بدء تجربة لقاح إسرائيلي ضد الفيروس

إذا نجح سيعطى أيضاً للفلسطينيين

بدء تجربة لقاح إسرائيلي ضد الفيروس
TT

بدء تجربة لقاح إسرائيلي ضد الفيروس

بدء تجربة لقاح إسرائيلي ضد الفيروس

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، بشكل احتفالي، أمس (الاثنين)، أن المعهد البيولوجي التابع لها في مدينة نس تسيونا (جنوب شرقي تل أبيب)، اكتشف لقاحاً ضد «كورونا» تمت تجربته على الحيوانات، وابتداءً من الأسبوع المقبل، سيباشر في إجراء تجارب على البشر، مشيرة إلى أن المعهد أعد حتى الآن أكثر من 25 ألف جرعة تطعيم، ويواصل إعداد المزيد.
وسمي هذا اللقاح «بريلايف» (Brilife)، وهو مختصر لعدة كلمات تعني بالعبرية «حياة صحية في إسرائيل». وقالت الوزارة، إن المرحلة الأولى من تطبيق التجربة على البشر ستتم عبر 80 متطوعاً من المتعافين صحياً الخالين من أي أمراض، وبعد ثلاثة أسابيع سيتم فحص ما إذا نشأت لديهم أجسام مضادة للفيروس. ومن المرتقب أن تمتد التجربة على نحو ستة أشهر، وفي ختامها سيتقرر ما إذا كان بالإمكان تطعيم جميع المواطنين بصورة آمنة. وأكدت الوزارة أن الخطة هي توفير 15 مليون جرعة تطعيم، لأنها تأخذ في الاعتبار منح التطعيم إلى الفلسطينيين.
واعتبر وزير الأمن بيني غانتس، الأمر «بشرى أمل لمواطني الدولة»، شاكراً عشرات الباحثين الذين عملوا عليه، ومشيداً بعملهم الدؤوب بالتعاون مع وزارة الصحة على تطوير اللقاح. وتعهد بتقديم المعهد كافة الوسائل والدعم المطلوب للتوصل إلى تطعيم آمن وناجع ضد الوباء.
وجاء من المعهد البيولوجي أنه حصل على كافة التراخيص اللازمة من وزارة الصحة الإسرائيلية للشروع في اختبار اللقاح على بني البشر، وأنه حصل على مصادقة وزارة الصحة الأميركية على هذه التجربة.
ولكن من الجهة الأخرى، نشرت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، أمس (الاثنين)، تقريراً قالت فيه إن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي «الموساد» أحضر هذا اللقاح ضد فيروس كورونا من الصين في الأسابيع الأخيرة لدراسته والتعلّم منه. وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست»، الصادرة في القدس باللغة الإنجليزية، إن إسرائيل تحاول التوصل إلى اتفاقيات لشراء لقاحات فيروس كورونا من عدة مطورين محتملين آخرين، وفقاً لمسؤول كبير في وزارة الصحة مطلع على الأمر. وقال المسؤول: «هناك العديد من الجهود الدبلوماسية التي تجري خلف الكواليس. نحن نحاول كل ما بوسعنا لضمان حصول المواطنين الإسرائيليين على لقاح في أسرع وقت ممكن».
وصرح البروفسور عاموس بنيت، عضو اللجنة القطرية في وزارة الصحة المسؤولة عن مكافحة «كورونا»، بأن هناك 100 شركة تعمل بشكل جاد ومهني عالٍ على إيجاد لقاح ضد «كورونا»، وكلها لم تتوصل إلى حلول كاملة. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية نجاح اللقاح في إسرائيل. لكنه ظل حذراً، وقال: «المسألة مركبة. والحديث فقط عن تجارب أولية. هناك عدة دول أوقفت العمل في إعداد لقاح، لأن عوارض سلبية ظهرت على المتطوعين. ما يعني أن خطر الفشل ما زال ماثلاً».
الجدير ذكره أن المجلس الحكومي لمكافحة «كورونا» برئاسة بنيامين نتنياهو، اجتمع طيلة يومي أمس وأول من أمس، ولم يتوصل إلى حلول جذرية لقضايا جوهرية يطرحها الجمهور تتعلق بالإغلاق الجزئي القائم حالياً، ومتى سيتم التحرر منه والتغلب عليه. وتقرر فتح الجهاز التعليمي من جديد، ولكن بالتدريج، مع تشديد الغرامات المالية التي تفرض على مخالفي تعليمات وزارة الصحة (150 دولاراً لمن لا يرتدي كمامة، و10 آلاف لمن يفتح متجره من دون قرار من الوزارة).



الإغلاق المبكر للمحالّ يجدد الجدل حول «التوقيت الصيفي» في مصر

مواطنون مصريون يشترون لحوماً من أحد منافذ البيع الحكومية (وزارة التموين المصرية)
مواطنون مصريون يشترون لحوماً من أحد منافذ البيع الحكومية (وزارة التموين المصرية)
TT

الإغلاق المبكر للمحالّ يجدد الجدل حول «التوقيت الصيفي» في مصر

مواطنون مصريون يشترون لحوماً من أحد منافذ البيع الحكومية (وزارة التموين المصرية)
مواطنون مصريون يشترون لحوماً من أحد منافذ البيع الحكومية (وزارة التموين المصرية)

جدّد تطبيق الحكومة المصرية قرار «الإغلاق المبكر» للمحالّ التجارية؛ توفيراً لاستهلاك الكهرباء، الجدل حول «التوقيت الصيفي» المعمول به حالياً، وإمكانية إلغائه، لكن الحكومة نفت صدور أي قرار في هذا الشأن، في حين رأى خبراء أن «تغيير التوقيت أو بقاءه ليس له جدوى اقتصادية، بسبب تغيّر نمط استهلاك المصريين للطاقة».

وقرّرت الحكومة المصرية، بدايةً من يوليو (تموز) الجاري، إغلاق المحالّ التجارية في العاشرة مساءً، مع استثناء بعض الأنشطة، مثل المطاعم والكافيهات والبازارات، التي تستمر في العمل حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

يأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات اتخذتها مصر لترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل أزمة نقص إمدادات الوقود، التي اضطرّت الحكومة إلى تطبيق خطة «تخفيف الأحمال»، التي تقطع بموجبها التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً عن كل منطقة.

ومع بدء التطبيق انتشرت أنباء «سوشيالية» عن إلغاء العمل بـ«التوقيت الصيفي»، الذي يطيل ساعات النهار على حساب الليل، بدايةً من يوم الجمعة المقبل، لكن مجلس الوزراء المصري نفى «أي نية لإلغاء التوقيت الصيفي»، وأكّد بيان صحافي، الثلاثاء، أن «تطبيق التوقيت الصيفي مستمر دون إلغاء وفق القانون».

وعادت مصر إلى تطبيق «التوقيت الصيفي» منذ العام الماضي، بعد توقف تطبيقه 7 سنوات، وأكّدت وزارة الكهرباء المصرية حينها، أن «العمل بالتوقيت الصيفي سوف يساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار، من خلال توفير وحدات الغاز المستخدَمة في إنتاج الكهرباء» (الدولار يعادل نحو 48 جنيهاً بالبنوك المصرية).

وبدأ العمل بالتوقيت الصيفي عام 2024 نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ويستمر حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وطالب ناشطون وإعلاميون بإلغاء «التوقيت الصيفي»، كي يتمكّنوا من شراء مستلزماتهم اليومية، في ظل قصر ساعات الليل.

ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، أنه لا جدوى من تطبيق «التوقيت الصيفي» في مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التوقيت الصيفي ليس له تأثير على تقليل استهلاك الطاقة؛ لأن نمط الحياة في مصر اختلف عن ذي قبل، فالآن يذهب الأب إلى العمل ويستهلك الكهرباء هناك، وتستهلك أسرته الكهرباء بالمنزل، كما أن انتشار التكنولوجيا والأجهزة الحديثة جعل الأسر المصرية تستخدم الكهرباء طوال 24 ساعة يومياً».

وحذّر النحاس من تأثيرات سلبية لإغلاق المحالّ باكراً على الاقتصاد، منها «انخفاض المبيعات، وسوف ينعكس هذا على انخفاض الضرائب، ربما بمبالغ أكبر مما يتم توفيره من استهلاك الكهرباء».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن الحديث عن إلغاء «التوقيت الصيفي» أو بقائه «يسبّب ارتباكاً للناس»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأفضل هو الثبات على نظام واحد بقواعد محددة».