الانتخابات الأميركية: الاقتراع المبكر يتجاوز ما كان عليه في 2016

عمليات تعقيم في مركز للاقتراع المبكر بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
عمليات تعقيم في مركز للاقتراع المبكر بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية: الاقتراع المبكر يتجاوز ما كان عليه في 2016

عمليات تعقيم في مركز للاقتراع المبكر بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
عمليات تعقيم في مركز للاقتراع المبكر بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

أظهرت دراسة مستقلة نُشرت الأحد، أن نسبة الاقتراع المُبكر أو عبر البريد، في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، باتت أعلى مما كانت عليه قبل أربع سنوات في 2016.
وقبل تسعة أيام من الاقتراع، قال «مشروع الانتخابات الأميركية» (يو إس إيليكشن بروجكت)، وهو مركز دراسات تابع لجامعة فلوريدا، إنه حتى يوم الأحد، كان هناك أكثر من 59 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم.
أما في عام 2016 فكان هناك 57 مليون ناخب قد صوتوا بالاقتراع المُبكر أو عبر البريد، وفقاً للموقع الإلكتروني للجنة المساعدة الانتخابية الأميركية.
وهذه الزيادة في أعداد الناخبين الذين اختاروا التصويت المُبكر، سببها مخاوف هؤلاء من الإدلاء بأصواتهم شخصياً في غمرة أزمة فيروس «كورونا» المستجد، أو بسبب القلق من إمكان حصول صدام انتخابي بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب الساعي للفوز بولاية ثانية ونائب الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن.
وأحرز الديمقراطيون الذين يحضون على التصويت المُبكر، تقدماً في عدد الأصوات المدلى بها حتى الآن؛ لكن من غير الواضح ما إذا كان ممكناً اعتبار ذلك مؤشراً على ما قد تكون عليه النتيجة النهائية للاقتراع.
في المقابل، يعتبر ترمب والجمهوريون أن التصويت عبر البريد قد يفتح مجالاً لحصول عمليات تزوير. ويُتوقع أن يُدلي كثير من الناخبين الجمهوريين بأصواتهم في يوم الاقتراع في 3 نوفمبر.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.