«كوفيد ـ 19» يخطف إيرانياً كل 4 دقائق

الحكومة تمدد القيود في 43 قضاءً متضرراً من الجائحة

«كوفيد ـ 19» يخطف إيرانياً كل 4 دقائق
TT

«كوفيد ـ 19» يخطف إيرانياً كل 4 دقائق

«كوفيد ـ 19» يخطف إيرانياً كل 4 دقائق

مددت إيران القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» المستجد في العاصمة طهران وسائر أنحاء البلاد، وذلك غداة إعلان الحكومة فرض قيود مشددة في 43 قضاءً متأزماً جراء تصاعد الجائحة. وقالت سلطات الصحة، أمس، إنها تسجل حالة وفاة بالمرض كل 4 دقائق. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، عن ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين إلى 574856 شخصاً بواقع 5960 إصابة جديدة خلال 24 ساعة. وفي الوقت ذاته، أبلغت عن 337 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع حصيلة الضحايا إلى 32953 شخصاً.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة دخول 2135 شخصاً إلى المستشفيات، فيما وصلت الحالات الحرجة إلى 4982 شخصاً. ولا تزال 27 من بين 31 محافظة إيرانية، في «الوضع الأحمر»، فيما 4 محافظات في «حالة الإنذار».
وقال عضو مجلس بلدية طهران، محمود ميرلوحي، إن الوفيات في طهران ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة، بعد 20 أبريل (نيسان) الماضي؛ أي بالتزامن مع رفع القيود عن الأنشطة الاقتصادية في العاصمة طهران، حينذاك. وقال رئيس فريق عمليات مكافحة فيروس «كورونا» في طهران، علي رضا زالي، للتلفزيون الرسمي، إن بعض المستشفيات لم يعد به أسرة لعلاج أي مرضى جدد، وأضاف: «أطباؤنا وممرضونا متعبون. أحث الجميع على الالتزام بالقواعد».
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن ميرلوحي قوله إن الخبراء «يعتقدون أن تلوث الهواء أحد أسباب ارتفاع حالات الوفاة». وقال: «في الوقت الحالي، وصلت الوفيات اليومية إلى ما بين 150 و160 شخصاً، وارتفعت بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة مقارنة بتسجيل 9 وفيات يومياً بعد 20 أبريل الماضي». وقال إن نسبة الوفيات «تخطت الموجة الثالثة». ولا يمر أسبوع من دون أن يشهد تجدد الجدل حول دقة الأرقام الرسمية المعلنة، مما يشير إلى عدم إجماع في الأوساط الطبية على إدارة الجائحة من قبل الحكومة. وأشار تقرير لمركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني في أبريل الماضي إلى أن أعداد إصابات ووفيات «كورونا» ربما تكون أعلى بمعدل نحو الضعف مما تعلنه وزارة الصحة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال إيرج حريرتشي، نائب وزير الصحة، إن عدد الوفيات يصل إلى 2.5 ضعف الإحصائية الرسمية. ولاحقاً، قال عضو الفريق العلمي في «لجنة كورونا»، مسعود مرداني، إن الإحصائية المعلنة «غير واقعية»، مؤكداً أن الرقم الحقيقي للوفيات يعادل ضعفين ونصف الإحصائية الرسمية.
وأول من أمس، قال عضو «اللجنة العليا لهيئة النظام الطبي»، حسين قشلاقي، إن التقارير الميدانية تظهر أن إحصائية ضحايا «كورونا» في البلاد تتراوح بين 3 و4 أضعاف الإحصائية الرسمية المعلنة من وزارة الصحة، حسب وكالة «مهر» الحكومية.
والأسبوع الماضي، لم يترك وزير الصحة، سعيد نمكي، أي مجال للتشكيك في الإحصائية الرسمية عندما وصف إحصائية بلاده بأنها «الأكثر شفافية في العالم». وبالتزامن؛ حذر الرئيس حسن روحاني من تخويف الإيرانيين.
وذكر التقرير أن حصيلة «كورونا» الرسمية في إيران لا تستند إلا لأعداد الوفيات في المستشفيات ومن أثبتت الفحوص إصابتهم بالمرض.
والمدارس والمساجد والمتاجر والمطاعم وغيرها من المؤسسات العامة في طهران مغلقة منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال التلفزيون الرسمي إن السلطات قررت تمديد الإغلاق إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في ضوء استمرار معدلات الإصابة والوفاة القياسية بـ«كوفيد19».
وقال مسؤولون إن «إجراءات وقيوداً صارمة» ستُفرض في 43 منطقة على الأقل في إيران لمدة أسبوع بسبب معدلات إصابة تبعث على القلق. وأفادت «رويترز» في تقرير، أمس، بأن سلطات الصحة الإيرانية تقول إن قدرة مستشفيات كثير من أقاليم البلاد على استيعاب حالات «كوفيد19» ضعيفة.
وتشكو السلطات من التهاون في قيود التباعد الاجتماعي. وقال إيرج حريرتشي، نائب وزير الصحة، إن الجائحة قد تتسبب في 600 وفاة يومياً خلال الأسابيع المقبلة ما لم يلتزم الإيرانيون ببروتوكولات الصحة في البلاد.
وعرض شريط الأخبار على التلفزيون الرسمي نبأ يفيد بأن إيرانياً يتوفى بسبب فيروس «كورونا» المستجد كل 4 دقائق، وذلك في ضوء أعداد الوفيات اليومية التي تعلنها السلطات وكانت في حدود 300 وفاة على مدى العشرين يوماً الماضية، حسب «رويترز». وأظهر تقرير أسبوعي لـ«مركز الأوبئة» في وزارة الصحة الإيرانية، أن الوباء سجل مساراً صعودياً في 15 محافظة. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن التقرير أن مسار الإصابات والوفيات خلال الأسبوع الأخير «لا يزال مرتفعاً، وهو صعودي بتغييرات جزئية».
ونقلت وكالة التلفزيون الإيراني عن عباس باشا، نائب حاكم طهران، أن 15 في المائة من موظفي الدوائر الحكومية في مدن محافظة طهران، أصيبوا بفيروس «كورونا»، لافتاً إلى أن العاصمة سجلت أقل الإصابات مقارنة بالمدن التابعة لها، بسبب التزام البروتوكولات الصحية.
وأعلن رئيس منظمة الإدارة والتخطيط في محافظة طهران، مسعود شفيعي، عن وفاة 32 موظفاً في 11 جهازاً حكومياً بالعاصمة، جراء الإصابة بفيروس «كورونا»، حسب «إرنا».
من جهته؛ احتج رئيس «الهيئة العلمية لمكافحة (كورونا)»، مصطفى قانعي، على وسائل الإعلام بسبب نشرها تقارير عن بيع أدوية لعلاج «كورونا».
ونقلت وكالة «إرنا» عن قانعي قوله إن وزارة الصحة تمنع دخول أدوية لم تحصل على اعتراف علمي أو معترف بها من البروتوكولات الصحية.
في غضون ذلك، تداولت المواقع الإيرانية، أمس، أجزاءً من دراسة جديدة، أجراها «مركز الأبحاث الجينية» في جامعة العلوم البيئية بطهران، تزعم العثور على الحقيقة الجينية الدقيقة لفيروس «كورونا».
ونقلت مواقع عن الطبيب الاختصاصي حسين نجم آبادي أن المصادر الأولى للفيروس بناء على عينات علمية، أظهرت أنه دخل من محافظة ووهان الصينية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن عينات أخرى أظهرت أن المنشأ الثاني للفيروس الذي تفشي في البلاد، يظهر أنه من النوع الأوروبي ودخل البلاد في فبراير (شباط) الماضي.
ولجأت وزارة الخارجية الإيرانية مجدداً إلى فتح نافذة لانتقاد العقوبات الأميركية، عبر جائحة «كورونا». وقالت الخارجية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «من المؤكد أن (كورونا) مميت ومخرب ودون رحمة في كل مكان، لكن الوضع أكثر سوءاً في إيران بسبب التعاون الأميركي مع الجائحة». وأضافت: «الشعب الإيراني لن ينسى تعاون الولايات المتحدة و(كورونا)». وقالت: «أميركا بتشديد ضغوطها على الشعب الإيراني في ظل تفشي فيروس (كورونا) القاتل باتت كأنها متواطئة مع هذا الفيروس».
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى الخارجية الإيرانية قولها إن «الإرهاب الأميركي تطور إلى الإرهاب الصحي من خلال مواصلة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني في الوقت الذي يواجه فيه فيروس (كورونا)». وأضافت: «سننتصر على فيروس (كورونا)، لكننا لن ننسى مطلقاً الإرهاب الصحي الأميركي».
وقبل نحو 3 أسابيع، قال رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، إن العقوبات الأميركية لا تشمل استثناءات منحتها الولايات المتحدة لشراء الأدوية والأغذية.
وبعد فرض عقوبات على القطاع المصرفي الإيراني، في وقت سابق من هذا الشهر، جددت الولايات المتحدة التأكيد على أن العقوبات لا تشمل الأدوية والأغذية.



إيران تصنف القوات المسلحة لدول الاتحاد الأوروبي «منظمات إرهابية»

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)
TT

إيران تصنف القوات المسلحة لدول الاتحاد الأوروبي «منظمات إرهابية»

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني خلال تدريبات جنوب إيران (وانا - رويترز)

صنفت إيران القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت، إن طهران ستتخذ إجراءات رداً على قرار دول الاتحاد الأوروبي «غير القانوني وغير المبرر» بتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية.

وجاء في البيان، الصادر رداً على قرار دول الاتحاد الأوروبي بتاريخ 19 فبراير (شباط): «بما أن الحكومات الأوروبية قد صنفت الحرس الثوري، وهو أحد الفروع الرسمية للقوات المسلحة الإيرانية، منظمة إرهابية، فإن إيران ستتخذ إجراءات بناء على مبدأ المعاملة بالمثل».

واستناداً إلى المادة 7 من قانون «التدابير الانتقامية ضد إعلان الولايات المتحدة الأميركية الحرس الثوري منظمة إرهابية»، الصادر عام 2019، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن «جميع الدول التي تذعن أو تدعم بأي شكل من الأشكال قرار الولايات المتحدة الأميركية في هذا الشأن ستخضع لتدابير مماثلة من جانب إيران»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتابع البيان: «وفي إطار هذا القانون، واستناداً إلى أحكامه، بما في ذلك المادة 4، تعتبر إيران القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاضعة لأحكام هذا القانون، وتصنفها وتعلنها منظمات إرهابية».

وأكدت وزارة الخارجية في ختام بيانها أن هذا الإجراء اتخذ في إطار «القانون المحلي لإيران، رداً على الانتهاك الصارخ لمبادئ القانون الدولي من جانب الحكومات الأوروبية».


تقرير: إيران ترفض تصدير اليورانيوم عالي التخصيب لكنها مستعدة لتخفيض نسبة نقائه

أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
TT

تقرير: إيران ترفض تصدير اليورانيوم عالي التخصيب لكنها مستعدة لتخفيض نسبة نقائه

أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)
أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (آي - آر - 6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم خلال عملية ضخ الغاز نوفمبر 2019 (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)

نقلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن مصادر إيرانية قولها، السبت، إن طهران ترفض تصدير مخزونها البالغ 300 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، لكنها مستعدة لتخفيض نسبة تخصيب المخزون الذي تحتفظ به تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت الصحيفة أن هذا المقترح سيكون محور العرض الذي من المقرر أن تقدمه إيران للولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إمكانية استخدام تعزيزاته البحرية الضخمة في الشرق الأوسط لشن هجوم على إيران.

وتمتلك إيران حالياً مخزوناً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من نسبة التخصيب اللازمة لصنع الأسلحة، لكنها مستعدة لتخفيض نسبة التخصيب إلى 20 في المائة أو أقل.

ويزعم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه لم تُطالب الولايات المتحدة بالتخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

وينصبّ التركيز بدلاً من ذلك على نقاء اليورانيوم المُخصّب وعدد أجهزة الطرد المركزي المسموح بها.

وقد نُوقشت إمكانية إرسال المخزون إلى روسيا، وربط برنامج التخصيب المحلي الإيراني بتحالف دولي، لكن مصادر إيرانية تُصرّ على أن فكرة التحالف لم تُطرح.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية مُقرّبة من الحكومة عن دبلوماسي إيراني قوله: «أكدنا هذا الموقف خلال المفاوضات، وهو أن المواد النووية لن تُغادر البلاد».

ويعني هذا الموقف الإيراني المتشدد نسبياً أنه سيُؤخذ بعين الاعتبار بشكل كبير مدى إمكانية وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية، وفقاً للصحيفة.

ومن المرجح أن يحدد العرض الإيراني ما إذا كان ترمب سيشعر بأنه مضطر لشن عمل عسكري ضد إيران.

وقال عراقجي، في مقابلة أجريت معه في الولايات المتحدة، وبُثت يوم الجمعة: «لم تطلب واشنطن من طهران تعليق تخصيب اليورانيوم بشكل دائم»، مضيفاً أن طهران لم تعرض على واشنطن تعليقاً مؤقتاً لتخصيب اليورانيوم.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ف.ب)

ونفى التقارير التي تفيد بأن إيران اقترحت تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، قائلاً: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة دعت إلى وقف كامل للتخصيب».

وتناقضت تصريحاته مع تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الذي قال، بناءً على سؤال من محاوره، إن الولايات المتحدة تسعى إلى «عدم تخصيب اليورانيوم» من جانب إيران.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الأنباء جاءت في وقت اندلعت فيه احتجاجات في بعض الجامعات، مما أدى إلى اشتباكات جديدة في الشوارع، في جامعة مشهد للخدمات الطبية وجامعتين على الأقل في طهران.

وكانت الجامعات قد أعادت فتح أبوابها بعد إغلاقها خشية اندلاع احتجاجات.

وفي جامعة شريف، هتف الطلاب «الموت للديكتاتور»، وحث رئيس الجامعة الطلاب على التوقف، محذراً من أن السلطات ستجبرهم على العودة إلى التعليم عن بُعد.

ومن المتوقع أيضاً اندلاع احتجاجات خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، حيث ستشغل المسؤولة الإيرانية، أفسانه نديبور، مقعدها لأول مرة بوصفها عضوةً كاملة العضوية في المجلس الاستشاري. ومن المقرر أن تقدم نديبور، السفيرة الإيرانية السابقة لدى الدنمارك، مداخلة حول حقوق المرأة.

وتتألف اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 18 خبيراً مستقلاً من خمس مجموعات إقليمية تابعة للأمم المتحدة، وتُعد بمثابة الذراع الفكرية للمجلس.

وتُقدم الحكومات الترشيحات، ويتم اختيار الأعضاء من قبل المجلس، وتم انتخابها لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات في أكتوبر (تشرين الأول).


تجدد الاحتجاجات في جامعات طهران تزامناً مع مراسم «الأربعين»

صورة مأخوذة من فيديو تحققت منه «وكالة الصحافة الفرنسية» لاشتباكات بين طلاب إيرانيين بالقرب من جامعة شريف في طهران (أ.ف.ب)
صورة مأخوذة من فيديو تحققت منه «وكالة الصحافة الفرنسية» لاشتباكات بين طلاب إيرانيين بالقرب من جامعة شريف في طهران (أ.ف.ب)
TT

تجدد الاحتجاجات في جامعات طهران تزامناً مع مراسم «الأربعين»

صورة مأخوذة من فيديو تحققت منه «وكالة الصحافة الفرنسية» لاشتباكات بين طلاب إيرانيين بالقرب من جامعة شريف في طهران (أ.ف.ب)
صورة مأخوذة من فيديو تحققت منه «وكالة الصحافة الفرنسية» لاشتباكات بين طلاب إيرانيين بالقرب من جامعة شريف في طهران (أ.ف.ب)

تجددت الاحتجاجات في عدد من جامعات طهران، السبت، مع عودة الدراسة الحضورية، حيث شهدت جامعات طهران، وشريف الصناعية، وأميركبير، وبهشتي، تجمعات طلابية رفعت خلالها شعارات مناهضة للنظام، في تحرك تزامن مع إحياء مراسم «الأربعين» لضحايا احتجاجات يناير (كانون الثاني).

وذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن تجمعاً مشابهاً جرى في جامعة طهران. وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي طلاباً في جامعة شريف يرددون شعارات تطالب بالحرية وتنتقد «الولاية»، فيما تحدثت تقارير طلابية عن احتكاكات بين محتجين وعناصر من «البسيج» الطلابي.

كما أفادت قنوات طلابية بتنظيم اعتصام في كلية علم النفس بجامعة بهشتي «إحياءً لذكرى القتلى والطلاب المعتقلين»، مع مطالبات بالإفراج عن موقوفين. وفي جامعة أميركبير، نُظم تجمع مماثل، وفق تقارير محلية.

وعاد إيرانيون إلى الشوارع خلال الأيام الأخيرة لإحياء ذكرى من قُتلوا خلال المظاهرات المناهضة للحكومة الشهر الماضي، وهو ما قوبل بحملات أمنية جديدة.

قلق السلطات

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

ويبدو القلق جلياً لدى السلطات الإيرانية في وقت تتصاعد فيه الضغوط الخارجية، مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن هجوم عسكري على خلفية السياسات النووية والأمنية لطهران.

ونشرت السلطات قوات أمن عند بعض المقابر، ودعت المواطنين إلى حضور مراسم «الأربعين» التي نظمتها الدولة الثلاثاء الماضي، بعد اعتذارها «لجميع المتضررين» من العنف الذي ألقت بالمسؤولية فيه على مَن وصفتهم بـ«الإرهابيين».

وخلال الأيام الأخيرة، أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عائلات تقيم مراسم تأبين خاصة في مناطق مختلفة من إيران، بعد مرور 40 يوماً على بدء قوات الأمن عمليات إطلاق نار واسعة النطاق استمرت يومين. وتقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إن تلك العمليات أسفرت عن مقتل آلاف المتظاهرين.

وتحوّل بعض مراسم الحداد التي أُقيمت أمس إلى احتجاجات أوسع مناهضة للحكومة، وقوبل بعضها باستخدام القوة المميتة.

وكانت هناك توقعات بإقامة مزيد من مراسم الحداد في الأيام التي تحل فيها ذكرى مرور 40 يوماً على اليومين الأكثر دموية في اضطرابات يناير، غير أن القيود المفروضة على الاتصالات تعرقل إمكانية التحقق الفوري من عددها أو ما جرى خلالها.

«إرهابيون مسلحون»

امرأة في طهران تحمل صورة لشخص قُتل في احتجاجات سابقة مناهضة للحكومة في إيران (أ.ف.ب)

وسرعان ما تحولت احتجاجات محدودة لتجار ومتعاملين في البازار الكبير بطهران، بدأت في ديسمبر (كانون الأول) على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، إلى أزمة واسعة تواجه المؤسسة الدينية الحاكمة منذ ما يقرب من خمسة عقود، إذ طالب متظاهرون رجال الدين بالتنحي عن الحكم.

وتقول منظمات حقوقية إن السلطات قطعت خدمات الإنترنت، وألقت باللوم على «إرهابيين مسلحين» قالت إنهم مرتبطون بإسرائيل والولايات المتحدة في أعمال العنف، كما أوقفت صحافيين ومحامين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاباً.

وفي إشارة إلى حملة قمع الاحتجاجات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، إن هناك «فرقاً بين الشعب الإيراني وقيادة البلاد». وأضاف أن «32 ألف شخص قُتلوا خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً»، وهي أرقام لم يتسنَّ التحقق منها بشكل مستقل حتى الآن.

وتابع ترمب: «إنه وضع محزن للغاية»، معتبراً أن تهديداته بشن هجوم على إيران دفعت «الحكام الدينيين» إلى التراجع عن خطط لتنفيذ إعدامات جماعية قبل أسبوعين. وقال: «كانوا سيشنقون 837 شخصاً. وأخبرتهم أنه إذا شنقتم شخصاً واحداً، شخصاً واحداً فقط، فستتعرضون للقصف فوراً».

من جهتها، سجّلت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، 7114 حالة وفاة مؤكدة، مشيرة إلى أنها تراجع 11700 حالة أخرى.

عراقجي: 3117 قتيلاً

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ف.ب)

وبعد ساعات من تصريحات ترمب بشأن عدد القتلى، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الحكومة نشرت بالفعل «قائمة شاملة» تضم 3117 قتيلاً في الاحتجاجات. وكتب على منصة «إكس»: «إذا كان هناك مَن يشكك في دقة بياناتنا، فليقدّم الأدلة».

30 شخصاً يواجهون خطر الإعدام

ومن جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 30 شخصاً في إيران يواجهون خطر الحكم بالإعدام على خلفية المظاهرات الحاشدة الأخيرة في البلاد.

وأوضحت المنظمة أن السلطات أصدرت بالفعل أحكاماً بالإعدام في 8 قضايا، فيما تنظر المحاكم في 22 قضية أخرى، من بينها قضيتان تتعلقان بقاصرين.

واتهمت «العفو الدولية» السلطات الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضة. وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في المنظمة، إن «السلطات الإيرانية تكشف مجدداً عن مدى استهانتها بالحق في الحياة والعدالة من خلال التهديد بتنفيذ إعدامات سريعة وتوقيع عقوبة الإعدام في محاكمات عاجلة بعد أسابيع فقط من الاعتقال».

وأضافت أن «استخدام عقوبة الإعدام بوصفها سلاحاً يهدف إلى بث الخوف وكسر إرادة السكان الذين يطالبون بتغيير جوهري».