قبطان سفينة المهاجرين «بلوس سكاي إم» قاد رحلته من تركيا إلى إيطاليا

قال إنه ومساعديه وضعوا على الإنترنت إعلانا يبحث عن ركاب مقابل 5500 دولار

قبطان سفينة المهاجرين «بلوس سكاي إم» قاد رحلته من تركيا إلى إيطاليا
TT

قبطان سفينة المهاجرين «بلوس سكاي إم» قاد رحلته من تركيا إلى إيطاليا

قبطان سفينة المهاجرين «بلوس سكاي إم» قاد رحلته من تركيا إلى إيطاليا

يروي القبطان السوري لسفينة الشحن «بلو سكاي إم» الذي نقل الأسبوع الماضي نحو 800 مهاجر سوري غير شرعي إلى الشواطئ الإيطالية، تفاصيل رحلته هذه كما نقلتها صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية أمس. يقول القبطان السوري راني شركس البالغ السادسة والثلاثين من العمر حسب ما جاء في إفادته أمام الشرطة الإيطالية التي اعتقلته في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في غاليبولي في جنوب شرقي إيطاليا «وعدوا بإعطائي 15 ألف دولار وإمكانية اصطحاب كل أفراد عائلتي معي». وأضاف: «وصلت إلى تركيا بالطائرة قادما من لبنان حيث كنت لاجئا. هناك اتصل بي أحد معارفي الذي يعرف بأنني كنت أعمل قبطان سفينة».
ويوضح شركس أنهما التقيا في إسطنبول وبعد أيام أبحر مع 3 أشخاص آخرين على متن السفينة «بلو سكاي إم» التي ترفع العلم المولدافي متوجهين إلى مرفأ مرسين التركي الواقع على مقربة من الشواطئ السورية. وبقيت السفينة راسية هناك قبالة الشاطئ لمدة يومين بانتظار وصول الركاب السوريين. وتتابع الجريدة الإيطالية نقل الرواية قائلة إن القبطان مع الأشخاص الـ3 الآخرين ذهبوا إلى حد وضع إعلان على «فيسبوك» يعرض الإبحار على متن السفينة إلى أوروبا لمن يرغب مقابل 5500 دولار للشخص أو 4500 دولار في حال كان الشخص في عداد مجموعة تضم 25 شخصا على الأقل. وفي اليوم الثالث وصلت إلى السفينة أول مجموعة تضم 30 شخصا، وطوال الـ4 أيام التالية توالى وصول الزوارق إلى سفينة «بلو سكاي إم» الراسية قبالة مرسين. وفي الخامس والعشرين من ديسمبر أصبحوا نحو 800 شخص من الرجال والنساء والأطفال.
وأكد القبطان شركس أن السلطات التركية لم تقم بأي عملية تحقق أو تفتيش للسفينة. وتابع قائلا: «رسمت شخصيا مسار الرحلة باتجاه إيطاليا». وبسبب الأحوال الجوية اقترب من الشواطئ اليونانية واتصل بالسلطات البحرية هناك طالبا السماح له بالاحتماء في أحد الخلجان بانتظار تحسن الأحوال الجوية. وحصل على هذه الموافقة ولم تقم السلطات البحرية اليونانية أيضا بأي عملية تفتيش للسفينة أو الاستفسار عن حمولتها. أكملت السفينة إبحارها وبعيد الوصول إلى مقربة من الشواطئ الإيطالية تخلى القبطان عن القيادة ولجأ إلى داخل السفينة وانضم إلى الركاب بعد أن شغل الإبحار الآلي. وهكذا واصلت السفينة تقدمها بسرعة 6 عقد (11 كلم في الساعة) باتجاه الشواطئ الإيطالية حيث كان يمكن أن تتحطم لولا تدخل البحرية الإيطالية. وعثر خفر السواحل الإيطالي على السفينة. ولما لم يأت أي رد على الاتصالات معها صعد عناصر منهم إلى متنها وكانت قد أصبحت على مسافة 9 كيلومترات فقط من الشاطئ، فتمكنوا من التحكم بمسارها والحؤول دون تحطمها على الشاطئ. وفي الساعة الثالثة والنصف من فجر الأربعاء في الحادي والثلاثين من ديسمبر وصلت سفينة الشحن إلى مرفأ غاليبولي وعلى متنها 768 راكبا سوريا. وبعد يومين فقط اعترضت البحرية الإيطالية أيضا سفينة شحن أخرى بعد أن تخلى طاقمها عنها وعلى متنها 360 مهاجرا سوريا.



تحقيقات: القوات الخاصة البريطانية سُمح لها بـ«التملص من القتل» في أفغانستان

جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
TT

تحقيقات: القوات الخاصة البريطانية سُمح لها بـ«التملص من القتل» في أفغانستان

جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)

كشفت شهادات أُميط عنها اللثام، يوم الأربعاء، من قِبَل لجنة تحقيق في تصرفات الجنود البريطانيين خلال الحرب هناك أن جنود القوات الخاصة البريطانية استخدموا أساليب متطرفة ضد المسلحين في أفغانستان، بما في ذلك تغطية رجل بوسادة قبل إطلاق النار عليه بمسدس، بالإضافة إلى قتل أشخاص غير مسلحين.

جنود من الجيش البريطاني (رويترز)

قال أحد الضباط في حديث مع زميل له، في مارس (آذار) 2011، وهو ما تم تأكيده في شهادة قدمها خلال جلسة مغلقة: «خلال هذه العمليات، كان يُقال إن (جميع الرجال في سن القتال يُقتلون)، بغض النظر عن التهديد الذي يشكلونه، بمن في ذلك أولئك الذين لا يحملون أسلحة».

* مزاعم جرائم حرب

كانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت، في عام 2022، أنها ستجري التحقيق للتيقُّن من مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية في أفغانستان بين عامي 2010 و2013. وفي عام 2023، أكدت أن المزاعم تتعلق بوحدات القوات الخاصة، وفق تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الأربعاء.

* ثقافة الإفلات من العقاب

جاءت مئات الصفحات من الأدلَّة التي نُشرت، والتي تضمّ رسائل بريد إلكتروني متبادَلة، ورسائل، وشهادات من ضباط كبار وجنود عاديين، لترسم صورة مزعجة لقوة قتالية نخبوية تتسم بثقافة الإفلات من العقاب؛ حيث كانت أعداد القتلى أهم من أي معايير أخرى.

* مستعصون على اللوم

قال أحد أعضاء وحدة بريطانية إن الجنود بدا عليهم أنهم «مستعصون على اللوم»، خلال سنوات القتال الطويلة في أفغانستان، وهو ما منَحَهم «تصريحاً ذهبياً يسمح لهم بالتملُّص من القتل».

وكما الحال مع جميع الشهود؛ فقد جرى إخفاء هوية هذا الجندي، وتم تعديل العديد من البيانات والوثائق الأخرى بشكل كبير لإخفاء الأسماء والوحدات وموقع العمليات. لكن حتى مع إخفاء هذه التفاصيل، كانت هناك أوصاف تكشف عن ضباط صغار شاركوا مخاوفهم مع رؤسائهم حول التكتيكات المستخدمة خلال المداهمات الليلية ضد المسلحين.

في رسائل بريد إلكتروني متبادلة من فبراير (شباط) 2011، أخبر جندي ضابطاً كبيراً عن مداهمة جرت خلالها إعادة أفغاني بمفرده إلى داخل مبنى، لكنه عاد بسلاحه رغم أن القوة المداهمة كانت تفوقه عدداً بكثير. تساءل الجندي ما إذا كانت وحدات «القوات الجوية الخاصة» تطلب من الأفغان إحضار أسلحتهم «مما يعطي المسوغ لإعدامهم»؟

* القتل العشوائي

رد الضابط الكبير قائلاً: «نقطة جيدة. يبدو أن هناك تجاهلاً عشوائياً للحياة ومبادئ مكافحة التمرد والتقارير الموثوقة».

تشير مبادئ مكافحة التمرد (COIN) إلى العقيدة التي استخدمها الجنود الأميركيون والبريطانيون وغيرهم من جنود حلف «الناتو»، خلال غالبية فترات الحرب في أفغانستان. من بين المخاوف الأخرى، كان القتل العشوائي للمقاتلين المدنيين والأفغان الذي يُعدّ بمثابة تدمير للثقة بين القوات الأجنبية والسكان المدنيين.

في مبادلة أخرى، وصف الضابط الكبير نفسه كيف بدا أن وحدات «القوة الجوية الخاصة (ساس)»، كانت تعود إلى «التكتيكات القديمة».

* «وحدات ساس»

عندما طُرِح سؤال في بريد إلكتروني حول ما إذا كانت «وحدات ساس» تخلق سيناريوهات تسمح لهم بقتل المقاتلين الأفغان، رد ضابط آخر قائلاً: «هؤلاء الأفغان أغبياء لدرجة أنهم يستحقون الموت». قال الضابط الأول إنه اعتبر الرد «تعليقاً سخيفاً من جانبه يعكس حقيقة أن الطريقة التي وصف بها مقتل الأفغان غير منطقية».

وقالت وزارة الدفاع إنه «من المناسب أن ننتظر نتيجة التحقيق قبل الإدلاء بالمزيد من التعليقات».

المزاعم المتعلقة بجرائم الحرب من قبل الجنود البريطانيين في أفغانستان ليست بالجديدة؛ فقد تم تسليط الضوء عليها في تقارير إعلامية، أبرزها لدى برنامج التحقيقات «بانوراما»، من «بي بي سي». كما اتهمت القوات الخاصة الأميركية بعدة حالات لسوء السلوك في أفغانستان، بما في ذلك قتل المدنيين أثناء المداهمات، ثم محاولة التعتيم على ذلك.

جندي من القوات الخاصة البريطانية خلال التدريبات (أرشيفية - متداولة)

جاء سلوك القوات الخاصة البريطانية ليثير نزاعاً سياسياً في الخريف الماضي عندما كان حزب المحافظين على وشك اختيار زعيم جديد. ادعى روبرت جينريك، أحد المرشحين، من دون دليل، أنهم «يُقدِمون على القتل بدلاً من القبض على الإرهابيين»، وقال إن ذلك كان لأن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية كانت ستجبر بريطانيا على إطلاق سراحهم، حال تركوهم أحياء.

تعرض جينريك لانتقادات حادة من مرشحين آخرين، توم توغندهات وجيمس كليفرلي، وكلاهما من الجنود السابقين. وقال توغندهات إن تعليقاته أظهرت «سوء فهم جوهرياً للعمليات العسكرية وقانون النزاع غير المسلح».

ظهرت بعض هذه المكاشفات نتيجة للتنافس الشديد بين القوة الجوية الخاصة، ووحدة القوات الخاصة للجيش البريطاني، وقوة القوارب الخاصة، التي تُعد نظيرتها في البحرية الملكية.

وصلت القوة الجوية الخاصة إلى أفغانستان عام 2009. والعديد منهم جاءوا مباشرة من الحرب في العراق، وتولوا مهمة مطاردة مقاتلي «طالبان» من «قوة القوارب الخاصة»، وقد أُثير العديد من المخاوف بشأن أساليبهم من قبل جنود وقادة تلك القوة.

* ثقافة التعتيم

أعرب العديد من الشهود عن استيائهم من ثقافة التعتيم على الأعمال الوحشية بتزوير تقارير العمليات. في حالة الرجل الأفغاني الذي تمَّت تغطية رأسه، «تم ايهامه بأنه سيتم التقاط صور لجثة بجانب الأسلحة التي قد لا تكون بحوزته عندما تم قتله»، بحسب رواية أحد الجنود للجنة التحقيق.

قال جندي آخر في بريد إلكتروني في فبراير (شباط) 2011 إنه عندما أثار الناس مخاوفهم، جاء الرد عليهم: «ما الذي لا يفهمه الجميع بشأن مدى أهمية هذه العمليات؟ يبدو أن الجنود يتصرفون وكأنهم فوق النقد».

حذَّر البعض من أن القوات البريطانية قد تكون عرضة لنفس الحرج شأن حلفائها الأميركيين الذين واجهوا فضيحة في 2010 بتسريب سجلات عسكرية توثق 6 سنوات من الحرب في أفغانستان، بواسطة «ويكيليكس»، المجموعة التي أسسها جوليان أسانج.

قال أحد الضباط في بريد إلكتروني: «إذا لم نصدق هذا، فسيصدقه الآخرون، وعندما يحدث تسريب تالٍ لـ(ويكيليكس)، فسيجروننا معهم».