«هداسا» الإسرائيلي يسعى إلى فرع في دبي

نتنياهو يمنع وزراءه من السفر قبله إلى الإمارات

مستشفى «هداسا» في القدس (تويتر)
مستشفى «هداسا» في القدس (تويتر)
TT

«هداسا» الإسرائيلي يسعى إلى فرع في دبي

مستشفى «هداسا» في القدس (تويتر)
مستشفى «هداسا» في القدس (تويتر)

في وقت كشف فيه عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمنع وزراءه من السفر إلى الإمارات، حتى يكون هو أول من يزورها من السياسيين، أعلن أن إدارة مستشفى «هداسا - عين كارم» في القدس الغربية تدير مفاوضات مع مسؤولين في دبي لفتح فرع له هناك.
وقالت مصادر سياسية إن مدير مستشفى «هداسا» البروفسور زئيف روتشتاين «أجرى اتصالات مع مسؤولين إماراتيين من كثب خلال زيارته إلى دبي الأسبوع الماضي، وعاد بانطباعات مثيرة عن الاهتمام بالشؤون الصحية، وهناك رغبة في التعاون وتبادل الخبرات بين خيرة الأطباء في البلدين». وقال روتشتاين إن فكرة إقامة مستشفى «هداسا» في دبي «ثورة في العلاقات بين شعوب المنطقة». وأكد أن إدارته ستشكل فريقاً «لدراسة التفاصيل والتدقيق فيها، وتقديم اقتراحات عينية لكيفية تطبيق الفكرة بما في ذلك انتقال أطباء وباحثين من المستشفى في القدس إلى دبي والعكس».
المعروف أن مستشفى «هداسا عين كارم» تابع لمؤسسة «هداسا» اليهودية العالمية، وهو معروف بوصفه أحد أفضل المستشفيات في إسرائيل. وهناك اتفاق بينه وبين الحكومة على توجيه كل المسؤولين الإسرائيليين ورؤساء الدول الذين يزورون إسرائيل للعلاج فيه. ولكنه يواجه في السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية، اشتدت خلال فترة انتشار فيروس «كورونا». وقال المستشفى في رسالة إلى وزارتي المالية والصحة الإسرائيليتين، باسم المستشفيات الحكومية، إنه «كما هو متوقع نشأت أزمة سيولة مالية في المستشفيات الحكومية عامة؛ وضمنها (هداسا)».
ويعدّ هذا التعاون جزءاً من سلسلة محاولات لإبرام صفقات في شتى المجالات بين الدولتين، بينها العلوم والتكنولوجيا والزراعة والسياحة والتبادل التجاري... وغيرها. وحسب مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن مئات رجال الأعمال الإسرائيليين والصحافيين يوجدون في دبي وأبوظبي، منذ توقيع معاهدة السلام في أواسط الشهر الماضي. ولكن يلاحظ أن هناك غياباً تاماً للسياسيين. فرغم التوقيع على اتفاقيات عدة؛ بينها سياسية، وفي صلبها قرار بتطبيع كامل للعلاقات بينهما، فإنه لم يقم أي وزير إسرائيلي بدخول الإمارات. وقد تبين أن نتنياهو هو الذي يمنع سفر وزرائه إلى الإمارات. وحسب أكثر من مصدر؛ فإن نتنياهو أبلغ وزراء في حكومته طلبوا مصادقته على سفرهم بهدف التقدم في العلاقات لكنه رفض ذلك، بأنه لن يسمح لوزير بأن يزورها قبله. وقد طلب نتنياهو من الإمارات القيام بزيارة كهذه، إلا إن أبوظبي لم تحدد بعد وقتاً لهذه الزيارة.
وقال موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب، أمس (الاثنين)، نقلاً عن 3 مصادر سياسية إن كثيراً من الوزراء اتصلوا بمكتب رئيس الوزراء وأبلغوا بأنهم مهتمون بالذهاب إلى الإمارات لعقد اجتماعات مع نظرائهم من أجل تعزيز التعاون. من بين الوزراء الذين أرادوا السفر إلى الإمارات كانت وزيرة النقل ميري ريغف، المقربة جداً من نتنياهو وعائلته. إلا إن نتنياهو استخدم حق النقض وطلب تعليق برامج زيارات كهذه حتى إشعار آخر. وأشاروا إلى أن نتنياهو مهتم بأن يكون أول سياسي إسرائيلي يزور الإمارات العربية المتحدة منذ توقيع اتفاق السلام وعندها فقط يسمح لوزراء الحكومة الآخرين بالسفر إلى هناك للقاء نظرائهم.
المعروف أن نتنياهو تحدث قبل نحو أسبوعين هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، واتفقا على الاجتماع قريباً، من دون تحديد موعد. وقال نتنياهو في بيان له يومها: «لقد دعوته لزيارة إسرائيل، ودعاني لزيارة أبوظبي».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.