وثائق سرية تكشف تجسس السفارة التركية في تبليسي على طالبي اللجوء

جزء من الوثائق السرية التي نشرها موقع «كرونوس نيوز»
جزء من الوثائق السرية التي نشرها موقع «كرونوس نيوز»
TT

وثائق سرية تكشف تجسس السفارة التركية في تبليسي على طالبي اللجوء

جزء من الوثائق السرية التي نشرها موقع «كرونوس نيوز»
جزء من الوثائق السرية التي نشرها موقع «كرونوس نيوز»

كشفت وثائق سرية تم نشرها مؤخراً عن قيام السفارة التركية في تبليسي بالتجسس على 52 مواطناً تركياً كانوا قد طلبوا اللجوء السياسي لجورجيا.
وبحسب الوثائق، التي نشرها موقع «كرونوس نيوز» الإخباري، فقد تلقت الشرطة الوطنية التركية معلومات استخباراتية عن طالبي اللجوء من السفارة التركية في تبليسي وأبلغت المعلومات لوحدات مكافحة الإرهاب في 24 قسم شرطة إقليمياً.
وقد طُلب من دوائر الشرطة إبلاغ هذه المعلومات الاستخباراتية إلى النيابة العامة وإجراء تحقيقات مع أولئك الأشخاص بعد توجيه تهم لهم تتعلق بالإرهاب.
وتشير الوثائق إلى طالبي اللجوء على أنهم «مؤيدون» لحركة غولن، وهي جماعة دينية تابعة للداعية التركي فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتدبير الانقلاب العسكري ضدّه في صيف 2016.
وصنف إردوغان الحركة على أنها منظمة إرهابية وبدأ في استهداف أعضائها منذ ذلك الحين، بينما نفي غولن والحركة بشدة التورط في الانقلاب الفاشل أو في أي نشاط إرهابي.
وبشكل عام، يواجه منتقدو حكومة إردوغان في الخارج المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف، وكثيراً ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم.
بالإضافة إلى ذلك، يتم الاستيلاء على أصولهم في تركيا ويواجه أفراد عائلاتهم الموجودين في أنقرة تهماً جنائية.
ووفقاً لتوجيهات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يجب أن تتسم إجراءات اللجوء بالسرية، وبالتالي ينبغي على الدول الامتناع عن الكشف عن أي معلومات حول وضع الشخص، سواء كان طالب لجوء أو لاجئ، إلى سلطات دولة أخرى ما لم يكن الفرد المعني قد أعطى موافقة صريحة على مشاركة هذه المعلومات.
وقال مركز ستوكهولهم للحريات إن هذه الوثائق السرية تؤكد أن البعثات الدبلوماسية التركية تشارك في أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية في البلدان المضيفة لها في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأضاف المركز: «تؤكد الوثائق أيضاً أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة في النظام القضائي التركي.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أقر في وقت سابق بقيام البعثات الدبلوماسية التركية بالتجسس الممنهج على منتقدي الحكومة التركية على الأراضي الأجنبية.
وفي حديثه إلى الصحافيين الأتراك في 16 فبراير (شباط) 2020 خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، قال جاويش أوغلو: «جمع المعلومات الاستخباراتية هو واجب الدبلوماسيين».
وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، كشفت وثائق سرية أخرى عن تورط البعثة الدبلوماسية التركية في التشيك، في أعمال تجسس غير قانونية بحق معارضين أتراك.
وذكر موقع «نورديك مونيتور» السويدي أن المعلومات التي جمعتها السفارة استخدمت في وقت لاحق لتوجيه اتهامات بالإرهاب لمعارضي إردوغان، دون وجود أي دليل ملموس على ارتكاب أولئك الأشخاص لمخالفات.
بالإضافة إلى ذلك، فقد اعترف السفير التركي في كندا كريم أوراس خلال مقابلة مع صحيفة «ذا غلوب آند ميل»، في شهر يوليو (تموز) السابق بالتجسس على 15 كندياً من أصول تركية.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».