شرق مدينة صور تنتشر بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (رويترز)

​إسرائيل تفعل إجراءات أمنية في جنوب الليطاني مع دخول «وقف النار» حيز التنفيذ

انتقل الجيش الإسرائيلي من الحرب العسكرية إلى تطبيق إجراءات أمنية في منطقة جنوب الليطاني بجنوب لبنان مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود من قوات «اليونيفيل» يقفون بجوار حفرة ناجمة عن غارة جوية إسرائيلية على طريق في منطقة الخردلي في جنوب لبنان في 27 نوفمبر 2024 بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» حيز التنفيذ (أ.ف.ب)

«اليونيفيل» تبدأ «تعديل» عملياتها في جنوب لبنان لتتلاءم مع «الوضع الجديد»

أعلنت «اليونيفيل» في بيان اليوم الأربعاء، أنها بدأت تعديل عملياتها في جنوب لبنان بما يتلاءم مع «الوضع الجديد» في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.